قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق قدم تمويلا لـ 257 ألف عميل، قاموا باستلام الشقق، بإجمالى تمويل 24.450 مليار جنيه، منهم دعم نقدى يعادل 4.83 مليار جنيه، وهو يتم إنفاقه من حصيلة قرض البنك الدولى الثاني. كما تم إرسال نحو 400 ألف متقدم للبنوك منذ بداية البرنامج. وأضافت أن الدفعة الأولى من قرض البنك الدولى كانت 300 مليون دولار، ثم الدفعة الثانية بإجمالى 500 مليون دولار، تم سحب 320 مليون دولار من القرض، مشيرة إلى أن الصندوق طلب تمويلا إضافيا جديدا بإجمالى 500 مليون دولار.
وأشارت «عبدالحميد» إلى أن المشروع حاليا به ٦٦٥ ألف وحدة، منها بعض الوحدات تحت الإنشاء، مشيرة إلى أنه من المخطط الوصول إلى مليون وحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقالت إن هذا العدد من الوحدات يحتاج دعما نقديا كبيرا، وهذا الدعم يأتى من حصيلة قرض البنك الدولي، بفائدة تضعها وزارة المالية حسب البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزير المالية العام الماضي.
وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق حاليا يقوم بتسليم الإعلان الثامن، مشيرة إلى أنه تم تسليم ١٥ ألف وحدة فى مدينة بدر، والصندوق مستمر فى التسليم تباعا حتى نهاية هذا العام، وبالنسبة لمدينة ٦ أكتوبر، قالت نقوم حاليا بتخصيص الحجوزات حسب الأولوية للحاجزين، وأما بالنسبة لمدينة العبور فتم إرسال الاستعلامات للحاجزين بالكامل، وفى مدينة ١٥ مايو نقف عند ٨.٥ ألف حاجز، ونحدد التسليم حسب الأولوية، وباقى الوحدات الخاصة بالإعلان الثامن سيتم التسليم تباعا حتى نهاية العام الجاري.
وقالت «عبدالحميد» إن تسليم الإعلان التاسع سيبدأ خلال العام المقبل، وسيستمر تباعا ثم البدء فى تسليم الإعلان العاشر بعد عامين، وهكذا..
وأشارت، إلى أن بعثة صندوق البنك الدولى أشادت بمشروع صندوق الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن البنك الدولى يقوم بتقييم البرامج التى يقدمها الصندوق، خاصة أن الصندوق طلب قرضا إضافيا كما ذكرت، وأكدت أن البنك الدولى يتابع خطوات التنفيذ والمواعيد حسب الجدول الزمنى للمشروع، مشيرة إلى أن وفدا من البنك زار المشروعات التى تم تنفيذها وتسليمها والاستماع للمستفيدين، وأشادوا بما تحقق وبدور صندوق الإسكان الاجتماعي، والبرنامج الذى نقوم بتنفيذه لخدمة الشباب والمجتمع، وهو ما ساعد على تشجيعنا لطلب تمويل إضافى من البنك الدولى لمرحلة جديدة من المشروع، خاصة بعد أن حل الصندوق مشاكل عدد كبير من المستفيدين، من شباب وسيدات وأسر وحل مشكلة الإسكان لهم، بالإضافة إلى مراحل خطوات التنفيذ على أرض الواقع.
ولفتت «عبدالحميد» إلى أن قرض البنك الدولى يسدد عن طريق وزارة المالية، لأن هذا القرض الصندوق يقوم بتنفيذ المشروع مدعما للمستفيدين والدعم النقدى الذى تقدمه الدولة للمشروع لا يسترد، ومتوسط الدعم لكل عميل ١٧ ألف جنيه تقريبا، يتم خصمه من إجمالى سعر الوحدة، بالإضافة لدعم الفائدة، والذى يتجاوز ٢٠٠ ألف جنيه على الوحدة الواحدة، فضلا عن دعم المرافق الذى تقوم بتنفيذه الحكومة.
وأشارت إلى أن الإعلان الثامن والذى قمنا بطرحة قبل التعويم لم يتأثر المستفيد بزيادة التكلفة بعد تحرير سعر الصرف، وتحمل المشروع الزيادة بالكامل، وأشارت إلى أن تكلفة الشقة كانت ١٣٥ ألف جنيه قبل التعويم، وبعد تحرير سعر الصرف، دفعنا تعويضات للمقاولين مقابل فروق أسعار تسببت فى ارتفاع تكلفة الوحدة إلى ما يقرب من ٢٠٠ ألف جنيه، والصندوق تحمل ٧ مليارات جنيه تعويضات للمقاولين مقابل فروق أسعار.
ولفتت "عبدالحميد" إلى أننا نهتم بالخدمات التى تقدم فى كل منطقة، لكى تكون منطقة سكنية متكاملة الخدمات، من مدارس لوحدات صحية لخدمات معيشية، للنقل الداخلي، والدولة وفرت وسائل النقل بسعر مخفض لسرعة إعمار المناطق التى تم تسليمها، وتوفير خدمات متكاملة، وسكن الناس هى التى تأتى بالعمران.
ولفتت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إلى أن الإعلان الأخير الحادى عشر المخصص للإسكان فى مدن الصعيد، تم حجز ما يقرب من ١٢.٨٩٤ ألف مستفيد، قاموا بدفع مقدمات وسجلوا على الموقع المخصص للتقديم.
وقالت إن الصندوق يسمح ببناء وحدات سكنية حتى ١٢٠ مترا، وحاليا نقوم بالتجهيز فى أربع مناطق «بورسعيد، والغردقة، ودمياط، وبدر»، لكن بهامش ربح بسيط وليست مدعمة كالمشروع الذى يقوم الصندوق بتنفيذه بمساحات صغيرة، وفلسفتنا فى تنفيذ هذه المشروعات، تعويض الخسائر الناتجة من مشروعات الإسكان المتوسط، بالإضافة إلى أن البنك المركزى يقوم بدراسة مبادرات جديدة للتمويل العقارى بفائدة مناسبة، يستطيع الأفراد الاستفادة منها فى هذا المشروع.
وتابعت «عبدالحميد» أن الدراسات الخاصة بالمساحات الكبيرة، تدرس أن يكون التقسيط عن طريق الصندوق من ثلاث إلى خمس سنوات تقسيط، أما فى حالة تشغيل مبادرة البنك المركزي، فستكون مدة التقسيط أطول.
وأشارت إلى أن التحديات التى واجهتنا منذ بداية المشروع كانت فى عدم معرفة الناس بنظام التمويل العقارى والتعاقد عن طريق البنوك، بالإضافة إلى شكاوى الحاجزين عن طريق صعوبة إنهاء الإجراءات فى البنوك، ولكن الآن أصبح الأمر أيسر وبالفعل هناك ما يقرب من ١١ ألف عميل يستلم وحداته مع البنوك دون أدنى مشكلة، وفى بداية المشروع بدأنا بثلاثة بنوك اليوم، وصلنا إلى ٢٧ بنكا وشركات استثمار عقاري.
وأشارت «عبدالحميد» إلى أنه فى المخطط الاتجاه للمدن الجديدة التى تم إنشاؤها مثل مدينة العلمين الجديدة وغيرها، وفلسفة إنشاء صندوق كانت من أجل الاستمرارية، والإعلانات مستمرة إلى ما لا نهاية ما دام هناك صندوق. موضحة أن تمويل الصندوق ذاتي، ومصادر التمويل من جهات محددة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تصل إلى ١٠٪ من إجمالى إيرادات الهيئة بحد أقصى ٣.٦ مليار جنيه سنويا، وقابلة للزيادة بالاتفاق مع وزير المالية، بالإضافة إلى حصيلة مخلفات قانون التصالح، وستحدد نسبة للمشروع، فضلا عن التمويل العقاري، وقرض البنك الدولي.
لفتت «عبدالحميد» إلى أنه مخطط نزول إعلانات جديدة، لكن بعد الربع الأول من ٢٠٢٠، وسيخصص جزء للنقابات المهنية، ولكن شغلنا الشاغل الآن تسليم الوحدات الخاصة بالإعلان الثامن والتاسع، ولكن متوقع أن يتم طرح الوحدات الاستثمارية خلال العام الجاري.
وفيما يخص الوحدات التى تم بيعها أو لم تسكن، قالت "عبدالحميد" إنه تم تحرير ١٠٠٣ محاضر حتى الآن، ومنها ٣٠٩ حالات فى المحاكم الآن، لأنه لا بد من حكم قضائى لسحب الوحدة.
وأكدت مى عبدالحميد أنه سبق الإعلان عن صدور موافقة وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومُديريات الإسكان، والصندوق، بإجمالى ١٨٦ مأمور ضبط قضائيًا بالقرار رقم ١١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف فى الوحدة السكنية، ومن ثم تم وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأمورى الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأمورى الضبط القضائي.
