تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار مكاتب للسماسرة والنصابين ومنتحلى صفة المأذون، والذين يستغلون جهل البعض وفقر البعض الآخر ممن يريدون اتمام زواج بناتهن رغما عن اية قوانين لللتخفيف من عبئها على الأسرة أو التكسب من تزويجهن.
وأوضح زين الدين، في طلبه، ان مكاتب منتحلي صفة المأذون يقومون بتزوير عقود الزواج الرسمى والعرفى، والنصب على المطلقات، وسرقة المعاشات وتزويج القاصرات والفتيات يكتشفن في النهاية أنه لا توجد وثيقة زواج تثبت حقوقها، وأن زواجها مجرد خدعة وتجارة لاستغلالها.
وأشار النائب الى وجود حوالي 4 آلاف من منتحلي صفة المأذون،مما يترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير موثق لسيدات تم حرمانهم وأبنائهن من كل الحقوق.
وطالب النائب بتشديد الرقابة وتوقيع عقوبات صارمة على منتحلي صفة المأذون وتوجيه اتهامات التزوير، وانتحال الصفة، وتسهيل أعمال منافية للآداب بموجب شهادات زواج غير قانونية، وكذلك محاسبة الأهالي في حال معرفتهم الحقيقة والارتضاء بها، وأكد أن البدء برقمنة الزواج من خلال عقود الزواج الإلكترونية يسهم في الحد من هذه الانتهاكات، إلا أن الأمر يحتاج لبنية تحتية قوية لإنجاح التجربة.
