احتفل السودانيون على نطاق واسع مساء أمس الأحد بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" على وثيقة الإعلان الدستوري، بالأحرف الأولى، صباح أمس.
ومع تراجع حدة ارتفاع درجات الحرارة، انتشر بائعو الأعلام السودانية في الشوارع، وسط زحام مروري، بعدما خرجت أعداد كبيرة من السودانيين، خصوصا من الشباب إلى الشوارع للاحتفال.
وحرصت المطاعم المقاهي على إذاعة الأغاني الوطنية، كما صدحت مكبرات صوت وضعها أصحاب متاجر بتلك الأغاني، فيما ظل مستقلو السيارات يطلقون أبواقها، ابتهاجا بالاتفاق المقرر أن يوقع بشكل نهائي في احتفال يشهد حضورًا دوليًا وإقليميًا في 17 أغسطس الجاري.
ورحبت أحزاب سياسية ونقابات وفعاليات اجتماعية، بتوقيع الاتفاق، وأعلن بعضها عزمه تنظيم احتفال بهذا الشأن.
ذكر حزب الأمة القومي إن توقيع الإعلان الدستوري "فاتحة لنظام شراكة على مستوى السيادة والسلطة المدنية"، مشيرًا إلى أنه "تجسيد لشراكة أوجبتها الثورة الشعبية، والتجاوب العسكري التاريخي".
كما رحبت مبادرة "أساتذة الجامعات السودانية" بتوقيع الوثيقة الدستورية، داعية إلى وضع خارطة سياسية سلمية تنقذ البلاد وتخرجها لبر الأمان.
وقال الدكتور مصطفى نجم البشاري رئيس المبادرة، في مؤتمر عقد في مقر وكالة السودان للأنباء "سونا"، "نريد الإسهام في الوعي وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف".
كما رحبت "نقابة المحامين" السودانيين بتوقيع الوثيقة، مؤكدة أن تلك الخطوة من شأنها أن تسهم في استقرار وأمن البلاد ودفع عجلة التنمية في السودان عبر برامج الوحدة والاتفاق بين مكونات الشعب السوداني ورسم المستقبل برؤية يُجمع عليها السودانيون.
وقال نقيب المحامين السودانيين عثمان محمد الشريف، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن السودان أحوج ما يكون لدستور انتقالي يحكم الفترة الانتقالية التي يجب أن تُلبي أشواق وتطلعات السودانيين في بناء دولتهم المنتظرة.
