رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تخصيص الأراضي الاستثمارية بالأمر المباشر.. 16 ألف فدان فى الامتداد الجنوبي للمدينة.. فتح باب التقدم للتصالح في مخالفات المباني..مجلس الأمناء مهمته الصيانة وراحة المواطن

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:02 م
جانب من الحوار
جانب من الحوار
ايمان عريف - تصوير: أشرف عراقى
طباعة
قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه تم فتح باب التقدم للتصالح فى المبانى المخالفة، طبقا لتعليمات وزير الإسكان وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن المخالفات محددة بمهلة للتقدم بـ6 أشهر، وبالتالى يستمر فتح باب التقدم من جهة الأشخاص الذين لديهم مخالفات بناء حتى يناير 2020.
وأضاف "النجار"، أنه تم التيسير على المواطنين للتواصل عن طريق المبنى الإدارى بكل تجمع، سواء فى التجمع الأول أو الثالث أو الخامس، ويوجد فى كل مقر مكتب موظفين لاستلام طلبات المواطنين بالتصالح على المخالفات، بالإضافة لوجود "بانر" فى كل مكتب يحدد المستندات المطلوبة للتصالح.

رئيس جهاز القاهرة
وتابع رئيس جهاز القاهرة الجديدة، توجد لجان للمقيمين العقاريين التابعة للرقابة المالية، لتقييم السعر حسب كل منطقة بالمدينة، مؤكدًا ضرورة وجود مقيم من خارج الجهة التنفيذية بالمدينة، وتتكون اللجنة من استشارى من نقابة المهندسين، بالإضافة إلى 2 مهندسين خبرة لا تقل عن 5 سنوات للتعاون معنا فى التقييم.
وأشار "النجار" إلى أن عدد المتقدمين حتى الآن لم يتعد 10 طلبات، لكنه المواطنين الذين طلبوا الاستفسار مئات الأفراد، وأرجع ذلك إلى حالة القلق التى تنتاب المواطنين من التقييم، خاصة أن القانون ذكر أن المخالفة يتراوح سعر المتر فيها ما بين 50 و2000 جنيه، بحسب سعر المنطقة فى مخالفات البناء فقط، لكن لا تصالح على تغيير النشاط مثلًا، وعادات الشعب المصرى أنه قلق وينتظر حتى اللحظات الأخيرة.
وأكد أنه تم بالفعل رصد المخالفات، ولكنه قال نحن نعطى فرصة للناس للتقدم بطلب للتصالح، قبل اتخاذ أى إجراء قانونى ضدهم، مشيرًا إلى أن القانون صدر فى أبريل الماضي، وتم رصد المخالفات التى نفذت قبل هذا التاريخ، عن طريق المسح الجوي، وهى التى سنتعامل معها، واللجنة هى التى تحدد قبولها أو رفضها، وأى مخالفة بعد هذا التاريخ لن يتم التعامل معها.


رئيس جهاز القاهرة
فى سياق آخر، قال رئيس جهاز القاهرة الجديدة إن طرح الأراضى بالقاهرة الجديدة يتم عن طريق كراسة شروط، بأكثر من شكل ومحدد بها نوع النشاط، ونقوم بتنمية المدينة، لذا لا بد من إثبات الجدية والتنفيذ فى المواعيد المحددة طبقا للشروط الموجودة فى كراسة الشروط، وحال عدم الالتزام يتم سحب الأرض، طبقا للائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية وكراسة الشروط التى تم الطرح بموجبها.
وبالنسبة للأراضى الاستثمارية، أوضح أن هناك نظامًا جديدًا حاليًا تخصيص بالأمر المباشر، وتم تفويض قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة فى القاهرة الجديدة من مجلس إدارة الهيئة، لافتا إلى أن هناك مساحات مخصصة للاستثمار سواء الإدارى أو الصناعى أو العقاري، وهناك مستثمر جاد يقدم مذكرة بالمشروع ويتم عرض المساحات المناسبة له، وندرس الملاءة الفنية والمالية للشركة المتقدمة، وتتم دراسة الشركة وتحديد سعر المتر للمشروع، وتطلب الشركة إثبات جدية بتسديد 10% من إجمالى سعر الأرض ويمنح مدة شهر لسداد جدية الحجز، وإذا لم يسدد إثبات الجدية فى المدة المحددة يتم وضعه فى قائمة سوداء، ويحرم من التقدم لأى مشروعات أخري، أما باقى المبلغ بعد سداد إثبات الجدية فتتم جدولة تسديد 90% المتبقية من سعر الأرض حسب كل حالة.
وأشار النجار إلى أن هناك توسعات فى المدينة بإجمالى مساحة 16 ألف فدان فى الامتداد الجنوبى للمدينة.
وأضاف، هناك أراض ومواقع محددة يكون عليها تزاحم من أكثر من مستثمر، فى هذه الحالة تكون الأولوية بتسديد قيمة الأرض بالدولار، وهو قرار رسمى معتمد من الهيئة، وفى حالة تقدم أكثر من شركة وينطبق عليها كافة الشروط ووافقت على السداد بالدولار، يتم عمل "قرعة" علانية أمام المتقدمين.
وأشار "النجار" إلى أن هناك عشرات من الحالات التى تقدمت بطلب للاستثمار فى القاهرة الجديدة خلال الفترة الأخيرة، وقال ندرس كل حالة، موضحا أن وجود العاصمة الإدارية الجديدة تسبب فى زيادة الطلب على الأراضى فى القاهرة الجديدة، وارتفاع الأسعار بها أيضًا، خاصة بعد زيادة شبكة الطرق والمحاور الجديدة التى تربط بين العاصمة الإدارية الجديدة وبين جميع المناطق المحيطة بنا، والتى تم إنفاق ملايين الجنيهات عليها.
رئيس جهاز القاهرة
وقال رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه تم توسع المحاور الخاصة بـ"التسعين" الجنوبى والشمالي، والذى يربط بين الدائرى والدائرى الأوسطى مرورا بمدينة القاهرة الجديدة، ثم التسعين الشمالي، والذى يصل إلى طريق السويس، لكى يواكب الزيادة السكانية والكثافة المرورية التى حدثت نتيجة هذه الزيادة، موضحًا أنه كان من الضرورى تطوير الخدمات المقدمة للسكان ومنها تطوير الطرق، بالإضافة لتطوير محور "محمد نجيب"، وهو محور يربط بين طريق السويس، وطريق العين السخنة القديم والجديد، وكذلك يتقاطع مع التسعين الجنوبى والشمالي، بطول 13 كيلو بعدد 4 حارات فى كل اتجاه، بالإضافة إلى محور جديد يسمى بمحور "محمد بن زايد" طولة 6.4 كيلو متر يصل للعاصمة الإدارية الجديدة مباشرة، ومعظم الطرق من القاهرة الجديدة تربط بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى توفر ما يقرب من نص ساعة فى الوقت.
وأضاف، هناك أيضًا محور من الدائرى يسمى بمحور "جمال عبدالناصر"، بالإضافة لمحور جديد يتم إنشاؤه حاليا يسمى بمحور "سعد زغلول"، وهناك أيضًا محور يسمى بمحور العبور ممتد من تسعين الجنوبى بجانب الجامعة الأمريكية ويمتد حتى طريق العين السخنة القديم والجديد.
وقال "النجار" إنه مع نمو الكثافة السكانية، كان لا بد من تطوير البنية التحتية، وكانت المشكلة التى حدثت من عام ونصف الخاصة "بالسيول" وعدم استيعاب محطات الصرف، لذا كان من الضرورى رفع كفاءة محطات الصرف من الروافع الكبيرة ورفع كفاءتها وعمل ازدواج بين الخطوط وبعضها، لاستيعاب الزيادات، بالإضافة لزيادة عدد البلاعات لاستيعاب مياه الأمطار، هذه المنظومة وصلت إجمالى تكلفتها إلى ما يقرب من 750 مليون جنيه تقريبًا.
وبالنسبة للمياه، قال: تعاقدنا مع شركات مسئولة عن كل تجمع وتقديم الخدمات لها، وفى حالة أى كسر أو صيانة تقدم الخدمة فورًا.

رئيس جهاز القاهرة
وعن دور مجلس الأمناء بالقاهرة الجديدة، برئاسة الدكتور محمد سعد، اوضح "النجار" أن مجلس الأمناء وجهاز المدينة وجهان لعملة واحدة، ومجلس الأمناء مهامه تنحصر فى الصيانة، وراحة المواطن، والاستماع لطلباتهم، والمساهمة فى توفير الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية وتوفير المعدات الطبية بها، وغيرها من الخدمات المباشرة لسكان القاهرة الجديدة.
وأضاف أن مجلس الأمناء ينفق من أموال سكان المدينة وله دور إيجابى جدًا معنا، ويتابع أولا بأول كل الطلبات التى يطالب بها سكان المدينة، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء تم تشكيله ومهام عمله، بقرارات وزارية وملحقة على مدى سنوات طويلة، وبالفعل مجلس الأمناء رصد مبلغًا ماليًا كبيرًا ووافق فى اجتماعاته على رفع كفاءة أشياء معينة منها مثلا مدرسة حكومية، أو غيرها وهناك آليات للتنفيذ، بمعنى لو طرح تنفيذ مشروع ما هناك قانون يحكمنا ويتم الطرح بموجب القانون وله إجراءات ودورة للمستندات التى تقدم لابد أن تكتمل، وفى حالة اكتمالها نبدأ فى التنفيذ، لكن هناك خطوات خارج إرادتى وخارج إرادة مجلس الأمناء، منها مثلا وزارة الداخلية طلبت سيارات للانتشار السريع مزودة بكاميرات مراقبة لزيادة الأمن فى المدينة، وللآسف ما زالت فى عرض البحر منذ شهور، وبالفعل تم توفير الأموال والشيك المالى خصص لهذا الأمر، لكن هناك آليات للتنفيذ تسببت فى التأخير، وهناك إجراءات وعطاءات لأن ببساطة هناك جهات رقابية تتابع معنا كل الخطوات، ومجلس الأمناء متعاون جدًا فى كل ما يهم السكان واحتياجاتهم بالإضافة إلى أن المجلس يعمل أيضا على مكافحة الكلاب الضالة بالتنسيق مع الجهات المختصة، خاصة بعد تكرار حوادث الكلاب الضالة التى تتعرض للأطفال، ما تسبب فى حالة من الخوف لدى الأطفال وأسرهم.
"
هل تتوقع إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة في وقت واحد؟

هل تتوقع إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة في وقت واحد؟