مطلع الأسبوع الجاري، أعلنت الحكومة أنه سيتم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي، على أن يكون موعد إطلاقها، هو الأول من سبتمبر القادم، وعرضها على المستثمرين بشكل تجريبي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة الأسبوع الماضي بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال سبتمبر المقبل، على نحو يدعم استمرار جهود النهوض بقطاع الصناعة.
ووفقًا لبيان وزارة الصناعة الصادر أول أمس، فإن الخريطة تعدّ أول دليل للأراضي والمناطق الصناعية، تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضي الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات وكذلك أراضي المطور الصناعي.
فضلًا عن أن تلك الخريطة متوفر عليها المساحات والمزايا التفضيلية والعمالة المتوفرة والأسعار والفرص الاستثمارية المتاحة، وتُتيح أن يقوم المستثمر بالتقدم "أونلاين"، وعند قبول طلبه يتوجه للهيئة بالمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات التخصيص. كما أنه سيتم إصدار قانون خاص بإدارة المناطق الصناعية الجديدة.
ونقلًا عن وزارة المالية، فإن المخصصات المُقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة ارتفعت العام المالي الحالي بنسبة 40% مقارنة بالعام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه، واعتبرت الوزارة في بيان لها أن تلك الزيادة تعد الأعلى خلال السنوات العشر الماضية.
وبحسب البيان فقد تم تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا، في إطار خطة الحكومة لخفض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.
وأوضحت الوزارة أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وأن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز ضريبية وجمركية، إدراكًا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
ويرى الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه من المُفترض أن هذه الخريطة الاستثمارية الأساس فيه هو جذب المستثمر الأجنبي، لذا يجب أن يتم وضع الخريطة الاستثمارية في كل السفارات المصرية بالخارج.
ويقول لـ"البوابة نيوز"، إنه يجب أن تُوفر هذه الخريطة الاستثمارية البيانات التفصيلية بدءا من المواقع والتسهيلات المقدمة وصولًا إلى القوانين التي تحكم العملية، إضافة لضرورة أن يكون التقديم أونلاين، توفيرًا للوقت والجهد ولتجنب البيروقراطية المصرية العتيدة.
ويُضيف رشاد، أنه يجب أن تحوي الخريطة الاستثمارية المصرية على أهم الفرص الاستثمارية المُتاحة، من حيث المساحات الأرضية والقطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، مشيرًا إلى أنها فرصة طيبة وجيدة من الحكومة.
ويُشير إلى أن تخصيص 5 مليار جنيه لإنشاء مناطق صناعية "خطوة على الطريق"، لأن مصر تُعاني من عجز شديد في الموازنة العامة، لذا توفير هذه المبالغ للاستثمار، دليل على نية الحكومة التوسع في العملية الاستثمارية.
من جهته، يؤكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن الخطوات التي تتخذها الحكومة لبرامج التصنيع واعدة، لكن هناك بعض الصعوبات والمُشكلات التي على المسئولين حلها أولًا.
ويقول النحاس لـ"البوابة نيوز":" تكاليف التصنيع في مصر أصبحت مرتفعة جدًا في ضوء رفع أسعار المواد البترولية، واستيراد المواد الخام أيضًا يرفع من سعر التكلفة الكلية للسلعة الصناعية، بالتالي يجب الأخذ بهذه الأمور عند رسم الخريطة الاستثمارية الصناعية".
ويرى النحاس، أنه على الحكومة عند التخطيط للتصنيع والاستثمار، تحديد المُستهلك المقصود بالمُنتج النهائي، لأن السوق المصري له متطلبات معينة، مقارنة بالسوق الخارجي، مشيرًا إلى ضرورة عدم تصدير المُنتجات الزراعية في صورة مواد أولية، إذ يجب تحويلها وتصنيعها لإضافة قيمة مضافة عليها.
ويلفت إلى أنه على الحكومة زيادة الفرص الاستثمارية أمام عملية التصنيع، بإتاحة مزايا لجذب المستثمر الأجنبي، لكن أيضًا المستثمر المصري يجب أن يكون له دور في خريطة الحكومة.
