أثار مدير إدارة السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي إدمور كامبودزى، إشكالية عدم توافر الإرادة السياسية من جانب العديد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في مواجهة الدول المتورطة في تهريب السلاح بالقارة السمراء مما يترتب عليها ارتكاب الأعمال الإرهابية، مؤكدا أن الأمر وصل لعدم الشروع في تسمية هذه الدول على الأقل أمام العالم وليس مواجهتها بشكل حاسم.
جاء ذلك في كلمته بلجنة فض النزاع والعلاقات الدولية بالبرلمان الإفريقي، برئاسة عبده بكار كون صديقي، وحضور النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، والتى تعقد بمقر مجلس النواب المصري، مؤكدا أن بعض الدول والحكومات الإفريقية لا تشرع حتي في تسمية الدول المتورطة في تهريب السلاح للقارة، وهو أمر يعطل المواجهة الحاسمة قائلا: فيه دولة بمنطقة الشرق الأوسط متورطة في تهريب السلاح للقارة السمراء ويوجد العديد من رؤساء الدول والحكومات لا تسعى لتسميتها حتي".
ولفت كامبودزي، إلى أن هذه المواقف تلقي بظلالها علي قرارات القمم الإفريقية مما يؤثر بالسلب أيضا على منظومة الاتحاد الإفريقي في مواجهة هذه الأعمال، مشيرا إلي أن المواقف الموحدة تجاه هذه الأوضاع في حاجة إلي تنسيقات من الجميع وهذا لا يتحقق بطبيعة الحال في ظل الرؤي المتعددة، وأن الأزمة الليبية بها العديد من الأطراف ولا تتيح الفرصة للاتحاد الإفريقي للتعامل بجدية لإنهاء هذا الصراع، مطالبا بأن يكون للبرلمان الإفريقي دور واسع في الحشد والتعبئة تجاه هذه الأوضاع خاصة أن البرلمان الإفريقي يعبر عن الشعوب ومن ثم دورهم في الحشد تجاه هذه الدول المتورطة في تهريب السلاح سيكون أفضل وأقوى.
وقال: "للاسف كل القرارات التى تم اتخاذها على مستوى إدارة الأمن والسلم بمفوضية الاتحاد الأفريقي لم يتم التصديق عليها من كل الدول الافريقية، فنحن هنا نتحدث عن تجارة السلاح فى القارة والافريقيين لا يستطيعون اتخاذ قرارات بمفردهم، والبرلمان الأفريقي هو القادر على تدشين حملة لحشد والتعبئة للتأكد من أن المنظومة ستشهد اصلاحا".
وأضاف: "اتفق مع جميع النواب على أن أفريقيا لا تحاول ايجاد حلول لصراعاتها ورغم اعتماد إعلان إسكات البنادق فى 2020 إلا أنهم الصراعات مازالت تتواصل، ويجب ان يتم تقييم الأحداث والوقوف على ما تم وإدانة ما لم يتم الوصول إلى حلول بشأنه"، مشيرا إلى أن التقرير الخاص بالأمن والسلم سيتم رفعه الى قمة الرؤساء والحكومات المقرر لها فبراير المقبل، وسيقال وقتها ان الدول الافريقية لم تستطع الالتزام بتاريخ 2020 لإسكات البنادق.
وطالب رئيس لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية برئاسة عبده بكار كون صديقي، بالفاعلية بين البرلمان الإفريقي ولجانه المختلفة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي ولجانه المتعددة، مؤكدا أن التنسيق ليس بالصورة المطلوبة بين أي جهة تنفيذية وبرلمانية، منتقدا التقاعس الخاص بمواجهة تهريب السلاح للقارة السمراء، قائلا:" الجميع منا يسافر في المطارات ويري حجم التأمينات ونتفاجأ بعد ذلك بحجم الأسلحة المهربة والمصنعة في الخارج داخل القارة السمراء.. هذا أمر في حاجة للتعامل الحاسم".
من ناحيته، انتقد النائب حاتم باشات، عضو مجلس النواب، عدم توافر الجهود المطلوبة علي أرض الواقع بالقارة السمراء لمواجهة الإرهاب بمختلف الدولة الإفريقية، مؤكدا أن العديد من المشكلات تتكرر بالدولة المختلفة، حيث لا ننتهي من مشكلة إلا ونري تكرارها بدولة أخري، وأن الاجتماعات التي تعقد بشأن الخلافات يتكرر الحديث بها وكأننا في دائرة مفرغة.
وقال: "ربنا قسم الأرزاق 24 قيراط علي الجميع.. وأنا شايف أن العذاب متقسم على أفريقيا 24 قيراطا أيضا، خاصة فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية السياسية والتي يترتب عليها أعمال إرهابية تذهب فيها الشعوب كضحايا دائما".
