الأزمة مستمرة في أمن ملاحة الخليج بين أمريكا وأوروبا

واتضح ذلك خلال التردد الذي خيم على تلبية دول الاتحاد الأوروبي لدعوة الولايات المتحدة الأمريكية لتكوين تحالف مع أكبر عدد من دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة إيران في الخليج العربي. فما زالت الدول الأوروبية تعاني عددا كبيرا من التحديات جراء السياسات الأمريكية أحادية الجانب غير المنظمة. كما تقدمت روسيا بمبادرة أقرت أنها تسعى إلى تقديمها لمجلس الأمن باعتبار أنها تهدف إلى ترسيخ نظام أمني مستقر يراعي مصالح جميع الأطراف.

اقترحت الإدارة الأمريكية متمثلة فى وزير خارجيتها «مايك بومبيو» مبادرة بشأن التحالف مع الدول الأوروبية لتنظيم حركة الملاحة في الخليج العربي في مواجهة إيران. ولكن يشير العديد من المحللين إلى أن الرئيس «ترامب» يحاول السير بين التهديدات العسكرية والتواصل الدبلوماس لكنه لا يلتزم بأي منهما، ففي الوقت الذي يحذر فيه من أن هناك دائمًا فرصة للنزاع يحث على إجراء مفاوضات، مع عدم وجود خطة واضحة لتحقيق أي منهما.

ورغم العلاقات المتوترة بين طهران والدول الأوروبية إلا أن الأخيرة ما زالت متمسكة بخطة العمل المشتركة الشاملة ومصرة على ضرورة تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن قرارها المتعلق بالانسحاب من الاتفاق النووي، والتزام جميع الأطراف الدولية به على حد سواء؛ وفي ذلك قال الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» إن إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» تمتلك علاقات متوترة مع إيران، لكن على الناحية الأخرى لم تحدد أهدافًا محددة للمفاوضات، ولم تعرض على طهران أي حوافز لبدء المحادثات.

بات التوتر وما زال صفة لصيقة بمنطقة الخليج العربي بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام، بما يؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادى في المنطقة وفي العالم، فضلًا عن انتشار بؤر التوتر والشبكات الإرهابية عبر الوطنية في الفترة الأخيرة داخل هذه البقعة.

ومن هنا طرحت روسيا فكرة تأسيس نظام أمني في الخليج لتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية في هذه المنطقة، التي تعتمد على مجموعة من المبادئ تتمثل فيما يلي: -

١-الدمج؛ بما يتضمن جميع أصحاب المصالح المهتمين بالقضاء على بؤرة التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط في تحالف واحد لمكافحته، تحت رعاية المنظمة الأممية والقانون الدولي، الأمر الذي يشمل تسوية النزاعات.

٢-التعبئة؛ الأمر الذي يشمل تعبئة الرأي العام داخل الدول الإسلامية وغيرها من البلدان لمواجهة تهديد الإرهاب بشكل جماعى مشترك، بما في ذلك من خلال الجهود المتكاملة فى مجال الفضاء الإعلامي.

٣-الامتثال لقواعد القانون الدولي؛ بما يتضمن التزام جميع الأطراف بالقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى المقام الأول، بما يهدف إلى وجود شرق أوسط ديمقراطى ومزدهر يشجع السلام والتعايش بين الأديان.

٤- منع إرسال عمليات صنع السلام؛ إلا على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو بناءً على طلب السلطات الشرعية للدولة المهاجمة، الأمر الذى يمنع وجود فكرة المعايير المزدوجة.

٥- العالمية والشمولية: يجب أن يكون نظام الأمن فى منطقة الخليج عالميًا وشاملا، بما يتضمن احترام مصالح جميع الأطراف الإقليمية وغيرها من الأطراف المعنية فى جميع مجالات الأمن، بما فى ذلك أبعادها العسكرية والاقتصادية والطاقة.

وينبغى أن يأخذ فى الاعتبار الكامل ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية إلى بلدان وشعوب المنطقة بما يهدف إلى معالجة حالات الصراع وتحقيق الاستقرار فى المجتمعات.

٦-التعددية: تعد تعددية الأطراف آلية جيدة لمشاركة أصحاب المصلحة فى التقييم المشترك للوضع وعملية صنع القرارات وتنفيذها، بما لا يتضمن استبعاد أى صاحب مصلحة لأى سبب من الأسباب.

ما زالت تتبع طهران سياسة العصا والجزرة مع حالة التصعيد المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الأوروبيين؛ فرغم احتجاز طهران لناقلات النفط البريطانية والتهديدات المتصاعدة مع واشنطن، إلا أنها تحاول فى السياق ذاته تقديم بعض الفرص الرامية إلى تحسين علاقتها مع هذه الأطراف بما يؤدى لتهدئة الصراع، الأمر الذى ظهر فى ترحيبها بالمبادرة الروسية لمفهوم الأمن الجماعى فى الخليج.

لكن أشار بعض المحللين إلى أن العرض الذى قدمه وزير الخارجية الإيرانى عن المعطيات الجديدة التى تقر بتطبيق طهران للبرتوكول الإضافى بالفعل، ولكن كان يرغب "ظريف" فى اختبار الرأى العام الداخلى إزاء هذا العرض، سيما البرلمان المعروف بـ (مجلس الشورى الإسلامي) الذى من المنوط به التصديق عليه، الأمر الذى قوبل برفض قاطع من قبل بعض الأجهزة والفئات الداخلية سيما بعض نواب البرلمان.

على أن يتمثل الموقف الثانى فى تجدد الدعوات إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية سيما داخل تيار المحافظين الأصوليين داخل إيران، وظهر ذلك فى الحوار الذى أجراه الرئيس الإيرانى السابق «أحمدى نجاد» مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الذى دعا فيه إلى إجراء مفاوضات مع الإدارة الأمريكية الحالية لتسوية قضية البرنامج النووى الإيراني.

ويشير ما سبق إلى رغبة التيار المحافظ داخل طهران فى الإشارة إلى أن الدعوة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست حكرًا على التيار المعتدل.