عدم إدانة كل العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، أمر اعتادت عليه فى آخر ٥ سنوات، كما أن هناك بعض المنظمات الحقوقية الدولية فقدت الكثير من المصداقية والحيادية، وتحول الخلاف الحقوقى بينها وبين الدولة المصرية إلى خلاف شخصى يفتقد تمامًا إلى معايير وضوابط وعرف العمل الحقوقي، وهو ما أكد عليه عدد كبير من أعضاء المجالس الحقوقية.
أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن كل العمليات الإرهابية الأخيرة، خاصة حادث مستشفى الأورام، الذى استهدف مرضى يعالجون من أمراض خطيرة، أمر يتنافى تمامًا مع العهود والبروتوكولات الدولية التى وصلت إلى ١٦ صكًا واتفاقية، كلها يدين العمليات الإرهابية بكل أنواعها، ويطالب كل الأطراف، سواء كانت دولًا أو منظمات بتقديم الدعم بمختلف أنواعه للدولة التى تعرضت لهذه الهجمات الإرهابية، ومع ذلك ما زال هناك صمت من بعض الدول، التى لها خلاف سياسى مع الدولة المصرية وأيضًا بعض المنظمات الحقوقية الدولية التى افتقدت لمعايير وضوابط العمل الحقوقي، بل وصل الأمر فى بعض المناسبات لربط العمليات الإرهابية التى تحدث فى مصر بوجود تجاوزات وانتهاكات فى الملف الحقوقى المصري.
وأضاف «نصري» أن المنظمات الحقوقية الدولية التى تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى لها خلاف سياسى واضح مع الدولة المصرية، ارتكبت خطأ فاضحًا عندما استعانت بطرف على حساب طرف آخر، وهو ما أفقدها جزءًا كبيرًا من الشفافية والمصداقية، وجعل هذه المنظمات سيئة السمعة، لافتًا إلى أن هذه المنظمات دائمًا ما ينظر إليها بمنظمات تسييس ملف حقوق الإنسان، وأصبحت أداة سياسية فى يد بعض الدول التى على خلاف مع الدولة المصرية. وطالب رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، المجتمع الدولى بتقييم أداء المنظمات الحقوقية الدولية بعدما ابتعدت تمامًا عن ميثاق الشرف، فضلًا عن ضرورة وضع ميثاق شرف توافق عليه دول الأعضاء الـ٤٧ بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان، والذى بموجبه تلتزم بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان وتحويل الخلاف الحقوقى إلى ثأر شخصى بين أفراد ومؤسسات.
ومن جانبه، قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المنظمة التى لا يوجد لها مبدأ واضح أو سياسة لها نهج معين لا بد من وجود علامة استفهام حولها، لأن تلك المنظمات تساند قوى الشر التى تهدف للإضرار بمصلحة الدولة المصرية، لافتًا إلى أن حادث معهد الأورام يعتبر بمثابة جريمة حرب أو حرب تقليدية، وهو ما يحرم على الجيوش الإضرار بالمستشفيات والمرضي.
وأوضح «أبوسعدة» أن محاولة تبرير العمل الإرهابى فى كل مرة، يعتبر محاولة للتغطية على الجريمة، مشيرًا إلى أن الإرهابى يتعامل بشكل مباشر وهو تنفيذ العملية، والمنظمات الحقوقية المشبوهة بشكل غير مباشر عن طريق محاولة إعطاء مبررات لتوجه الرأى العام لإدانة الحكومة، وترك القائم بالجريمة.
وطالب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، كل المنظمات الحقوقية بالثبات على موقف واحد وضرورة مراعاة حقوق الإنسان، فضلًا عن إدانة كل العمليات الإرهابية التى قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، كما طالب الحكومة بمحاكمة منفذى العمليات الإرهابية، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الإضرار بالأمن القومى للدولة.
وفى السياق نفسه، استنكر الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عدم إبراز الصحافة والمواقع الإلكترونية أى نوع من أنواع الإدانة للعملية اللا إنسانية التى قامت بها الجماعات الإرهابية فى معهد الأورام، وعلى رأس هذه المنظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اللتين دائمًا تتصدران تقارير مغلوطة ومتضاربة عن مصر، مؤكدًا أنه كان يستوجب على كل الدول والمنظمات الدولية إدانة هذه العمليات الإرهابية، التى أودت بأرواح المرضى دون ذنب.
وأضاف «سلام» أن الدول والمنظمات التى تعتبر هذه العمليات ليست إجرامية، دول لا تحدثنا عن الإنسانية أو الحقوق الإنسانية، مشيرًا إلى أن الإرهاب اعتداء صريح على حقوق الشعوب التى تكفلها لهم كل المعاهدات والقوانين الدولية المتعارف عليها، فضلًا عن أن أى انتهاك لحقوق الإنسان يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أنه توجد دول تستفيد من وجود التنظيمات الإرهابية، وهذا ما يجعلها تعرقل اتخاذ أى إجراءات عقابية ضد هذه الجماعات. وطالب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، السلطات المصرية والجهات الأمنية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والخطوات السريعة لمكافحة الإرهاب وتكثيف الجهود الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين والمنشآت الحيوية، للحفاظ على أمن مصر وعلى حقوق المواطن المصري.
