طالب ناصر تركي، عضو
اللجنة العليا للحج، البعثة المصرية المكلفة بالتفاوض مع الجانب السعودي حول
تفاصيل وخطة الحج للموسم الجديد، بتقديم رؤية واضحة، ومحددة لتلافي عدم تنفيذ ما
يتم الاتفاق عليه كاملا كما حدث الموسم الحالي.
وأضاف تركي، في تصريحات
خاصة: "ضيق مساحات مخيمات منى كان أزمة مفاجئة وتخالف ما تم الاتفاق عليه،
كما فوجئت الشركات أيضا بزيادة شيك الإركاب من النقابة العامة السعودية للسيارات
بمبلغ ٦٢٠ ريالا، وكل ذلك على الرغم من أن موعد الحج ٩ ذي القعدة وهو معروف ومحدد
للجميع وليس مفاجئ، لذا يجب أن تنتهي كافة الترتيبات من مصروفات ورسوم وضرائب من
جانب المملكة منذ بداية محرم وليس وقت الحج".
وطالب بضرورة تشديد
الرقابة على موردي الخدمات الخاصة بنوعية الغذاء وفرش الإقامة ونوعية الأتوبيسات،
موضحا أن مستوى الخدمة العام الحالي كان جيدا، ولكن شركات السياحة تتطلع للأفضل.
وشدد عضو اللجنة العليا،
على دور المملكة السعودية في تسهيل وتيسير الإجراءات وأداء المناسك لزوار بيت الله
الحرام، منذ الوصول وحتى المغادرة، وكذا وضع نظام صارم يسمح للجميع بالتحرك في
حرية وأمان دون تكدس، إيمانا من المملكة بأن خدمة الحجاج مراقبة من الله ولها جزاء
عظيم.
وقال إن شركات السياحة طالبت كثيرا بعدم منح تأشيرة حج فرادي دون نظام ورقابة وإشراف من الوزارة وخدمة من الشركة، حيث يترتب عليها ضياع حق حجاجها في إيجاد مكان مناسب للإقامة والطعام والتنقل، لافتا إلى أن تأشيرات المجاملة الفرادي التي حصلت عليها مصر بلغت العام الحالي ٨٠٠٠ تأشيرة فيما بلغت للدول الإسلامية كافة ٢٠ ألفا.
