الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

"البوابة" تقتحم غرف عمليات "سبوبة الرشاقة".. ملف

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

الرشاقة حلم يراود الجميع خاصة السيدات ويسعين لتحقيقه بمختلف الطرق البعض منهن يخضن صراعًا مريرًا مع السمنة ويسعين وراء الحلم حتى ولو كان وهمًا، جميعهن يتطلعن إلى الرشاقة التى تتناسب مع كل الملابس دون معاناة ودون إرهاق، قطعًا الأحلام مشروعة، غير أن تنفيذها يحتاج للكثير من المصاعب والمخاطر، خاصة إذا كان الطريق نحو الرشاقة يمر بمشرط الجراح وإجراء تدبيس للمعدة فقد ينقلب الحلم إلى كابوس ووفاة وأحزان.

جراحات تدبيس المعدة تتكلف عادة من 60 لـ 80 ألف جنيه، ولها اشتراطات معينة، إلا أنه ظهر فى الفترة الأخيرة أطباء «السبوبة» بأسعار تتراوح من 20 لـ 40 ألف جنيه دون أن يراعوا الاشتراطات أو تعقيم الأدوات ويتم اصطياد الفريسة عبر صفحات الفيسبوك وصفحات التواصل الاجتماعى التى تروج له.

«البوابة» ترصد أحدث الحالات التى وقعت فريسة لوهم تدبيس المعدة وانتهت بوفاتهن نتيجة أخطاء طبية وصدور أحكام لصالحهن فى ظل صمت وزارة الصحة.


الحالة الأولى.. ثقب فى معدة ميادة
ميادة ٢٧ سنة، أم لطفلين «ولد وبنت» لم يتجاوز عمرهما ٦ سنوات، تحكى «خالتها» عن تفاصيل معاناتها مع العملية التى أودت بحياتها، وقالت: «كانت ميادة تعانى من الضغط العالى والإغماء نتيجة ارتفاع السكر فى الدم، تواصلت مع الدكتور « ع. خ» استشارى أورام وشهير فى سبوبة جراحات الرشاقة بمستشفى شهير بالدقي، وحدث ما حدث من كوارث.
وتابعت: «لم تمر ساعات من التواصل حتى طلب منها الحضور الفورى فى المستشفى لإجراء عملية «تحويل مسار» رغم رفض أطباء كثيرين لحالتها وزعم الطبيب قائلًا: «إنه سيخفض لها نسبة السكر نهائيًا».
وأضافت: تجاهل الطبيب «ع. خ» كل المؤشرات التى حذر منها الأطباء، رغم أن وزنها 80 كجم في حين أن العملية لا تتم إلا بوزن 140 كجم. وتمت العملية ١١ ليلًا فى ١ مايو ٢٠١٩، وفى يوم ٥/٥/٢٠١٩، بدأت الآلام تتكاثر عليها، وذهبت للطبيب فى عيادته فى اليوم ذاته، الذى برر لها أن الألم بموجب ٣ فتحات فى البطن، وطلب منها الأكل والشرب للعصائر، وكتب لها روشتة أغلبها مكملات غذائية أحد الأنواع وصل لـ ٦٠٠ جنيه. وفى طريق عودتنا للمنزل لم تقو على المشى وسقطت على الأرض أكثر من مرة، وكانت تعانى من صعوبة فى التنفس، تدهورت الحالة وبدأت فى الدخول فى غيبوبة، ودوامات وجراحات أخرى، قالت: «أجرت ثلاث جراحات للتخلص من تجمع دموي، ثم إزالة خراج فى المعدة ثم فارقت الحياة نهاية مايو الماضى بعد اكتشاف ثقب فى المعدة نتيجة إهمال الطبيب المعالج، تعالت فى صرخات الشكوى، لم تقو أن تصلب طولها أو حتى دخول الحمام، سخونة وضغط عال».

الحالة الثانية.. حلم نورهان لم يكتمل
نورهان جمال ٢٣ عامًا خريجة الحقوق ضحية أخرى، لم يمض على تخرجها سوى شهرين وفقدت حياتها بسبب حلم الرشاقة بعد بحثها على صفحات الإنترنت لتصل إلى نفس الطبيب «ع. خ» فى عيادته فى ٢٧/ ٨/ ٢٠١٨، وعلى الفور توجهت له بالاستشارة، ولكن لا يوجد للطبيب أية خيارات سوى إجراء العمليات ووعدها بالرشاقة قائلًا لها.. «إنتى عمرك ما هتتخنى وهتبقى باشا» أخبرها أن العملية لا تتجاوز نصف الساعة ويوم فى المستشفى، بحسب رواية المهندس محمود علم الدين خال نورهان مضيفا أن آلام  نورهان بدأت من اليوم الأول للعملية.
وأضاف: «أجريت العملية فى ٢٩/٨/٢٠١٨، وبدون أشعة أو تحاليل، دخلت العمليات ومر نحو ٣ ساعات، وانتهت ثم بدأت المعاناة بالآلام فى الجسم وانتفاخ فى البطن، وبعد أيام فتشنا فى الجرح وجدنا الصديد وتلوث الجرح أو تجمعا دمويا، وذهبنا لعيادة الطبيب الخاصة، وهدأنا وطلب منها أن تشرب سوائل، وبمجرد أن لجأت إلى تناول العصير وجدناه يتسرب من الفتحات، ولاحقا حصلنا على نسخة ضوئية من التقرير الطبى وكانت الصدمة: «أفاد التقرير إلى وجود تسريب فى المعدة، وأن هناك تسريبا لكل ما ينزل المعدة»، بعد أسبوع دخلت ميادة عملية أخرى نتيجة صديد فى الدرنقة، واستمرت أسبوعين لا تتناول شيئًا إلا الزبادى، لكنه أيضًا كان يتسرب فى الدرنقة واعترف الطبيب بوجود ثقب فى الدرنقة وطلب عملية أخرى لتركيب دعامة لتقفل الضغط على المعدة استمرت لـ ٣ ساعات.
واستكمل: «طوال فترة المرض، يصدر لنا كلاما معسولا والأمور طبيعية لكن الواقع كان العكس، ثلاثة شهور من المعاناة وتدهور فى الصحة مع توابع أخرى مثل نزيف دم من البول، وصديد من الفم والأنف والبول، لينتهى الأمر بوفاة نورهان وتحرير محضر برقم ٦٧٦٦ إدارى الدقي».
ما حدث لـ«ميادة ونورهان» حدث وبالضبط وبنفس سيناريو الإهمال مع عامل السوبر ماركت.

الحالة الثالثة.. أسامة ٥٢ عامًا
لقى حتفه على يد طبيب جراحات الرشاقة الوهم المدعو «ع. خ»، أسامة كان مثل غيره بالعشرات يحلم بالرشاقة كان يزن ١٤٥ كيلو، وطوله ١٦٥ سم مما أثر وزنه الزائد على حالته الصحية، وأوهمه نفس الطبيب أن علاجه بإنقاص الوزن مقابل ٢٥ ألف جنيه بحسب رواية أحمد أسامة ابن الضحية الذى أكد: «أن والده فقد حياته نتيجة حلم الرشاقة الخادع».
وقال: «بعد أكثر من شهرين مع الآلام توقف قلب والدى بشكل عام وتوفى، نتيجة «جلطة» وإيقاف عمل الشريان التاجى لكن الحقيقة كانت أنه توفى بسبب أخطاء جراحية فى المعدة أثناء إجراء جراحة تدبيسها».
انتهى كلام والد الضحية لكن الذى لم ينته أن لدينا حافظة وثائق بحوزتنا تكشف صدور ٣ أحكام ضد الطبيب «ع. خ» استشارى الأورام، والذى تسبب فى وفاة ٣ حالات، من بين الوثائق، حكم فى القضية رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٧ بمحكمة ٦ أكتوبر حبس عام، وقضية أخرى جنحة رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٨ حيث حكمت بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه، أما الحكم الثالث تحت رقم ٧٠٢٧ لسنة ٢٠١٨ إدارى العجوزة بشهر وكفالة ٢٠٠٠ جنيه.
يذكر أنه صدرت ضد هذا الطبيب استشاري الأورام الذي ترك العمل بجراحة الأورام لـ"سبوبة" تدبيس المعدة، ثلاثة أحكام قضائية بسبب الضحايا التي تتساقط يوما بعد يوم، وحصلت البوابة نيوز على نسخة ضوئية من الأحكام.

مسح صحى
تشير الإحصائيات، إلى أن ٣٠ ألف مصرى يلجأون إلى التدخل الجراحى للتخلص من مرض السمنة المفرطة، وتحتل من بينهم نسبة ٧٠٪، والنسبة المرتفعة لإقبال النساء على تلك الجراحات فى مصر.
وأكد الدكتور خالد جودت، أستاذ الجراحة بطب عين شمس، ومؤسس الجمعية المصرية لجراحات السمنة المفرطة، أن جراحات السمنة المفرطة تكون ما بين تدبيس المعدة، وقص وتكميم المعدة، وتحويل المعدة، وتتفاوت تلك الجراحات فى نسب النجاح والفشل، لافتا إلى أنه بعد عدة سنوات من الجراحة ينتهى العديد من المرضى بالعودة لزيادة الوزن مرة أخرى، حيث سجلت إحصاءات الولايات المتحدة زيادة عدد حالات إعادة الجراحة بسبب الجراحات الفاشلة بنسبة ٣٠٠٪، مما يضطر المريض للجوء إلى الجراحة مرة أخرى.
وكشفت منظمة الصحة العالمية، فى دراسة أجرتها عام ٢٠١٦، عن أن انتشار السمنة بين البالغين فى دول منطقة الشرق الأوسط تضاعف ٣ مرات تقريبًا منذ ١٩٧٥، ما أدى إلى زيادة أعداد مرضى القلب والأوعية الدموية، حيث تحتل مصر المركز السادس فى معدلات السمنة بمنطقة الشرق الأوسط بنسبة ٣٢٪، وأدى ارتفاع مستويات السمنة إلى نمو سوق الجراحة التجميلية المربح للغاية فى دول الخليج، تجرى هناك أعلى نسب لعمليات علاج البدانة، التى تشمل تكميم المعدة وجراحة المجازة المعدية وربط المعدة.

مسئولية جنائية
ويقول الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عمليات جراحة السمنة مثل «تدبيس وتكميم المعدة» أحيانًا يحدث بها مضاعفات للمرضى، حيث قد ينتج عن هذه العمليات التسريب وهو أمر خطير يعانى منه المريض، قد يؤدى فى نهاية الأمر إلى الوفاة، موضحًا أن هناك مضاعفات معروفة ومكتوبة، ولا يشترط على الطبيب أن يكون قد أطلع المريض وأسرته عليها كتابةً ووافق عليها كتابةً، وفى هذه الحالة من الممكن أن تنتفى المسئولية الجنائية على الطبيب.
وتابع كامل، أن الأخطاء الطبية إن وجدت يظهرها تقرير الطب الشرعى فى حالة وفاة المريض وتشريح الجثمان، حيث يُعرض على استشارى جراحة لتوضيح وجود خطأ من عدمه أو إهمال من قبل الطبيب، أم أن المضاعفات التى حدثت من الوارد حدوثها، مضيفًا أن النقابة تستقبل الشكاوى من جميع المواطنين فى جميع التخصصات والأنواع، والتى تصل لحوالى ١٠٠٠ شكوى سنويًا، ويتم التحقيق فيها وفحصها وإحالة الأطباء إلى لجنة التأديب بنقابة الأطباء ومن ثم إلى محاكمة داخل النقابة لإصدار الحكم عليه فى حالة إثبات إدانته، ويتم شطب عضويته ومنعه من مزاولة المهنة مرة أخرى، والتى تعد أقصى عقوبة موجودة داخل النقابة.
وأشار إلى أن حبس الأطباء يتم من خلال تحويل القضية إلى النيابة والبت فيها داخل المحكمة، سواء بسجن الطبيب أو دفعه غرامة وتعويض مادى لأسرة الضحية، مؤكدًا أن النقابة مسئولة فقط عن محاسبة ومساءلة أعضائها الأطباء، فلا سلطان لها على المنشأة الطبية سواء كانت عيادة أو مستشفى، فهذا دور وزارة الصحة حيث إنها مسئولة عن المستشفيات ومراقبة أداء عملها.

خطأ طبى
ويرى الدكتور على محروس، رئيس إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة سابقًا، أن جراحات السمنة يتم إجراؤها داخل أكثر من مستشفى وعيادة حاليًا وفى العلن وليس سرًا، لافتًا إلى أنه فى حالة ارتكاب الطبيب أخطاء طبية فى حق المرضى والتى يؤكدها تقرير الطب الشرعي، يتم عمل محضر جنائى للطبيب ويتحول الأمر إلى قضية جنائية، ويتم إيقافه عن العمل وتحويله إلى لجنة تأديبية داخل نقابة الأطباء.
وأكد محروس، أن ارتكاب الأطباء أى أخطاء طبية مهنية لا يمر الأمر «مرور الكرام»، ولكن يتم محاسبة الطبيب فى حال ثبوت التهمة عليه.
وأوضح، أنه فى حالة ضبط اللجنة المُشكلة أخطاء طبية داخل مستشفى ما يتم توقيع الجزاء بناءً على الخطأ المُرتكب، فهناك خطأ يتم توجيه إنذار للمستشفى فقط، وهناك أخطاء أخرى يتم بناءً عليها إغلاق كلى أو جزئى للمستشفى، ولكنه يتوقف على نوع الخطأ، مضيفًا أن أخطاء الأطباء هى أخطاء مهنية يتحمل نتيجتها هو وحده دون غيره، وخلال فترة العمل داخل الوزارة لم يُصادف تقديم شكوى فى هذا الصدد ضد مستشفى بعينه، وبالتالى لم تتخذ وزارة الصحة أى قرارات حيال هذه القضايا.

مواصفات طبية
ويؤكد محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء، أنه حدث بالفعل العديد من المشكلات نتيجة عمليات السمنة سواء تدبيس وتكميم المعدة وغيرها، ففى بعض الحالات فإن المستلزم الطبى الذى يدخل فى الجراحة ليس له مواصفات طبية معينة، مما يتسبب فى بعض الأحيان إلى إجراء عمليات ينتج عنها حالات وفاة نتيجة عدم وجود اشتراطات صحية، وكذلك المستلزمات الطبية داخل العملية.
وأضاف فؤاد، أن جراحات السمنة ما هى إلا مجرد «اختراعات» لا أصل طبى لها، محذرًا من هذه الجراحات لأنها محفوفة بالمخاطر، لأنها تسبب مشكلات كبيرة جدًا، كما أن من يجرون هذه العمليات غير مختصين، قائلًا: «ده بيزنس موجود فى مصر بسبب الحمية الغذائية الخاطئة وعلشان كده يلجأون للعمليات دي»، منوهًا إلى أن الأكثر خطورة هو انتشار إجراء هذه العمليات على السوشيال ميديا والقنوات الفضائية بأسعار مخفضة تحت وهم «حلم التخسيس» السريع، من خلال مراكز طبية مختلفة بعضها غير مرخص من قبل الجهات الرسمية المعنية.
وينصح الدكتور هشام الوصيف، استشارى السمنة والنحافة، الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو السمنة المفرطة ألا يجروا جراحات على الإطلاق، لأنها بمثابة تغيير فى المعدة من المفترض ألا يتم تغييرها، موضحًا أنهم يقبلون على إجراء العمليات نتيجة لسرعتها فى إنقاص الوزن دون النظر إلى الأضرار الجسيمة التى تسببها فى جسم الإنسان وقد تحدث الوفاة.
وأكد الوصيف، أن الجراحة تتطلب شروطًا معينة قبل إجرائها، كما أن المواطنين يعرفون أن الجراحة تتسبب فى إنقاص وزنهم سريعًا ولكنها ليست للمدى البعيد، حيث بمرور الوقت تتحول النتائج إلى اتجاه عكسى ويضعف الشخص نتيجة عدم حصول جسمه على المعادن والفيتامينات، وبالتالى يبدأ فى زيادة طاقة جسمه عن طريق تناول الحلويات، وقد يقوم بعمل جراحة أخرى لإلغاء تحويل مسار المعدة الذى أجراه بعد أن تتدهور حالته إلى حد ما.
ونصح كل الراغبين فى إنقاص وزنهم بالبدء فى تغيير سلوكهم واتباع نظام غذائى صحي، ثم فحص مدى استجابة الجسم لهذا الأمر، ووجود مشاكل هرمونية أم لا، عن طريق إجراء تحاليل، إلا أن الزائدين على وزن ١٦٥ كيلو يدخلون العمليات وبعدها يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا كى لا تحدث له مشاكل متعددة، مشددًا على ضرورة إجراء التحاليل والأشعة للمرضى قبل إجراء جراحات السمنة، دون استعجال للاطمئنان على الصحة العامة، فهناك حالات تتقبل هذه العمليات وحالات أخرى لا تتقبلها.

وشدد الخبير القانونى حسن شومان «على ضرورة التصدى للخطر قائلًا»:
الأمر يتطلب تعديلًا للقانون من قبل مجلس الشعب، وخاصةً فى موضوع «تقرير الطب الشرعي»، مؤكدا أن هناك «تقصيرا تشريعيا» فيما يخص الرخص الخاصة بالعيادات وشروط فتحها، وخاصةً التى يتم التصريح لها لإجراء عمليات تدبيس المعدة وتكميمها.

وفى نفس السياق طالبت المحامية «دينا المقدم»: بضرورة أن تكون الأماكن مجهزة تجهيزًا كاملًا لإجراء العمليات تلك، ولفت إلى ضرورة تشديد العقوبة على الإهمال الواقع من جانب الأطباء على المريض المصرى مؤكدة أن معظم حالات الوفاة فى جراحات السمنة بسبب إهمال الأطباء.
«صحة النواب»: «المسئولية الطبية» يحدد كل ما يخص الطبيب والمريض وعلاقاته المتبادلة
قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تحديد الأخطاء الطبية تتم بناءً على تقرير يتم إعداده من قبل هيئة الطب الشرعى بعد أن يتم تشريح جثمان المريض المتوفى، حيث إن إقرار وجود خطأ طبى من عدمه لا يمكن أن يقررها سوى أطباء متخصصين، وبالتالى تقدم بعض أعضاء لجنة الصحة بمشروع قانون «المسئولية الطبية»، وتم مناقشته داخل اللجنة، حيث إنه يحدد كل ما يخص الطبيب والمريض وعلاقاتهم المتبادلة، ويسمح بتشكيل هيئة تابعة لرئيس مجلس الوزراء وليس وزير الصحة.
استكملت شاكر، أن هذه الهيئة التى سيشكلها مشروع القانون ستتكون من طبيب من الطب الشرعى وأساتذة كلية الطب من الجامعات المصرية المختلفة، والتى دورها يكمن فى تحديد الخطأ الطبى سواء للحالات المتوفية أو الحالات التى أصيبت بعاهات نتيجة إجراء بعض العمليات المختلفة، لافتة إلى أن إجراء العمليات لها نسبة عالمية من حدوث المضاعفات وقد تصل هذه المضاعفات إلى الموت، بنسب علمية محددة، وبالتالى هذه الهيئة تحدد عما إذا أخطأ الطبيب أم تدهورت حالة المريض نتيجة هذه المضاعفات المحددة والمتعارف عليها عالميًا.
وأشارت إلى أن تقرير الطب الشرعى بعد صدوره، وفى حالة إثباته خطأ الطبيب مهنيًا يتم محاسبته وسجنه، وفقًا لقانون العقوبات فى الوقت الراهن، الأمر الذى ينتج عنه حجر بعض الأطباء عن إجراء العمليات للابتعاد عن المساءلة القانونية، خاصةً داخل المستشفيات الحكومية، مؤكدة أن مشروع قانون المسئولية الطبية يحاسب الأطباء المخطئين، يتواجد على مستوى دول العالم، مطالبة بسرعة إقراره كى يحصل المريض على حقه، وكذلك الطبيب أيضًا.
يشار إلى أن أرقام السمنة فى مصر ليست قليلة، وخلال مسح صحى لـ ١٧ مليون مواطن خلال المرحلة الأولى من مبادرة «١٠٠ مليون صحة» تبين أن ٧٥٪ من المصريين يعانون من زيادة الوزن بدرجات مختلفة منهم ٣٥٪ وزنهم فوق الطبيعى و٣٣٪ يعانون من السمنة و٦٪ يعانون من السمنة المفرطة.