علق الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد، على إزالة أسماء المتهمين فى القضايا بعد التصالح، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى للشخص المتضرر بوجود اسمه على الحاسب الخاص بوزارة الداخلية، باللجوء للقضاء الإداري، بعد الحصول على شهادة من الجدول من المحكمة التى تم فيها التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية ضده.
وأضاف، أنه يتوجب على الشخص أن يكون حريصا على التحرك السريع فى تلك الإجراءات، لأنه لو لم يسع سيظل الحال كما هو عليه وسيعانى عند استخراج رخصة قيادة أو السفر للخارج أو حال استخراج فيش جنائي. موضحا أن هناك صورا أخرى لمثل هذه الوقائع منها تشابه الأسماء بين متهم جنائى وشخص آخر، مضيفًا أنه يتم اللجوء لاسم الأم وقتها للحسم بين الشخصين، فى تلك الأحكام الغيابية أو مجهولة النسب، والتى تسبب الكثير من المشاكل.
