نظم اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، الصالون الثقافي، الشهري، لمناقشة مستقبل الطاقة في مصر وارتباطها بالتنمية المستدامة فى ظل التهديدات المعاصرة، وذلك بحضور المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، والدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة، والشخصيات العامة والإعلام وأصحاب الفكر.
وقال اللواء حمدي بخيت: إن الغرض من إقامة الصالون الشهري، هو تناول الجانب
الثقافي في المقام الأول لإبراز الملفات والمشكلات والتعقيدات التي تواجه
الدولة المصرية بشكلها المعاصر، للخروج بحلول وأفكار ومقترحات جديدة وخلاقة
لحل تلك المشكلات.
وأكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق أن مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة وتعيد حسابات المنطقة، وتراجع ريادتها
فيها في كل المجالات، مشيرا إلى أن العناصر الأساسية للنهوض بمستقبل الدول
يعتمد على فكرة التنمية المستدامة، والتي تتمثل في 4 محاور اثنان منهما
تملكهما الحكومات، وهي "الأرض والقوانين"، أما العنصران الآخران فهما
"المياه والطاقة"، وعند النظر لمحور "الأرض"، نجد أن الوطن العربي تبلغ
مساحته ما يقارب 13 مليون كيلو متر مربع، بإجمالي عدد سكان 420 مليون نسمة
مما ينتج عنه كثافة سكانية تصل إلى 30 ألف مواطن على كل مليون كيلو متر
مربع.
وأشار وزير البترول الأسبق خلال كلمته، إلى أن الناتج القومي
للدول العربية يبلغ 2 ونصف تريليون دولار خلال العام الواحد، ليصل نصيب
الفرد في الناتج القومي إلى 664 دولارا، مضيفًا أن مصر تبلغ مساحتها مليونًا و400 كيلو متر مربع، ويصل عدد سكانها نحو 100 مليون فرد، والأرض تمثل
نموذجا للاستفادة حيث لا توجد فيها عوائق طبيعية، أو براكين نارية، كما يوجد
بها العديد من الخيرات والثروات المعدنية.
واستطرد كمال، أن
المشكلة الوحيدة في الأرض داخل مصر تتعلق باستثمارها، وكيف يتم استغلالها
بشكل مُفيد من أجل تهيئة أنسب مناخ للمستثمر المصري أولًا، والذي من خلال
نجاحه يستطيع جذب استثمارات عربية وأجنبية؛ لإقامة مشروعات توفر فرص عمل
كثيفة للمواطن المصري من أجل حياة كريمة وتستطيع الدولة حينها تحصيل القدر
المناسب من الضرائب لمساعدة الفقراء تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، فهناك
بعض الدول تطرح الأرض للمستثمر دون مقابل في نظير الحصول على القيمة
المضافة من الاستثمار، مشيرًا إلى أن مجموعة القوانين والتشريعات والتراخيص
الحالية تعد أحد العناصر الطاردة للاستثمار، نظرًا للجهد والوقت الذي يبذل
في الحصول عليها.
وتابع وزير البترول السابق، أن الوطن العربي يوجد
به 40% من احتياجات العالم من البترول والطاقة، وهذا الرقم قابل للزيادة
وليس للهبوط، فمصر تنتج حوالي 750 ألف برميل بترول يوميًا بحوالي 7.5 مليار
قدم مكعب غاز، كما يوجد في مصر أكبر عدد لمعامل تكرير موجودة في الدول
العربية، فضلا عن امتلاك مصر لأكبر شبكة مواسير في الشرق الأوسط، و5 محطات
كهرباء.
وأضاف، أن هناك أهداف معينة لتحقيق التنمية المستدامة،
أولها تنمية مصادر الطاقة عن طريق التوسع في عمليات البحث والاستكشاف،
وتطوير محطات الكهرباء المتقادمة، والتنوع في إنتاج الطاقة، حيث إن 91% من
إنتاج مصر من الكهرباء يعتمد بشكل رئيسي على استخدام الغاز، مشيرا إلى أن
ترشيد الدعم يعتبر المحرك الرئيسي لإنجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، وأن
دعم الدولة للطاقة خلال الـ10 سنوات الماضية بلغ تريليون جنيه، وبلغ في
بعض السنوات 130 مليار جنيه، في حين لم تتعد ميزانية الصحة 27 مليار جنيه،
والتعليم 64 مليار جنيه، لذا كان من الضروري ترشيد دعم المحروقات وإصلاح
المنظومة الاقتصادية، وبيع المنتجات البترولية بالسعر العادل لها، ما يسهم
في تغيير نمط الاستهلاك لدى المواطنين، كما أن ترشيد الدعم يعتبر المحرك
والشريك الأساسي في إنجاح هذه المنظومة.
وأكد وزير البترول الأسبق،
ضرورة تحول معظم الصناعات إلى استخدام الغاز الطبيعي، خاصة قمائن الطوب
التي تحصل الواحدة منها على دعم 13 ألف جنيه في المرة الواحدة بعد زيادة
الأسعار الأخيرة.
وفي ذات السياق، قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير
معهد بحوث البترول إن النجاح الصناعي والاقتصادي للدول المتقدمة يرتبط
ارتباطًا وثيقًا بمجال البحث العلمي، مشيرً إلى أن البحث العلمي في مصر يعد
جيدًا بالنسبة لدول أخرى، فعندما يسافر الباحث المصري إلى أي دولة في
الخارج، تجد أن الأستاذ المشرف عليه لا يريد أن يتركه، مما يؤكد قوة
التعليم والبحث العلمي ولكن طموحاتنا أعلى من ذلك، مؤكدًا أن مصر لا ينقصها
سوى ربط البحث العلمي بالصناعة، وهو ما يقوم به معهد بحوث البترول الذي
أنشئ عام 1974، ويرأس مجلس إدارته وزير البترول، مما يجعله متواصلا بشكل
كبير مع قطاع البترول الذى يعتبر أن معهد بحوث البترول هو الذراع اليمنى
له، ولدينا 7 أقسام بحثية تختص بالبترول ومشتقاته.
وأشار مدير معهد
بحوث البترول، إلى أن المعهد يشارك بكل قوة في المشروعات القومية، فعلى
سبيل المثال الشباب المشرف الآن على حقل ظهر تم تدريبه في معهد بحوث
البترول المصري، كما أن المعهد يعمل على أن تكون أبحاثه تطبيقية مرتبطة
بمشاكل الدولة مثل المياه التي نحاول إيجاد حلول لها من خلال تحويل
المخلفات الزراعية لمواد تستخدم في معالجة المياه، والطاقة الشمسية ورفع
الحصيلة البترولية والتلوث البترولي ومعالجته بالمشتقات، فقناة السويس على
سبيل المثال تشترى هذه المشتقات من معهد بحوث البترول، كما يشارك المعهد في
مشروع مترو الأنفاق من خلال تحليل التربة، وكذلك أنفاق بورسعيد وما يطلب
منا في حقل ظهر ننفذه من تحاليل كيميائية أو خلافه.
في السياق ذاته، قال اللواء حمدي بخيت عضو مجلس النواب، إن التهديدات التي تواجه مجال
الطاقة في مصر تنقسم إلي مجالين أولهما تهديد على المستوى الداخلي، وهو
يتمثل فى نقص الوعي في التعامل مع مصادر الطاقة فالتوعية في التعامل مع
مصادر الطاقة ضعيفة جدا، كما أن زيادة التعداد السكاني، تلتهم كل شيء مثل
الجراد الأصفر مما يجعلها تهدد الأمن القومي في ظل عدم وجود رؤية لحل تلك
المشكلة التى تعد العامل الاول في استهلاك كم غير منطقى قياسا لعدد السكان
وكثافة توزيعهم على الآرض ارتباطا بحجم ومصادر الطاقة، كما أن المصانع في
مصر متقادمة إلا في بعضها، مما يجعلها تستهلك الكثير من الطاقة قياسا بحجم
وتكلفة الإنتاج، مما يستدعي تطوير تلك المصانع وكل وسائل الإنتاج حتى يكون
هناك توفير مثالي للطاقة، بالإضافة إلى أن التخطيط الاستراتيجي يصطدم
بمحدودية الاستخدام الأمثل لأدوات التنفيذ المتاحة بما يمثل صعوبة تطابق
الاستراتيجيات مع السياسات التنفيذية.
وتابع "بخيت" أن التهديد على المستوى الإقليمي والدولي يستوجب النظر إلى مسرحين أحدهما في البحر
المتوسط، حيث تتواجد منصات واعدة الإنتاجية من البترول والغاز، كما أن محاور
حركة التجارة العالمية لمصادر الطاقة تمر عبر شرق المتوسط إلى قناة السويس، الأمر الذى يدخل مصر في صراعات قد تصل إلى الاستخدام المحدود للقدرة
العسكرية لحماية ثرواتها البترولية ومساراتها عبر قناة السويس.
وأضاف "بخيت" أن تركيا وإسرائيل يشكلان قوى تنافسية وتهديد مباشر لمصادر الطاقة من
حقول البترول والغاز شرق المتوسط كمنطقة واعدة بالاكتشافات البترولية، حيث
يوجد بها ما يقارب 340 تريليون قدم مكعب من احتياطى الغاز، بما يعد مطمعا لكثير من الدول، مشيرًا إلى أن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في
الشرق الأوسط تستهدف تأمين محاور مرور الطاقة من خلال قواعدها المنتشرة
بالمنطقة فيما يعرب بسياسة البترودولار.
وتابع أن سعى تركيا إلى
الاستعانة بحلف شمال الأطلنطي بات وهما بعد تطور علاقتها بروسيا كما أن
رفضها لاتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر وقبرص عام 2013 لا أساس له من
المصداقية حيث تدعى أن الحكومة القبرصية غير مخولة بتوقيع اتفاقيات في ظل
التوتر التاريخي بينهما حول النزاع على جزيرة قبرص، وكما تشكل إسرائيل
تهديدا مباشرا لدول شرق المتوسط حيث تصعد النزاع مع لبنان ارتباطا بطرح
بيروت مناقصة للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية
والذى يقع على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، وتعتمد استراتيجية إسرائيل على
سرقة محتويات الآبار من البترول والغاز مع دول الجوار المتباطئة معها في
مياه المتوسط، الأمر الذى يشكل تهديدا مباشر للثروات البترولية فى دول شرق
المتوسط.
