أكد كمال أحمد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان في دور انعقاده الخامس والأخير لديه مجموعة من القوانين المُلحة، التي يلتزم بإصدارها قبل انقضاء الفصل التشريعي الحالي.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن "الادارة المحلية" من أبرز القوانين المنتظر عرضها على الجلسة العامة، إلي جانب تعديلات قانون مجلس النواب، وهي من التعديلات الحتمية، لا سيما أن القانون الحالى رقم 46 لسنة 2014، جاء على أساس إنفاذ حكم المادتين الانتقاليتين (243، 244)، بالدستور الحالي، وتنص المادة الأولى على: "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".
فيما تنص الثانية على: "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".
وأكد النائب، أنه يميل للنظام المختلط (الفردى والقائمة)، في الانتخابات، موضحا أن النظام الفردي يُركز على المال السياسي والقبلية، والقائمة تضم برامج الأحزاب المتشابهة، وبسبب كثرة الأحزاب وعدم ممارستها للدور المنوط بها بشكل حقيقي على الأرض، فإن نظام القائمة وحده لن يكون الخيار الأفضل؛ على الرغم من أنه يلبي الاحتياجات والمطالبات الدستورية، لذا فإن النظام المختلط هو الافضل.
وأوضح أن قانون مجلس الشيوخ من أبرز القوانين المنتظرة، بعدما تقدم به الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، قبل انقضاء دور الانعقاد الرابع، والذي لم يسنح ضيق الوقت إحالته للجنة التشريعية، إلي جانب قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلات قانون الأحزاب.
