أكد حزب "الأمة السوداني" التزامه باستحقاقات "الإعلان الدستوري" الذي وقعه بالأحرف الأولى المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، ومن المقرر توقيعه النهائي يوم السبت المقبل.. مشددا على أن تحقيق السلام في السودان يتصدر أولويات الحزب، في المرحلة المقبلة، كما ورد في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
وقال حزب الأمة (وهو عضو في تكتل "نداء السودان" أحد أهم مكونات قوى "الحرية والتغيير") : إنه يتعرض لحملة إعلامية شعواء ومعلومة الأهداف غير أن انسياق حلفائنا في "الجبهة الثورية" (العضو في "نداء السودان") وراؤها هذه المرة هو ما يدعو إلى الأسف.
وأكد الحزب دعمه لقضايا السلام لأن تحقيقه أولوية قصوى .. مشددا على أن تحالفه في "نداء السودان" هو تحالف استراتيجي.
ونفى الحزب أن يكون رفض مقترح ترشيـحِ الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء..مؤكدا أنه أدرج اسم حمدوك على رأس قائمة ترشيحاته لرئاسة الوزراء.
وأكد حزب "الأمة" تمسكه ودعمه وحدة قوى "الحرية والتغيير" وخطوات استكمال تشكيل الحكومة الإنتقالية، التي يرجى أن تكون أُولى أولوياتها إنجاز عملية السلام خلال الستة أشهر الأولى.
يشار إلى أن حزب الأمة كان أعلن أنه لن يشارك في عضوية مجلسي السيادة والوزراء وسيكتفي بممارسة الدور الرقابي في المجلس التشريعي.
ومن المقرر أن يتم إعلان تشكيل المجلس السيادي عقب توقيع الاتفاق نهائيا السبت المقبل وبعدها تعلن قوى "الحرية والتغيير" أسم مرشحها لرئاسة الوزراء، ليعتمده المجلس السيادي ثم تُشكل الحكومة بمشاورات بين رئيس الوزراء و "الحرية والتغيير"، وبعدها تفرغ القوى السياسية لاختيار مرشحيها في المجلس التشريعي، المفترض تشكيله خلال 90 يوما من توقيع الاتفاق.
وقال حزب الأمة (وهو عضو في تكتل "نداء السودان" أحد أهم مكونات قوى "الحرية والتغيير") : إنه يتعرض لحملة إعلامية شعواء ومعلومة الأهداف غير أن انسياق حلفائنا في "الجبهة الثورية" (العضو في "نداء السودان") وراؤها هذه المرة هو ما يدعو إلى الأسف.
وأكد الحزب دعمه لقضايا السلام لأن تحقيقه أولوية قصوى .. مشددا على أن تحالفه في "نداء السودان" هو تحالف استراتيجي.
ونفى الحزب أن يكون رفض مقترح ترشيـحِ الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء..مؤكدا أنه أدرج اسم حمدوك على رأس قائمة ترشيحاته لرئاسة الوزراء.
وأكد حزب "الأمة" تمسكه ودعمه وحدة قوى "الحرية والتغيير" وخطوات استكمال تشكيل الحكومة الإنتقالية، التي يرجى أن تكون أُولى أولوياتها إنجاز عملية السلام خلال الستة أشهر الأولى.
يشار إلى أن حزب الأمة كان أعلن أنه لن يشارك في عضوية مجلسي السيادة والوزراء وسيكتفي بممارسة الدور الرقابي في المجلس التشريعي.
ومن المقرر أن يتم إعلان تشكيل المجلس السيادي عقب توقيع الاتفاق نهائيا السبت المقبل وبعدها تعلن قوى "الحرية والتغيير" أسم مرشحها لرئاسة الوزراء، ليعتمده المجلس السيادي ثم تُشكل الحكومة بمشاورات بين رئيس الوزراء و "الحرية والتغيير"، وبعدها تفرغ القوى السياسية لاختيار مرشحيها في المجلس التشريعي، المفترض تشكيله خلال 90 يوما من توقيع الاتفاق.
