قانوني: عدم "تسبيب" الأحكام المنتهية بالتصالح وراء استمرار الاسم في القضايا

قال الدكتور صلاح الطحاوي، الخبير القانوني، وأستاذ القانون الدولي: إن هناك أحكام أول درجة وأحكام ثانى درجة، والأحكام التى تصدر من محاكم الجنايات والجنح، سواء الغيابى منها والحضوري، يتم تدوينها فى دفاتر حصر فى النيابات الجزئية والنيابات الكلية، والأحكام الصادر فيها حكم بالحبس أو السجن يتم حصرها فى دفاتر حصر تنفيذ الحبس، ويتولى أحد مندوبى قسم الشرطة التابع لوحدة تنفيذ الأحكام بحصرها ثم إبلاغها لمديرية الأمن التابع لها، ومنها يتم إبلاغ إدارة الأمن العام، وتُسجل على جهاز الحاسب الآلى بوزارة الداخلية. 

وأضاف الطحاوي، أن الخطوة التالية لتسجيل الأسماء على جهاز الحاسب الآلي، هو إبلاغ أقسام الشرطة وإدارة تنفيذ الأحكام لتنفيذ الأحكام على هؤلاء الأشخاص، عن طريق الكمائن والموانئ والمطارات أو من خلال الحملات الدورية لقوات الشرطة فى مختلف المحافظات. وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أن هناك الكثيرين ممن يتصالحون فى قضايا التبديد على سبيل المثال، وتسقط الدعوى الجنائية بالتصالح أو البراءة داخل أروقة المحاكم، ولكن تظل بيانات الشخص على جهاز الحاسب الآلى ويظل عرضة للاستيقاف فى الكمائن وغيرها، ويرجع هذا لأن تلك الأحكام التى انتهت لم «تسبب» بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، ومنها لأقسام الشرطة.

ولفت الطحاوي إلى أنه يتوجب على الشخص الذى حصل على حكم بالبراءة أو انقضت الدعوى الجنائية له بالتصالح بالإسراع برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مضيفًا أنه قد يختصم وزارة الداخلية، ومن حقه المطالبة بتعويض مالى كبير طبقا للمادة ١٦٣ من القانون المدني، جراء ما أصابه من ضرر مادي ومعنوي، بسبب القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تسبيب الأحكام بعد انتهائها وعدم إزالة الاسم من حاسب جهاز وزارة الداخلية.