في خطوة هامة جدًا لتحقيق الأمن الغذائي والموائمة بين الإنتاج والاستهلاك، والاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، والتي تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، بالإضافة إلى افتتاح مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.
وتنفذ هذه الصوب الجديدة ضمن المشروع القومي للصوب الزراعية، الذي تقوم به الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، كما يعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه، كما يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن مشروع الصوب الزراعية يزيد من القدرة على التمثيل الأكبر المتاح للأراضي الزراعية، وكذلك ترشيد الاستخدام من الموارد المائية، حيث تقدر جملة الموارد المائية بمصر حوالي 80 مليار متر مكعب، تمثل 70% منها من نهر النيل، وأغراض الزراعة تمثل 79% من موارد المياه داخل مصر، مضيفًا أن المشروع وفر فرص عمل وصلت إلى 15 ألف فرصة عمل في مختلف التخصصات، وكذلك فكرة إنتاج البذور التي يتم استيرادها من الخارج بكميات كبيرة.
واستكمل اللواء مصطفى أمين، أن المشروع يعتمد أيضًا على الاستفادة من وحدة الأرض بتطبيق الأساليب العلمية الحديثة، فضلًا عن استخدام البيوت الزراعية الذي يحقق ترشيد كبير في مياه الري، حيث يقل استخدام المياه بنسبة 40% من تحقيق ضعف الإنتاجية، وعالية التكنولوجيا تقلل استخدام المياه بنسبة 80% من خلال التحكم البيئي، مشيرًا إلى أن الجهاز نفذ عددا من المشروعات منها منطقة الحمام بمطروح، والعاشر من رمضان، وكذلك محافظة الإسماعيلية، ومنطقة اللاهون بالفيوم، والفشن بنى سويف، ومركز العدوة في محافظة المنيا.
وأكد الدكتور عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادي، إن مشروع الصوب الزراعية سيعمل على إحياء مدينة العلمين، حيث أن المسافة بين المدينة والقطاع ليست بعيدة، موضحا إن إحياء أي مدينة بصفة عامة يتطلب توافر الخدمات والمنتجات الزراعية والغذائية وأن تكون قليلة التكلفة، فضلًا عن توفير الأمن أيضًا، مما سيحقق الاكتفاء الذاتي للمدينة الأمر الذي ينطبق على مدينة العلمين حاليًا.
وأكد طه، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المشروع يخدم منطقة الشرق الأوسط، حيث أنه سيغطي استهلاك المواطنين من المحاصيل الزراعية المختلفة، بل سيساهم في تصدير الفائض للخارج، مضيفًا أن التواجد في المنطقة المحيطة بقطاع "محمد نجيب" له العديد من الامتيازات سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا أيضًا، حيث أنه سيوفر الأمن والحماية لمنطقة الساحل من الناحية الشمالية، وكذلك منطقة العلمين والساحل ومطروح وحتى السلوم، والتي سيتواجد بها الأمن بشكل أكبر.
وتابع، أنه بمرور الوقت وتوفير الخدمات والأمن سيزداد الإقبال على المدينة للسكن والعيش بها، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي في مختلف المجالات، نتيجة التوسع السكاني والمكاني، وتوافر العوامل المتكاملة لبناء مدينة.
ويضيف الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هذا المشروع هو خطوة نحو التحديث الزراعي، والذي سيحقق طفرة زراعية كبيرة خلال الفترة المقبلة باعتباره نقلة زراعية كبيرة، مشيرًا إلى أن التحديث الزراعي في مصر له أهمية كبرى في رفع الإنتاجية، ويساهم المشروع بجزء كبير جدًا في تحقيق الأمن والأمان الغذائي، من خلال توفير المحصول لسد أي فجوة غذائية، بالإضافة إلى توفير عنصر الجودة المرتفع في المحصول ذاته.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المشروع يعتمد على التقنيات الزراعية الحديثة داخل الصوب الزراعية، والتي من شأنها "تعظيم" الإنتاجية، بمعنى رفع وحدة إنتاجية الأرض والمياه في الوقت ذاته، لافتًا إلى أن مشروع الصوب الزراعية الحديثة يزيد إنتاجية وحدة الأرض بمعدل من 6 إلى 8 أمثال الإنتاجية في الأراضي المفتوحة، مما يعد الأمر توسع رأسي، ويرشد استهلاك المياه أيضًا، حيث أن الصوب الزراعية تستهلك مياه أقل مقارنةً بالأرض المفتوحة بنسبة تتراوح من 50 إلى 75% وفقًا للنظام المستخدم في الزراعة.
وأكمل، أن المشروع سيجتذب العمالة الفنية المدربة، ويساعدها على تدريب جزء كبير جدًا بالشركة الوطنية للزراعات المحمية، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، حيث تم تدريب أكثر من 1500 مهندس زراعي، وتم تعيين حوالي 4 آلاف شخص بالمشروع، ولكن خطة المشروع تستهدف جذب 50 ألف مواطن للعمل به، وأن يكون مؤهل ويعمل بالتنقية الزراعية الحديثة، وذلك تحقيقًا للحوكمة الزراعية، من خلال ترشيد استخدام الكيماويات، سواء كانت أسمدة أو مبيدات زراعية، نتيجة التحكم في درجات الحرارة داخل الصوب الزراعية، فضلًا عن عدم وصول الحشرات إلى الزراعة.
