أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يسهم فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، وبنك الاستثمار القومي، إلى جانب دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، "وأصبحت هذه القوانين عبارة عن قانون واحد للتأمينات".
وأوضح في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يساعد فى تسديد التأمينات على العاملين دون تأخير لكي يضمن العاملين حقوقهم وتوفير كل عناصر الاطمئنان، وكذلك تشجيع الاستثمار، وتيسير سبل التعامل مع المستثمر، لتوفير فرص العمل مع الحفاظ الكامل لحقوق العاملين لأن عمال مصر هم معاول البناء والتقدم.
وأوضح أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة وأن التشريع الجديد أكد ضرورة زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرا، كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
وأوضح في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يساعد فى تسديد التأمينات على العاملين دون تأخير لكي يضمن العاملين حقوقهم وتوفير كل عناصر الاطمئنان، وكذلك تشجيع الاستثمار، وتيسير سبل التعامل مع المستثمر، لتوفير فرص العمل مع الحفاظ الكامل لحقوق العاملين لأن عمال مصر هم معاول البناء والتقدم.
وأوضح أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة وأن التشريع الجديد أكد ضرورة زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرا، كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
