قال المهندس طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إنه بالرغم من صدور قرار محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء القرار٣٤٦ بشأن فرض وزارة الصناعة والتجارة رسوم ١٥٪ على واردات البليت الخام وكذلك رفض الاستشكالات المقدمة من الشاكين، إلا أنه حتى الآن، لم يتم التنفيذ.
وأشار الجيوشي في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إلى أن مصانع درفلة الحديد سلمت الصيغة التنفيذية للحكم لوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بالرغم من مرور ٣١ يوما على قرار الغاء المحكمة فرض رسوم واردات على البيلت الا ان القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن في تحدي خطير لأحكام القضاء مما جعل أصحاب مصانع الدرفلة بمذكرة رسمية مؤخرا لرئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء رسوم واردات البليت.
وأكد الجيوشي أنه بعد مرور ١١٢ يوما على صدور قرار رسوم البليت فإن خسائر الخزانة العامة للدولة ومصانع الدرفلة كبيرة جدا وإذا استمر الوضع كما هو فإن حجم الخسائر مرشح للزيادة وإغلاق مصانع الدرفلة.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم، تنظر غدا "الأحد" عددا من الطعون المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة على قرار محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم٣٤٦ بشأن فرض رسوم على واردات البليت الخام بنسبة ١٥٪. وكانت وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد المتكاملة قد قدموا عددا من الاستشكالات على قرار إلغاء مجلس الدولة لفرض رسوم على واردات البليت الخام بنسبة١٥٪ وقوبلت جميعها بالرفض.
