عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ برنامج تحفيز الصادرات، وموقف الآليات التي سبق الاتفاق عليها لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين.
حضر الاجتماع: المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ورؤساء المجالس التصديرية.
وأكد "مدبولي"، أهمية هذا الاجتماع، وعقده كل شهرين لمتابعة تنفيذ البرنامج والآليات الجديدة التي تم الاتفاق عليها لتحفيز الصادرات، مشددًا على أن الحكومة تهدف من هذا البرنامج إلى تعميق الصناعة المحلية، وتشجيع الصناعة بكافة قطاعاتها.
وتوجه بالشكر لوزير المالية ومسئولي الوزارة التي قامت بزيادة المبلغ المحدد لتحفيز الصادرات من 4 لـ 6 مليارات جنيه، مضيفًا أن زيادة الصادرات مسألة حياة أو موت، فهي قاطرة ستجر وراءها الكثير من الفوائد.
وأكد اهتمام الحكومة بحل مشكلة المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، حيث تضع هذا الملف على أجندة أولوياتها، وبدأ تنفيذ عدد من الآليات التي سبق الاتفاق عليها لرد هذه المستحقات المتأخرة.
وقال: إنه يتم حاليا تسوية ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقات ضريبية خصمًا من المستحقات المتأخرة لعدد من الشركات، وتقديرات وزارة المالية تؤكد أن هناك نحو ملياري جنيه ستتم تسويتها، بخلاف تسويات أخرى ستتم في الضريبة العقارية أو الجمارك بنحو 500 مليون جنيه.
حضر الاجتماع: المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ورؤساء المجالس التصديرية.
وأكد "مدبولي"، أهمية هذا الاجتماع، وعقده كل شهرين لمتابعة تنفيذ البرنامج والآليات الجديدة التي تم الاتفاق عليها لتحفيز الصادرات، مشددًا على أن الحكومة تهدف من هذا البرنامج إلى تعميق الصناعة المحلية، وتشجيع الصناعة بكافة قطاعاتها.
وتوجه بالشكر لوزير المالية ومسئولي الوزارة التي قامت بزيادة المبلغ المحدد لتحفيز الصادرات من 4 لـ 6 مليارات جنيه، مضيفًا أن زيادة الصادرات مسألة حياة أو موت، فهي قاطرة ستجر وراءها الكثير من الفوائد.
وأكد اهتمام الحكومة بحل مشكلة المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، حيث تضع هذا الملف على أجندة أولوياتها، وبدأ تنفيذ عدد من الآليات التي سبق الاتفاق عليها لرد هذه المستحقات المتأخرة.
وقال: إنه يتم حاليا تسوية ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقات ضريبية خصمًا من المستحقات المتأخرة لعدد من الشركات، وتقديرات وزارة المالية تؤكد أن هناك نحو ملياري جنيه ستتم تسويتها، بخلاف تسويات أخرى ستتم في الضريبة العقارية أو الجمارك بنحو 500 مليون جنيه.
