تتواصل بلطجة أردوغان
وأعماله الإرهابية، في ممارسة أعمال التنقيب غير المشروعة عن الغاز الطبيعي في
مياه البحر المتوسط، حول قبرص، رغم العقوبات الأوروبية على تركيا.
وقال نائب الرئيس التركي،
فؤاد أقطاي، السبت، إن بلاده سترسل سفينة مسح للانضمام إلى سفينتي حفر ومركب بحثي،
يعملون في المياه حول قبرص، الواقعة في شرق البحر المتوسط.
وزعم أقطاي أن تركيا لن
"ترضخ أبدا" للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بسبب أعمال الحفر،
ولن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية دفاعا عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في
احتياطيات الطاقة في المنطقة، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".
وكان أقطاي يتحدث في
احتفالات بالذكرى الـ54 للغزو التركي لقبرص عام 1974، الذي أعقب انقلابا قام به
أنصار الوحدة مع اليونان.
وكالعادة مارس أردوغان
أعمال البلطجة والإرهاب، إذ بعث برسالة إلى الرئيس القبرصي، هدد فيها بإن جيشه لن
يتردد في التحرك مرة أخرى في قبرص إذا لزم الأمر، بحسب سكاي نيوز عربية.
وهزى أردوغان في رسالته
قائلا: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الجيش التركي، الذي لا يعتبر قبرص وطنا
مختلفا عن وطنه، لن يتردد، إذا لزم الأمر، في اتخاذ الخطوة التي اتخذها قبل 45
عاما عندما يتعلق الأمر بحياة القبارصة الأتراك".
وأقر الاتحاد الأوروبي
هذا الشهر عقوبات على تركيا بسبب استمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص
شرق البحر المتوسط، رغم التحذيرات المتكررة.
وقرر الاتحاد الأوروبي
تعليق المفاوضات حول اتفاق النقل الجوي الشامل مع تركيا ووقف اجتماعات مجلس
الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي.
كما وافق على اقتراح
المفوضية بتخفيض مساعدات تركيا قبل الانضمام لعام 2020 ودعا بنك الاستثمار
الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض في تركيا.
وأكد الاتحاد الأوروبي
التأثير السلبي الخطير للأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في البحر الأبيض
المتوسط على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ودعا المجلس تركيا مرة أخرى
إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال والعمل بروح حسن الجوار، واحترام سيادة قبرص
وحقوقها السيادية وفقا للقانون الدولي.
والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة وأعلنت فيه "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا.
