كشف النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن أبرز
التشريعات التى ستناقشها اللجنة، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير؛ مؤكدًا أن اللجنة
انتهت من قانون المسئولية الطبية، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، بداية
دور الانعقاد الخامس.
وأكد «المشد»، فى حواره لـ"البوابة نيوز"، على تحسن أداء البرلمان،
خلال دور الانعقاد الرابع، خاصة فيما يخص الجانب التشريعى، بإقراره 156 تشريعا قانونا،
مقدمة من الحكومة، وعدد من أعضاء مجلس النواب. وإلي نص الحوار:
■ ما أبرز التشريعات التى ستناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس
والأخير؟
- هناك عدد من التشريعات
المهمة، التى لم يتم الانتهاء منها؛ مثل: قانون تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب
والتأهيل التخاطبى، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة والعلاج الطبيعى، وقانون مزاولة المهن
الطبية بوزارة الصحة.
كما ستتابع اللجنة أزمة البورد المصرى،
وما يستجد بشأنه من قبل الحكومة، إضافة إلى مناقشة ما يستجد من مشروعات قوانين أو طلبات
إحاطة يتم تقديمها بدور الانعقاد الأخير، فضلًا عن قانون التجارب السريرية، والمسئولية
الطبية، لحين عرضها على الجلسة العامة للبرلمان، لأخذ الرأى النهائى عليها.
■ ما أبرز إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع؟
- وافقنا على عدد كبير
من مشروعات القوانين، سواء المقدمة من الحكومة أو من النواب، ومن أبرز هذه التشريعات:
قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والذى
تم تعديل اسمه إلى هيئة الشراء الموحد والتموين والتكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
كما وافقنا على قانون الإشعاع غير المؤين،
المقدم من البرلمانية شيرين فراج، ومشروع قانون التمريض المقدم من النائب محمد الشورى،
وناقشنا ١٥٣ طلب إحاطة، ووافقنا على اتفاقية واحدة، كما ناقشنا زيارة اللجنة الميدانية،
خلال يوليو ٢٠١٨، لمحافظات المنوفية والبحيرة والإسكندرية.
■ ما مصير قانون المسئولية الطبية؟
- انتهينا من مناقشة
القانون، وتم تسليمه للأمانة العامة لمجلس النواب، لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات
العامة للبرلمان، ومن المقرر مناقشته بداية دور الانعقاد الأخير، ومشروع القانون يُعد
نقلة فى المجال الصحى، لأنه يحمى كلًا من الطبيب والمريض، ويحدد الخطأ الطبى فى حال
حدوثه، من خلال لجان فنية متخصصة، يشارك فيها إخصائيون واستشاريون، وأعضاء من مجلس
نقابة الأطباء ووزارة الصحة.
■ ما تقييمك لأداء الحكومة؟
- الحكومة تقوم بمجهود
كبير لمواكبة تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق الإصلاح الاقتصادى للدولة، ولكن
السبب فى عدم ظهور هذه التحركات بشكل ملموس للمواطنين، هو تدنى البنية التحتية، التى
تحاول الحكومة إصلاحها، سواء فى المدارس أو المستشفيات أو الجامعات أو الطرق أو مشروعات
الصرف الصحى، وغيرها الكثير مما تعانى منه الكثير من المحافظات، ولهذا لا بد أن يكون
أداء الوزارات الخدمية أكبر مما هى عليه، ليشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادى.
■ ما تقييمك لأداء وزارة الصحة؟
- أداء الوزارة جيد،
وظهر الأداء الفعلى للوزارة بشكل ملموس على أرض الواقع فى تطبيق مشروع التأمين الصحى
الشامل، فى محافظة بور سعيد، إضافة إلى العلاج على نفقة الدولة، والعمل على تطوير المستشفيات،
وحل أزمة نقص الأطباء والخدمات.
■ ما تقييمك لأداء البرلمان فى دور الانعقاد الرابع؟
- شهد دور الانعقاد
الرابع للبرلمان، تطورًا كبيرًا فى أداء النواب التشريعى والرقابى، فمن حيث الدور التشريعى،
أقر البرلمان ١٦٥ تشريعًا قانونيًا، كان لها أثر إيجابى للنهوض بكل المجالات المتعلقة
بالاقتصاد المصرى، والتى تشمل قوانين تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية،
وقانون الضريبة على العقارات والدخل، وتعديل قانون التموين وحماية المنافسة ومنع الممارسة
الاحتكارية وغيرها.
كما أقر البرلمان ٧ تشريعات، تتعلق بمحور
بناء الإنسان المصرى، وتطوير منظومتى الصحة والتعليم، وهي: إنشاء صندوق رعاية المبتكرين
والنوابغ، تعديل بعض أحكام قانون التعليم،.
■ هل تتوقع أن تقضى هيئة الدواء على مشكلتى نقص الدواء والغش؟
- بالتأكيد؛ أن الهيئة
ستقضى على كل الأزمات المتعلقة بالدواء، حيث أنها مختصة، بدايةً من توفير المادة الخام،
وتصنيع الدواء، نهاية إلى وصوله للمريض، كما سيكون للهيئة دورٌ رقابى، لمنع الفوضى
والغش فى منظومة الدواء، والتصدى لجرائم تداول وبيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية.
■ ما دور اللجنة فى القضاء على إعلانات الأدوية والمستحضرات الطبية؟
- ناقشنا قانون تنظيم
الإعلانات عن الأدوية والمستحضرات الطبية، وطالبنا بتغليظ العقوبة على القائمين على
هذه الإعلانات، للحفاظ على حياة المواطنين، وأطالب المجلس الأعلى للإعلام، والجهات
الرقابية المعنية، بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى، لغلق الصفحات التى
تروج وتعلن عن أدوية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، أو تروج لأدوية غير صالحة،
كما أدعو المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه الصفحات أو شراء أدوية مجهولة المصدر.
■ هل تخطط اللجنة لتنظم زيارات ميدانية، خلال الإجازة البرلمانية؟
- نعم؛ بالفعل نستعد
لإجراء زيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة عملية التطبيق التجريبى لقانون التأمين
الصحى الشامل، ومتابعة التجهيزات اللازمة لتطبيق القانون، فى باقى محافظات المرحلة
الأولى من القانون.
