كشف مركز بحوث أمريكي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ يتخلى تدريجيًّا عن دعم المسلمين الأويغور في الصين، من أجل كسب دعم بكين لاقتصاد بلاده المنهار.
وأوضح معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في تقرير نشره أمس الأربعاء، أن خطة أردوغان بدأت تؤتي ثمارها، خصوصًا بعد قرار الصين تحويل مليار دولار للبنك المركزي التركي في شهر يونيو الماضي، لدعم احتياط البنك من العملات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن أردوغان بدأ يخفف أخيرًا من تصريحاته المؤيدة لمسلمي الاويغور، وهم من أصول تركية يعيشون في مقاطعة شيانجيانج شمال غرب الصين، ويتعرضون للاضطهاد من قبل الحكومة الصينية، وفقًا لتقارير دولية.
وبين التقرير أن أردوغان أمر أخيرًا وسائل الإعلام الرسمية التركية، التي يسيطر عليها بتقليل تقاريرها عن مسلمي الاويغور، بعدما أثارت غضب الحكومة الصينية في السابق.
وقال التقرير: من الواضح أن هذه الإستراتيجية التي ينتهجها الرئيس التركي تهدف إلى كسب ود بكين من أجل دعم اقتصاد بلاده، على الرغم من أن تقارير تحدثت بأن هناك لقاءات لا تزال تعقد بين نشطاء الاويغور مع مسؤولين أتراك في أنقرة.
وأضاف: يبدو أن الحكومة الصينة تعلم بشأن تلك اللقاءات، وهي غير راضية عنها، وهو ما يفسر ترددها حتى الآن في ضخ مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد التركي لمنع انهياره في حال تعرضت تركيا لعقوبات أمريكية وغربية جديدة.
وأوضح التقرير أن العلاقات التجارية والمالية الصينية التركية لا تزال متدنية نسبيًّا مقارنة مع علاقة أنقرة مع الدول الغربية رغم سعي أردوغان لتنويع الشراكات الاقتصادية، وهو ما يُشكل عقبة تحول دون تدفق الاستثمارات الصينية لتركيا بوتيرة عالية.
وحسب التقرير، أظهرت بيانات رسمية أن واردات تركيا من الصين بلغت نحو 19 مليار دولار العام الماضي، في حين لم تتجاوز الصادرات 2.7 مليار دولار، وعلى الرغم من ارتفاع تجارة تركيا مع الدول غير الغربية بنحو 30% عام 2018، إلا أن التبادل مع الدول الغربية قفز بمقدار 42% ولم يتجاوز النمو في التبادل مع الصين 6%.
ووفقًا للتقرير، فإن أردوغان بحاجة لاستثمارات بقيمة مليارات الدولارات سنويًّا للحفاظ على النمو الاقتصادي لبلاده، وفي الوقت ذاته حماية منصبه، خاصة أن تركيا تعتبر فقيرة في الموارد الطبيعية ما يفسر ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، التي تبلغ حوالي 30 مليار دولار سنويًّا، وتؤثر بشكل سلبي على ميزان المدفوعات.
ونوه التقرير إلى أن جذب استثمارات مباشرة ضخمة من الصين يستدعي تغييرًا جوهريًّا في سياسة أردوغان تجاه مسلمي الأويغور، لأن أردوغان يدرك بأن الصين قادرة على تأمين الاستثمارات والقروض التي باتت البنوك التركية تجد صعوبة في الحصول عليها من البنوك الأمريكية والأوروبية“.
وأكد التقرير أنه "حال تحقق ذلك السيناريو فإن نفوذ الصين على تركيا سيزداد بشكل كبير، ما يعني أن تركيا ستقترب أكثر وأكثر من المحور (الصيني-الروسي)، الذي بدأ يتشكل أخيرًا في أعقاب توتر العلاقات بين تركيا والغرب".
وأوضح معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في تقرير نشره أمس الأربعاء، أن خطة أردوغان بدأت تؤتي ثمارها، خصوصًا بعد قرار الصين تحويل مليار دولار للبنك المركزي التركي في شهر يونيو الماضي، لدعم احتياط البنك من العملات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن أردوغان بدأ يخفف أخيرًا من تصريحاته المؤيدة لمسلمي الاويغور، وهم من أصول تركية يعيشون في مقاطعة شيانجيانج شمال غرب الصين، ويتعرضون للاضطهاد من قبل الحكومة الصينية، وفقًا لتقارير دولية.
وبين التقرير أن أردوغان أمر أخيرًا وسائل الإعلام الرسمية التركية، التي يسيطر عليها بتقليل تقاريرها عن مسلمي الاويغور، بعدما أثارت غضب الحكومة الصينية في السابق.
وقال التقرير: من الواضح أن هذه الإستراتيجية التي ينتهجها الرئيس التركي تهدف إلى كسب ود بكين من أجل دعم اقتصاد بلاده، على الرغم من أن تقارير تحدثت بأن هناك لقاءات لا تزال تعقد بين نشطاء الاويغور مع مسؤولين أتراك في أنقرة.
وأضاف: يبدو أن الحكومة الصينة تعلم بشأن تلك اللقاءات، وهي غير راضية عنها، وهو ما يفسر ترددها حتى الآن في ضخ مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد التركي لمنع انهياره في حال تعرضت تركيا لعقوبات أمريكية وغربية جديدة.
وأوضح التقرير أن العلاقات التجارية والمالية الصينية التركية لا تزال متدنية نسبيًّا مقارنة مع علاقة أنقرة مع الدول الغربية رغم سعي أردوغان لتنويع الشراكات الاقتصادية، وهو ما يُشكل عقبة تحول دون تدفق الاستثمارات الصينية لتركيا بوتيرة عالية.
وحسب التقرير، أظهرت بيانات رسمية أن واردات تركيا من الصين بلغت نحو 19 مليار دولار العام الماضي، في حين لم تتجاوز الصادرات 2.7 مليار دولار، وعلى الرغم من ارتفاع تجارة تركيا مع الدول غير الغربية بنحو 30% عام 2018، إلا أن التبادل مع الدول الغربية قفز بمقدار 42% ولم يتجاوز النمو في التبادل مع الصين 6%.
ووفقًا للتقرير، فإن أردوغان بحاجة لاستثمارات بقيمة مليارات الدولارات سنويًّا للحفاظ على النمو الاقتصادي لبلاده، وفي الوقت ذاته حماية منصبه، خاصة أن تركيا تعتبر فقيرة في الموارد الطبيعية ما يفسر ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، التي تبلغ حوالي 30 مليار دولار سنويًّا، وتؤثر بشكل سلبي على ميزان المدفوعات.
ونوه التقرير إلى أن جذب استثمارات مباشرة ضخمة من الصين يستدعي تغييرًا جوهريًّا في سياسة أردوغان تجاه مسلمي الأويغور، لأن أردوغان يدرك بأن الصين قادرة على تأمين الاستثمارات والقروض التي باتت البنوك التركية تجد صعوبة في الحصول عليها من البنوك الأمريكية والأوروبية“.
وأكد التقرير أنه "حال تحقق ذلك السيناريو فإن نفوذ الصين على تركيا سيزداد بشكل كبير، ما يعني أن تركيا ستقترب أكثر وأكثر من المحور (الصيني-الروسي)، الذي بدأ يتشكل أخيرًا في أعقاب توتر العلاقات بين تركيا والغرب".
