عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة مديونية بنك الاستثمار القومي لدى عدد من الجهات، وإجراءات مُبادلتها بأصول تمتلكها هذه الجهات.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمود منتصر، نائب المدير التنفيذي للبنك، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى تسوية 15،7 مليار جنيه من مديونية هيئة السكك الحديدية، عن طريق الحصول على أصول تمتلكها، طبقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، ما يُسهم في فض التشابكات المالية، موضحة أن الوزارة تعمل على استكمال هذه الإجراءات مع باقي الجهات الأخرى.
من جانبه، استعرض محمود منتصر، تصوّر البنك للموقف الحالي والمستقبلي للمديونيات المستحقة طرف الجهات الأخرى حتى 30 من يونيو الماضي.
وأكد أن هناك جهات منتظمة بالسداد، في ضوء عقود الإقراض المبرمة معها، وجهات أخرى صادر لها قرار مجلس إدارة البنك بتسوية مديونياتها، كما توجد جهات أخرى جارٍ التفاوض على تسوية مديونياتها، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود جهات يتم تسوية مديونياتها عن طريق استبدالها بأراضٍ أو أصول مملوكة للدولة أو حصص في شركات عامة، وفقًا للقرار الصادر في هذا الشأن.
وأشار إلى أهم الإجراءات التي اتخذها البنك بشأن تصفية المديونية المُستحقة له لدى الجهات المتعثرة عن طريق استبدالها بأصول أو أراض مملوكة للدولة أو حصص في الشركات العامة.
وأكد أن البنك قام في المرحلة الأولى من هذه عملية التصفية، والتي تشمل ثلاث مراحل، بتقييم 6 أصول عن طريق ثلاثة مكاتب معتمدة من البنك المركزي.
وتطرّق إلى أهم المعوقات التي واجهت البنك أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية مُبادلة المديونية بأصول، وكذا الإجراءات التي اتخذها البنك حيال تلك المعوقات، ومنها قيامه بعقد عدة اجتماعات مع مُمثلي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ لبحث الفرص الاستثمارية المُتاحة لدى الجهات التي يمكن للبنك استغلالها في مُبادلة المديونية المستحقة، وهو ما أسهم بالفعل في حل بعض هذه المعوقات.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، أنه سيصدر قرارًا يتضمن قائمة بعددٍ من قطع الأراضي التي تتبع بعض الجهات المدينة لبنك الاستثمار القومي، حيث ستتولى لجنة من البنك تقييمها.
وأشار إلى عمل مقاصة لهذه المديونيات، في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية، مكلّفًا بحصر الأراضي الفضاء في المحافظات؛ كي يتم العمل على استغلالها بشكل أمثل.
