أصبح الاتجاه الذى تتبناه المنظمات الدولية فى التعميم على الجرائم الأخرى، التى تحدث من قبل النظامين القطرى والتركى ضد شعبيهما، واضحًا أمام العالم، ويلقى سخطا كبيرا من الرأى العام العالمى، ويظهر مدى الكيل بمكيالين فى طريقة عمل هذه المنظمات، فالأموال القطرية التركية تجعل المنظمات تتجاهل الحديث عما يدار هناك من جرم فى حق الإنسانية، وتغافلت تقارير هذه المنظمات كم الجرائم التى تقع فى حق الشعب التركى من حاكم مستبد، كذلك قطر وما تفعله من عمل «السخرة» للمواطنين والعاملين هناك، كذلك التضييق على الشباب فى التعبير عن وجهة نظرهم، كما أن السجون القطرية والتركية مكتظة بالصحفيين والأدباء والمثقفين وكبار الشخصيات المعارضة.
وتحت سيطرة المال على المنظمات الحقوقية المشبوهة تتجاهل هذه المنظمات انتهاكات بعض الدول فى مجال حقوق الإنسان، فيسعى حكام هذه الدول إلى تمويل ودعم منظمات ومراكز حقوقية، وتعتبر مصدر التقارير والبيانات التى تخص المنطقة، للتضليل على ما يقوم به من انتهاكات للمواطن، وكبت للحريات والحبس التعسفى والقسري، بهدف حماية منشآت الدولة، والتى تعد أسبابًا غير واضحة وبعيدة عن الحقيقة. ففى قطر.
ومنذ وقت سابق أشارت تقارير إلى أن الشاعر القطرى محمد بن الذيب، بسبب قصيدة شعرية تحت اسم «الياسمين»، كلفته من عمره أكثر من ٥ سنوات داخل سجن، وفى سقطة أخرى استمرار الانتهاكات التى تتم ممارستها ضد العمالة الوافدة بقطر.
ووفق آخر تقرير عن حالة حقوق الإنسان فى قطر، صدر خلال ديسمبر ٢٠١٨، وكشف عن وجود أكثر من ٢٨٠٠ معتقل سياسى داخل سجون تميم بن حمد، وبنهاية يونيو الماضى قفز العدد متجاوزًا ٣ آلاف و٥٠ معتقلا، لا سيما أن المعتقلين فى سجون قطر أغلبهم من أصحاب الأقلام الحرة والمعارضين لسياسات تميم بن حمد ووالده، ويترافق ذلك مع قرارات أمير قطر المتعسفة بحق القبائل المعارضة، ومنها تجريد أكثر من ٥ آلاف من عشيرة آل مرة التابعة لقبيلة الغفران من جنسياتهم. تحتل تركيا المرتبة الأولى عالميًا فى سجن الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين المحبوسين فى السجون التركية خلال عام ٢٠١٨ فقط ٦٨ صحفيا، وأشارت تقارير حقوقية إلى أن مطاردة الصحفيين التى تشنها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد منتقديها فى الإعلام وصلت ذروتها منذ الانقلاب الفاشل فى يوليو ٢٠١٦»، ووصل عدد الصحفيين الذين تمت ملاحقتهم منذ عام ٢٠١١ وحتى ١٩ مارس ٢٠١٩ أكثر من ٦٠٠ صحفى، ووثقت هذه التقارير اعتقال ١٣٤ صحفيا، وإدانة ٧٧ منهم بعقوبات السجن والغرامة تتعدى مدة السجن فيها الـ١٠ سنوات، وفى ظل هذا الصمت تجاه الانتهاكات التركية، أقدمت سلطات رجب طيب أردوغان على فض مظاهرة نسائية بالقوة، باستخدام الغاز وكل أساليب العنف، فإن قوات الشرطة فى تركيا فضت مظاهرة نسائية انطلقت فى ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول بقنابل الغاز المسيل للدموع، بحجة أن المظاهرة لم تحصل على تصريح بتنظيمها. وينبغى على هذه المنظمات العودة إلى الرشد، لأن الكلمة حق، والتاريخ شاهد على أن من يعادى مصر هو إلى زوال، ولن تستطيع المنظمات ومن يمولها تحقيق أهدافها المغرضة، فمصر أبية وعصية على الكسر، والردود المصرية مستمرة لتوضيح الحقائق.
