قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والمعاشات، إن القانون الجديد به مادة قانونية تلزم وزارة المالية بدفع 160.5 مليار جنيه للتأمينات على مدار 50 عاما، بقسط متدرج بزيادة 5.7% سنويا فائدة مركبة، لافتا إلى أن القانون به باب للاستثمار بحيث يتم تشكيل صندوق لاستثمار أموال التأمينات عن طريق مجلس أمناء يعين بآلية قوية مما يوفر أموالا وفائضا كبيرا وموارد لها أثر إيجابي على التأمين الاجتماعي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن هذا الأمر يتيح زيادة المعاشات بشكل سنوي وفقًا لمعدلات التضخم والحد الأقصى يصل إلى 15%، ومع كل زيادة يتم تحسين المعاشات الأقل من الحد الأدني ويتم رفعها لهذا الحد الأدني والذي يمثل 65% من الحدث الأدنى لأجر المشتغلين، وهو في الوقت الحالي لا يقل عن 900 جنيه.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن هذا الأمر يتيح زيادة المعاشات بشكل سنوي وفقًا لمعدلات التضخم والحد الأقصى يصل إلى 15%، ومع كل زيادة يتم تحسين المعاشات الأقل من الحد الأدني ويتم رفعها لهذا الحد الأدني والذي يمثل 65% من الحدث الأدنى لأجر المشتغلين، وهو في الوقت الحالي لا يقل عن 900 جنيه.
