الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

«الهروب من العطش».. إستراتيجية قومية لمواجهة «نقص المياه».. تضم 9 وزارات وتمتد حتى عام 2037.. وإعادة استخدام 24 مليار متر مكعب سنويًا من مياه الصرف الزراعي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
منذ مطلع العام الجاري، أعلنت الحكومة خطة قومية لترشيد المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المُتاحة في مصر حتى عام 2037، بتكلفة 50 مليار دولار، والتي تستهدف التغلب على المشكلات المتعلقة بنقص المياه. 



وتقوم الخطة على أربعة محاور رئيسية لتحسين نوعية المياه وجودتها، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة، وهذه المحاور هي توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، وإنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه المُعالجة في بعض الزراعات، من خلال التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد ورفع كفاءة محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية، وتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات، من خلال ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الخاصة الموفرة، وتقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب، وتوفير العدادات المنزلية، ووضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك.
وتتضمن الخطة إدخال نظم الري الحديثة والتكنولوجية، والعمل من خلال المراكز البحثية المتخصصة على استنباط محاصيل زراعية أقل استهلاكًا للمياه مع تقليل فترة نمو المحاصيل. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطة أثر كبير على كيفية استخدام المياه في مصر، لاسيما أن تلك الخطة تأتى عقب إعلان وزارة الموارد المائية والري أواخر الشهر الماضي رفع حالة الطوارئ القصوى بمحافظات الجمهورية وسط توقعات بانخفاض كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي بنحو ٥ مليارات متر مكعب، مقارنة بالعام المائي الماضي. وأرجعت الوزارة الانخفاض المتوقع في حصة البلاد من مياه نهر النيل إلى تراجع معدل هطول الأمطار على دول حوض النيل.

وقال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن الحكومة أعدت خطة للمياه في مصر يُطلق عليها «الاستراتيجية القومية للمياه» ويتعاون من خلالها ٩ وزارات، وهى ستظل حتى عام ٢٠٣٧.
وأضاف لـ«البوابة نيوز»، أن هذه الاستراتيجية تهدف فى الأصل إلى تعظيم الاستفادة من موارد المياه المتاحة بسبب محدوديتها، إضافة إلى الندرة المائية حاليًا التى تواجه مصر، التى تعنى العجز الكبير بين الاحتياجات والموارد المتاحة، مشيرا إلى أن من أهم محاورها تنمية الموارد المائية، وسد الفجوة بين الاحتياجات والموارد، والاستخدام الأمثل للمياه سواء بإعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعي، وإنشاء مشروعات لتحلية مياه البحر واستخدام المياه الجوفية.
وأوضح أن إجمالى الصرف الزراعى يمثل نحو ٢٤ مليار م٣ سنويًا، وبالتالى سيتم إعادة استخدام هذه المياه مرة ومرتين وأحيانًا ثلاثة، وذلك من خلال المعالجة، من أجل سد النقص، لافتًا إلى مصر تعد من أكثر الدول كفاءة فى استخدام المياه، ذلك بنسب تصل إلى ٩٥٪، وكفاءة الاستخدام تعنى إعادة استخدام المياه أكثر من مرة بعد معالجتها أو أى إجراءات أخرى قد يتم استخدامها.
وتقضى الخطة الحكومية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٢٦ محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى بالصعيد، فى حين يجرى تنفيذ ٢٦ محطة أخرى، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري. وبحسب الحكومة، فإن هذه المحطات ستعمل بطاقة إجمالية ستصل إلى ٤١٨ مليون م٣ سنويًا، وستخدم نحو ٨ ملايين شخص، وسوف تصل التكلفة التقديرية إلى نحو ٨.١ مليار جنيه.
وقال البنك الدولى فى تقريره نهاية العام الماضى حول البنية التحتية لمصر إن البنية التحتية فى قطاع المياه تحتاج لاستثمارات بنحو ٤٥ مليار دولار أكثر من معدلات التمويل الحالية.

من ناحيته، أكد الدكتور نور أحمد نور عبدالمنعم، خبير المياه بمركز دراسات الشرق الأوسط، أن خطة الحكومة تدور حول استراتيجيات معالجة نقص المياه فى الحاضر والمستقبل، فمن المعروف أن حصة مصر من مياه النيل ٥٥ مليار م٣، واحتياجاته هذا العام ٧٦ مليار م٣، وهذا يعنى وجود عجز مائى ٢١ مليار م٣.
وأضاف لـ«البوابة نيوز»، يتم سد هذا العجز المائى من خلال مشروعات تقوم بها الحكومة سواء بمعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعي، أو مشروعات تحلية مياه البحر، أو من خلال استخدام المياه الجوفية، مضيفًا أن هذه المشروعات حاليًا تكفى لسد العجز؛ لكن خلال عام ٢٠٣٠، ستصل احتياجات مصر إلى ٨٠ مليار م٣، وبالتالى لابد من البحث عن مشروعات لسد العجز المتوقع بعد ١٠ سنوات.
وتابع عبدالمنعم، أن هذا العجز المتوقع خلال السنوات المقبلة، هو ما دفع الحكومة إلى إنشاء استراتيجية جديدة للمياه فى مصر، منها التوسع فى المشروعات التى سبق ذكرها، إضافة لتحسين جودة الزراعة وغيرها.
وفيما يتعلق بمسألة تحلية مياه البحر، يقول خبير المياه بمركز دراسات الشرق الأوسط، إن الخطة تقضى بإنشاء ٥٤ محطة لتحلية مياه البحر حتى عام ٢٠٣٧، على أساس أن تكون جميعها فى المناطق النائية البعيدة عن مجرى نهر النيل، وهذا يعنى أن معظمها سيتركز فى شمال وجنوب سيناء، ومرسى مطروح والمنطقة الغربية، والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
ويُضيف، أنه تم إنشاء نحو ٢٤ محطة تحلية مياه بحر، منها ماتم إنجازه بشكل رسمي، ومنها الجارى تنفيذه حاليًا.
ووفقًا للبيانات الحكومية الصادرة عن وزارتى الرى والإسكان خلال عام ٢٠١٩، فإنه سيتم حاليًا العمل على تنفيذ ٣٩ محطة لتحلية مياه البحر، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٩.٣ مليار جنيه وبقدرة ١.٤ مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وأن هناك نحو ٥٨ محطة قائمة بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والإسماعيلية، وذلك بطاقة إجمالية ٤٤٠ ألف متر مكعب يوميًا.
ولفت عبدالمنعم إلى أن أكبر مشروعات التحلية ستكون بمنطقة السخنة والتى سيبلغ حجم المياه المحلاة سنويًا نحو ١.٤ مليار م٣، مضيفًا أن الدولة تبحث عن التنمية الشاملة للمناطق النائية، والتى يصعب توصيل مياه النيل إليها جغرافيًا بسبب بعدها، أو تكون التكلفة المالية والهدر المائى كبيرًا، فى حال توصيل مياه النيل إليها.


أما الدكتور أحمد فوزى دياب، الخبير المائى بالأمم المتحدة، وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، فقال إن معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى تتسبب فى زيادة معدلات التلوث فى مياه الري، بسبب نقص محطات المعالجة.
وأوضح لـ«البوابة نيوز»، أن هناك حلًا جذريًا يجب على الحكومة الأخذ به، ودون ذلك لن يتم حل المشكلة، وذلك بإعادة هيكلة قطاع الصرف الصحى فى مصر، موضحًا أن حجم قطاع مياه الشرب يُقدر بـ١١ مليار م٣ سنويًا، يخرج منها سنويًا على شكل صرف صحى ما يتراوح بين ٧ إلى ٨ مليارات م٣، النسبة الأكبر من هذه المياه، ويُقدر بنحو ٥٠٪ يتم إهدارها بسبب نقص كفاءة شبكات المياه والصرف الصحى فى مصر.
وتُقدر وزارة البيئة فى تقريرها السنوى الصادر فى ٢٠١٨، إجمالى كمية مياه الصرف المباشر على النيل بنحو ١٨.٩ مليار م٣ سنويًا، ٧٢٪ منها صرف زراعي، و٢٢٪ مياه صرف التبريد، و٥٪ صرف صحي، و١٪ صرف صناعي.
وأشار إلى ضرورة رفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة الخدمة، وتحويل خدمات المياه إلى العدادات الذكية بدلًا من الموجودة حاليًا، بحيث تكون القراءات محسوبة ومنضبطة، إضافة لأن هناك عددًا كبيرًا من المخالفات الموجودة على شبكة مياه الشرب، يجب إزالتها تتمثل فى العمارات المخالفة والاستخدام المخالف للقانون.
وأكد وجود مشكلة حقيقية فيما يتعلق بعدم معالجة مياه الصرف الصحى والصناعي، ذلك لأنها تؤدى إلى تدهور جودة المياه فى نهر النيل والبحيرات الشمالية، لافتًا إلى مُعظم شبكة الصرف الصحى تلقى بمياهها دون المعالجة الكاملة فى النيل.
وتابع أن هذه المعالجة الكاملة لمياه الصرف الصحى والصناعي، لن تؤدى إلى زيادة كمية المياه، لكنها ستؤدى لتحسين جودة المياه وتُقلل نسب ومعدلات التلوث الصحى والزراعي، ذلك لأن سبب تدهور الإنتاج الزراعى المُقدرة بنحو ٣٠٪ سببها الرئيسى رداءة المياه المُستخدمة فى الري، بسبب إلقاء الصرف الصحى والزراعى دون مُعالجة، بحسب الخبير المائى بالأمم المتحدة.
لفت إلى أن مصر بحاجة إلى ٣ محطات كبرى للمعالجة، إضافة للمشاركة المجتمعية من المواطنين، وذلك بمعنى أن يتم إشراك المواطنين فى حماية النيل والمياه، وذلك باعتبارهم جزءًا من حل المشكلة. متابعًا أن مشكلة معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعي، يتمثل فى عدم تنفيذ المعالجة الكلية لمياه الصرف بأشكالها الثلاث، حيث يتم عمل معالجة أولية فقط.
وأكمل أن هناك أزمة حقيقية فى مصر، تتعلق بأن متوسط استخدام مياه الشرب أعلى من المعدل العالمي، بسبب سوء الاستخدام، موضحًا أن إلقاء مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى فى مياه النيل يعمل على تلبية الاحتياجات، لكن لزيادة الحجم المائي، يكون من خلال معالجة المياه التى تلقى فى البحيرات الشمالية، دون معالجة.

فيما قال الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولى ومستشار وزير الموارد المائية الأسبق، إنه يجب على الحكومة أن تضع ضوابط وتُنظم عملية استخدام مياه الآبار الجوفية، ذلك لأنها غير متجددة، لافتًا إلى أنها تعد مخزونًا استراتيجيًا لمصر.
وأضاف لـ«البوابة نيوز»، أن مخزون مصر من المياه الجوفية موجود منذ العصور المطيرة، الذى انتهى قبل آلاف السنين، بالتالى فمصدرها انقضى، وحاليًا مصارد تجددها تنحصر فى الرشح من نهر النيل، أو القادم عبر باطن الأرض من أفريقيا، بالتالى يجب أن يتم عمل دراسة تُنظم عملية استخدام المياه الجوفية حسب كمية تجددها سنويًا.
وبحسب البيانات الصادرة عن معهد بحوث المياه الجوفية فى ٢٠١٨، فإن خزانات المياه الجوفية تنقسم إلى فرعين غير المُتجددة، والمُتجددة التى تتوزع بين وادى النيل بمخزون نحو ٢٠٠ مليار م٣ تقريبًا، وبين الدلتا بمخزون ٤٠٠ مليار م٣ تقريبًا، وهى جزء أصيل من موارد مياه النيل. وقدر المعهد ما يتم سحبه سنويًا من هذه الخزانات الجوفية بنحو ٦.٥ مليار م٣، ويعدّ ذلك فى حدود السحب الآمن الذى يبلغ ٧.٥ مليار م٣.
ووفقًا لبيانات معهد بحوث المياه الجوفية، فإن خزانات المياه الجوفية غير المُتجددة تتوزع بين الصحراء الغربية والشرقية وسيناء، وأبرز هذه الخزانات هو «خزان الحجر الرملى النوبي» فى الصحراء الغربية والذى يمتد عبر شمال وشرق أفريقيا ويُقدر مخزونه بمليارات المتر المكعب من المياه. ويُقدر حجم السحب حاليًا بنحو ٠.٦ مليار م٣ سنويًا، ومن المُتوقع أن يزداد السحب السنوى إلى نحو ٣ مليارات م٣ سنويًا. ويُشير القوصى إلى أنه كلما يتم سحب كميات من المياه الجوفية يزداد العمق، وكلما يفسر زيادة عمق المياه الجوفية فى الصحراء الشرقية والغربية، لذا هناك مصطلح يُطلق عليه «السحب الآمن»، وهذا وزارة الرى تضع معدلات سحب معينة من المياه الجوفية سنويًا. ويُوصى مستشار وزير الموارد المائية الأسبق بأن يتم زراعة النباتات العطرية والطبية على المياه الجوفية، نظرًا لقلة استهلاكها المياه، وارتفاع قيمتها سواء ماديًا أو اجتماعيًا.

يرى الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن مشكلة الهدر الأساسى للمياه فى مصر، بسبب الطرق التقليدية المُستخدمة فى الأراضى القديمة «الوادى والدلتا»، إضافة لأن هناك صعوبة فى تحويل الرى فى هذه الأراضى للطرق الحديثة «الرش - التنقيط».
وقال لـ«البوابة نيوز»، إن هذه الصعوبة بسبب أن جزءا من أراضى الدلتا تحديدًا يجب ريه بالغمر الذى يساعد على عدم تَملح التربة، إضافة لتفتت الملكيات الزراعية بين الفلاحين، يضع صعوبة أمام الدولة أيضًا، لذا هناك مشروع لترشيد كمية مياه الرى المُستخدمة يُطلق عليه «الرى المطور».
ووفقًا للمعلومات الصادرة عن وزارة الزراعة، فإن مشروع الرى المطور يهدف لتغيير طرق الرى فى الوادى والدلتا، وأنه تم الانتهاء خلال عام ٢٠١٨ من ٢٥٠ ألف فدان. كما تم الانتهاء من مشروع الرى الحقلى فى بعض المناطق بالدلتا والذى يبلغ حتى الآن نحو ٢٥٠ ألف فدان.
وأوضح صيام، أن الرى المطور سيوفر نحو ١٥٪ من الفاقد سنويًا، يعنى لو الفدان يستهلك ٥ آلاف م٣ سنويًا من المياه، فقد يتم توفير نحو ٩٥٠ م٣، وهذا أفضل ما يمكن فعله فى الأراضى القديمة. متابعًا أن هناك هدرًا أيضًا فى المياه الجوفية، حيث يتم زراعة بعض المحاصيل الزراعية مثل الموز الذى يستهلك نحو ١٦ ألف م٣ سنويًا على المياه الجوفية، فى بعض مناطق وادى النطرون من جانب بعض المزارع الكبرى. ويُوصى صيام بضرورة وضع عدادات على المياه الجوفية من أجل منع الهدر والفاقد.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة الصادرة فى ٢٠١٩، فإن أبرز المشاكل التى تواجهه هى الإفراط من جانب المُزارعين فى الرى بالغمر الذى يستهلك كميات كبيرة من المياه، مقارنة بطرق الرى الحديثة، إضافة لغياب الصيانة الدورية لتطهير الترع الصغيرة، مما يُضعف من كفاءة الرى ويُحول دون وصول كمية كافية من المياه إلى نهاية المجرى المائي.
وتُوضح الوزارة، أن استراتيجية التنمية الزراعية ٢٠٣٠، تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية الزراعية ومياه الري، والعمالة الزراعية ورأس المال والإدارة التكنولوجية، وذلك لأجل زيادة الإنتاج الزراعى بنسبة ١.٤٪ سنويًا، وبذلك تتحقق مُعدلات أفضل من الأمن الغذائي.
وفقًا لتقرير صادر عن معهد الموارد المائية العالمية فى أغسطس الجاري، فإن مصر من ضمن قائمة أعلى ٥٠ دولة «مجهدة مائيًا». ويُوضح التقرير، أن مصر ضمن الدول الأكثر تعرضًا لخطر نقص المياه، وجاء ترتيبها ٤٣ بين أكثر الدول التى تعانى من الإجهاد المائى من بين ١٦٤ دولة.
ووفقًا للبيانات المذكورة بالتقرير فإن سواحل مصر على البحر الأحمر بما فى ذلك سيناء من أكثر المناطق المجهدة مائيًا بالدولة، يتبعها الساحل الشمالي، ثم الدلتا والقاهرة. ويحسب معهد الموارد العالمية خط الأساس للإجهاد المائى عن طريق مقارنة استخدامات المياه مقابل إمدادات المياه المتجددة.