دفعت قوى الحرية والتغيير بالسودان بالاقتصادي عبد الله حمدوك، لرئاسة وزراء الحكومة الانتقالة، إذ يعقد الكثيرين على «حمدوك» آمالا واسعة لنشل البلاد من بركة الفساد والأزمات الاقتصادية التي طالما طالت البلد الأفريقي لعقود طويلة.
وعبد الله حمدوك، شغل سابقا منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعمل خبيرا اقتصاديا وخبيرا في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد، وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.
ويحمل حمدوك، البالغ من العمر 65 عاما، شهادتي دكتوراه (1993) والماجستير (1989) في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا، وسبقهما في العام 1981 بالحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة الخرطوم (مع مرتبة الشرف).
بدأَ حمدوك مسيرته المهنية في العام 1981، عندما انضم للعمل في وزارة المالية السودانية حتى العام 1987، حيث غادر البلاد متوجها إلى زيمبابوي للعمل في شركة "ديلويت آند توش"، التي تقدم الخدمات الاستشارية والإدارية، حتى عام 1995، قبل أن يصبح كبير المستشارين الفنيين في منظمة العمل الدولية في جنوب أفريقيا وموزمبيق حتى عام 1997.
وخلال الفترة بين 1997 و2001، عيّن حمدوك في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج.
وبذلك يتولى حمدوك رئاسة مجلس وزراء الحكومة الانتقالية، التي تمتد لفترة 39 شهرًا (3 سنوات وشهر).
وقال تجمع المهنيين السودانيين، إنه يقدم كل الدعم الممكن للدكتور حمدوك مع التأكيد على دوره الرقابي خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية الكاملة.
واختير "حمدوك" العام الفائت وزيرا للمالية، في عهد المعزول عمر البشير، غير أن رجل الاقتصاد رفض عرض البشير لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المتدهورة.
