تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز، غدا الأحد، عددا من الطعون المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة على قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم٣٤٦ بشأن فرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة ١٥%.
وكانت وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد المتكاملة قد قدموا عددا من الاستشكالات على قرار إلغاء مجلس الدولة لفرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة ١٥% وقوبلت جميعها بالرفض.
وجاء في ملخص حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء رسوم الدرفلة، أن تقریر سلطة التحقیق المرفق بالدعوى بین أنھا تناولت كل منتجات الحدید والصلب محل الشكوى واعتبرتھا منتج واحد عند تحدید النسبة المتطلبة قانونا في الشكوى بالمخالفة للمواد أرقام (١، ١٩، ٧٩) من اللائحة التنفیذیة التي اشترطت أن یكون المنتج محل الشكوى مثیل للمنتج بالصناعة المحلیة، وكان یتعین على سلطة التحقیق لقبول الشكوى توافر نسبة الـ٥١% لكل منتج على حدة.
وجاء في حيثيات الحكم أيضا أن سلطة التحقیق لم تحدد نسبة المؤیدین للشكوى وما كانت أقل أو أكثر من ٢٥% على النحو الذى تطلبه المشرع، كما لم تعقب الجھة الإداریة على إنكار شركة الجیوشى توقیعھا بشأن تأیید الشكوى.
وذكرت الحيثيات أن الدولة وإن كان من حقھا أن تحمى صناعتھا مثل الدول المتقدمة كأمریكا والاتحاد الأوروبي إلا أنه ینبغي علیھا أن تتبع ما یقرره القانون من طرق وإجراءات.
