إبراهيم سليمان
مهام كثيرة كانت تنتظر انطلاق أعمال مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، وحزمة تشريعات طال انتظارها وأمال عريضة في انهاء المجلس لهذه التشريعات وفي 2 أكتوبر من العام الماضي، كانت محطة انطلاقه محملا بالعديد من القضايا والتشريعيات وأدوات رقابية أعاد النواب طرحها مرة أخري موجهة للحكومة وغيرها من أجل حل أزمة ما أو لعدم تغافل المسئولين أو تقاعسهم عن إيجاد الحلول التي يرتضيها المواطن.
ومع إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال منذ أيام، عن انتهاء دور الانعقاد الرابع للمجلس، نستعرض ما قدمه البرلمان خلال هذه الدورة، وما قدمته لجانه النوعية المكونة من 25 لجنة.
وعرض المجلس إنجازاته في الانعقاد الرابع، حيث وافق على 156 مشروع قانون مقدمة من الحكومة، والأعضاء، وأقر (65) اتفاقية دولية، وناقش على (5) قرارات جمهورية، ونظر نحو (388) طلب إحاطة، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1312) طلب إحاطة.
كما نظر المجلس عددًا كبيرًا من البيانات العاجلة بلغت نحو (347) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات، وفى مجال الأسئلة، تم توجيه (901) سؤالا، أجابت الحكومة على (52) سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابيًا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية، وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس هذا الدور (54) طلب، و(793) اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات، كما نظر المجلس (22) طلب رفع حصانة و(4) حالات خلو مكان.
هوامش على دفتر المجلس.. رئيس البرلمان يظهر العين الحمراء للنواب والحكومة
دأب الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسات العامة على مخاطبة الأعضاء بضرورة حضور الجلسات من أجل مناقشة القوانين والتصويت عليها، وفي 3 أكتوبر خلال الجلسة انتقد ضعف مستوى تمثيل الحكومة بالجلسات العامة للبرلمان قائلا: "أرى أن حضور الحكومة يتدنى مع الوقت حتى أصبح ليصل لموظف صغير بالجهاز الإدارى للدولة، وهذا لا نقبله على مجلس النواب إطلاقا".
وفي جلسة في 12 نوفمبر كان انتقاد شديد اللهجة، حينما قال: "يوجد بعض الوزراء لا يتعاونون مع المجلس وآخرون اكتفوا بإرسال معاونيهم"، مشددا على ضرورة التوقف عن تلك الظاهرة، مهددا بعدم مناقشة أي مشروع قانون يتعلق بأي وزارة لم يحضر وزيرها".
"صحة البرلمان".. 5 مشروعات قوانين و130 طلب إحاطة
كتبت: غادة رضوان
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع، برئاسة الدكتور محمد العماري، عدد من مشروعات القوانين الهامة سواء بتنظيم المهن المرتبطة الصحة أو الدواء، إضافة إلى مناقشة العديد من طلبات الإحاطة الخاصة بنقص الأطباء وسوء الخدمات في المستشفيات.
حيث انتهت من مناقشة 5 مشروعات قوانين هامة، وقامت بزيارة ميدانية في بداية دور الانعقاد لمحافظة بور سعيد لمتابعة تجهيزات وزارة الصحة للمستشفيات لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وترصد "البوابة نيوز" أبرز إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع على النحو التالي:
وافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، حيث تم مناقشة القانون في أكثر من 30 اجتماع بحضور ومشاركة كافة الجهات المعنية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء، والمعروف إعلاميًا بقانون هيئة الدواء، والذي يُعد أهم إنجازات اللجنة بدور الانعقاد الرابع خاصة أنه بمثابة القانون المكمل لقانون التأمين الصحي الشامل.
كما انتهت من مشروع قانون المسئولية الطبية وتم تسليمه للأمانة العامة للبرلمان، ووافقت على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي المقدم من النائب عبدالحميد الشيخ، والذي تضمن 17 مادة تضمنت اختصاص مزاولي مهنة العلاج الطبيعي دون غيرهم بتقييم الحالات ووضع برنامج العلاج الطبيعي والوقائي أو العلاجي مع التنظيم المهني فنيًا وإداريًا، ومزاولة المهنة بترخيص من وزارة الصحة،
كما وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وشدد القانون على إلزام من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب سواء أثناء الدراسة أو بعدها، إضافة إلى تحديد فترة سريان القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.
كما ناقشت على مدار اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع أكثر من 130 طلب إحاطة، تم توجيهها إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.
حيث تنوعت هذه الطلبات بين الأوضاع الصحية ونقص الخدمات والمستلزمات ومشاكل المستشفيات، ونقص الأطباء أو التمريض، أو الأجهزة الطبية اللازمة سواء لوحدات الغسل الكلوي أو الرعاية المركزة أو الأشعة أو التحاليل، وذلك بمختلف المستشفيات العامة والمركزية على مستوى الجمهورية.
كما شملت طلبات الإحاطة مطالبات بتوقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على سيارات ذوي الإعاقة باللجنة الطبية بمحافظتهم بدلًا من التنقل إلى محافظة أخرى بعيدة، كما ناقشت عدم وجود درجات ممولة لدى الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والمستشفيات النموذجية التي أعلنت عنها وزيرة الصحة، إضافة إلى برنامج البورد المصري الخاص بالأطباء.
ولم تقم اللجنة إلا بزيارة ميدانية واحدة خلال دور الانعقاد الرابع لمتابعة تجهيز المستشفيات ببور سعيد لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
إعلام النواب.. مناقشة 20 طلب إحاطة
محمد نصر سوبي
قامت لجنة الإعلام والثقافة والأثار بالبرلمان، بالعديد من الزيارات الخارجية أبرزها تفقد المعابد الأثرية بالأقصر للوقوف علي بعض التغيرات المتواجدة هناك، بجانب المشاركة في افتتاح معبد نحيب محفوظ الذي تم افتتاحه مؤخرا.
وعقدت اللجنة أكثر من 30 اجتماع خلال دورة الانعقاد الرابع، بحثوا خلال الاجتماعات العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بملفات الاعلام والاثار، وخلال تلك الاجتماعات قدمت نواب اللجنة ما يقرب من 20 طلب إحاطة، ومن أهم الموضوعات التي قامت بها اللجنة خلال الدورة الرابعة تغيير عدد 2 مادة من قانون الآثار.
"نقل النواب".. ناقشت 3 مشروعات قوانين و104 اجتماعات
سارة ممدوح
عقد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان نحو 104 اجتماعات، ناقشت 3 مشروعات قوانين، هي قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، وقانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وقانون الملاحة الداخلية، و108 طلبات إحاطة على مدار 52 اجتماعا، وإعداد 3 مذكرات للعرض على الدكتور علي عبدالعال، لإحالتها للحكومة واتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد فيها من توصيات.
وقامت بزيارات ميدانية إلى الإسكندرية، حيث تفقدت خلالها مينائي الإسكندرية والدخيلة، وعددًا من الطرق الرئيسية بالمحافظة.
كما قامت بزيارة جنوب سيناء، وتفقدت بعض الموانئ البحرية وميناء طابا البري، وبعض الطرق بالمحافظة، ومنها طريق شرم الشيخ/دهب، وطريق سعال/ كاترين، ومشروع طريق شرم الشيخ القديم، وربط جامعة الملك سلمان بشبكة الطرق القائم.
واستعرضت اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من الموضوعات العامة من بينها مناقشة أسباب خسائر السكك الحديدية، وطرق تفعيل دور الموانئ البحرية في دعم الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من خطة إنشاء مناطق لوجستية.
وشددت اللجنة، على ضرورة تفعيل دور الموانئ الجافة في دعم منظومة نقل البضائع، وتفعيل دور الشركات التباعة لوزارة النقل وإعادة هيكلتها ماليًا وادريًا للمساهمة الفاعلة في مشروعات الطرق وتطوير السكك الحديدية.
واشارت الى ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة نقل البضائع بالسكة الحديد، بالإضافة إلى الاهتمام بعمليات رصف الطرق، وخصوصا الطرق الداخلية التي تربط بين المراكز داخل المحافظات المختلفة.
«دفاع النواب»...ـ60 اجتماعا بمدة تجاوزت 120 ساعة
كتب أحمد سليمان
شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، نشاطًا مكثفا خلال دور الانعقاد الرابع، حيث عقدت اللجنة قرابه الـ60 اجتماعًا على مدار دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، بإجمالي 120 ساعة ناقشت خلالها عددًا من المشروعات بالقوانين، وطلبات الإحاطة، بالإضافة إلى متابعة الأحداث الداخلية التي تؤثر على الأمن القومي ودراستها من حيث تطوير الأداء والمواجهة لانتشار الجريمة الجنائية من خلال دور الأجهزة المعنية في القضاء عليها، بجانب المهام النيابية المحالة للجنة من المجلس.
انهت اللجنة خلال اجتماعاتها مناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية، بهدف منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
كما عقدت عددًا من الاجتماعات لمناقشة ما يخص وزارة الإنتاج الحربي بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019/2020.
وناقشت اللجنة إجراءات وزارة الداخلية لتأمين اللاجئين الذين يأتون بالطريقة الشرعية، والغير شرعية، للحفاظ على الأمن القومي، وأوصت بضرورة وجود حصر دقيق لهم مع استبعاد من لهم تأثير على الأمن القومي المصري، والحرص على معاملتهم معاملة إنسانية، وحمايتهم من الاستغلال من جانب أى عناصر تحاول جذبهم أو استقطابهم فى أعمال إرهابية أو غير مشروعة، خصوصًا وأن مصر فى 2019 ترأس الاتحاد الأفريقي وتعتبر هذا العام عام اللاجئين والنازحين، وتعمل مصر على تنفيذ الحلول الطويلة للقضاء على أسباب الظاهرة، وحماية أبناء القارة من اللجوء لدول أخرى.
وجاء أبرز المشروعات المحالة للجنة مشروع قانون مقدما من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وعلي صعيد الزيارات البرلمانية، استقبلت اللجنة وفدا فرنسيًا من الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة النائب جاك مير نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية، وبرفقته السفير ستيفان روماتيه، بهدف التعاون البرلماني في شتي النواحي مع أهمية تطوير الصداقة، ودعم السياحة بين البلدين والعلاقات عموما في إطار المصالح المشتركة، حيث تعمل البلدان على تقوية شراكتهما دائما والتي تمتد عبر امتداد العلاقات الوثيقة بين البلدين.
"تشريعية البرلمان".. التعديلات الدستورية أهم الإنجازات
كتبت: إيمان السنهوري
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، التعديلات الدستورية التي تقدم بها ١٥٥ نائبًا بالبرلمان، لتساهم بشكل مباشر في الصورة النهائية التي خرجت بها، ليوافق عليها المواطنين في استفتاء شعبي إبريل الماضي.
ووضعت اللجنة تشريعات الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية، على قائمة أولوياتها بعد اقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي كانت بمثابة ترجمة لنصوص التعديلات الدستورية؛ حيث ضمت قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972والقانون رقم 47لسنة 1972.
وجاء من أبرز مشاهدها خلال دور الانعقاد، تنحي المستشار بهاء أبو شقة عن رئاسة مناقشات قانون المحامين، لاستشعاره الحرج في رئاسة اللجنة أثناء نظر القانون.
كما وافقت اللجنة على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسي، بناء على طلب قُدِم من النائب العام، بعد تورط النائب فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث اتهم باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء اجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكرر من قانون العقوبات.
كما رفض البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع رفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور، عضو اللجنة التشريعية للمرة الـ16 في يونيو الماضي، وكذلك رفض رفع الحصانة عن النائب محمد عمارة والنائبة رانيا السادات، فالبرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وكذلك اللجنة التشريعية نظرا (22) طلب رفع حصانة، ولم ينتهي الأمر عند طلبات رفع الحصانة وإنما أوصت اللجنة التشريعية بإسقاط عضوية النائب خالد بشر علي خلفية اتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد، فبراير الماضي.
وأعلنت اللجنة نهاية يونيه عن عزمها بإعداد مشروع قانون لمواجهة "الخلايا النائمة" داخل وظائف الدولة، والتى يعكف أعضائها على إعداده، وتشمل التعديلات التي يتم بلورتها في مشروع قانون فصل أي موظف بالدولة مهما كانت درجة وظيفته حال ثبوت علاقته بالجماعة الإرهابية أو اعتناقه للأفكار المتشددة، والتي تهدف هدم الدولة المصرية.
ناقشت اللجنة قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018، وكذلك وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني، وتعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، كما وافقت على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة، وهو ما صنفه البعض كانتصار للمرأة المصرية.
إسكان النواب.. 200 طلب إحاطة
ناقشت لجنة الاسكان بمجلس النواب، ما يقرب من 200 طلب احاطة وكان من أهمها مناقشة انقطاع مياه الشرب واستكمال مشروعات الصرف الصحي.
ومن أهم القوانين التي صدرت خلال دور الانعقاد الرابع قانون التصالح علي مخلفات البناء ووضع الياته والانتهاء منه، وقانون رش المياه، بالإضافة إلي الانتهاء من مناقشة قانون الايجار القديم للغير السكني، ونظرًا لانشغال المجلس بالموازنة العامة لم يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية له.
وعقدت اللجنة العديد من الاتفاقيات ومنها محطة تحلية أبو زنيمة وأبو رديس ومحطات مدينة شرم الشيخ ومصرف كوتشنر والتي يتميز بالمعالجة الثلاثية لاستصلاح الاراضي، ومصرف أبو رواش وكيما واحد وأثنين، وكان الهدف منها اعادة استخدام المياه في الزراعة والتي نتج عنه استصلاح ما يقرب من 400 ألف فدان في سيناء.
وبالنسبة للزيارات قامت اللجنة بزيارة محافظة أسيوط، وكان من المُقرر زيارة العديد من المحافظات للوقوف علي تنفيذ المشروعات والتنمية ولكن بسبب الجلسات لم تتمكن اللجنة من القيام بكافة الزيارات.
لجنة القوى العاملة.. تشريعات لنصرة العمال
آية سمير حلاوة
انتهى دور الانعقاد الرابع للدورة البرلمانية الحالية منذ 3 أيام، وتحقق للعمال خلاله مكتسبات عديدة تخدم الحركة العمالية والنقابية أبرزها تعديل قانون التنظيمات النقابية بما يتوافق مع اتفاقيات معايير العمل الدولي، بالإضافة إلى الانتهاء من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي يخدم أصحاب المعاشات.
ناقشت اللجنة عدد كبير من القوانين التي تهم قطاع العاملين بالدولة سواء بالقطاع العام أو الخاصة وحاولت اللجنة الحفاظ على حقوق العاملين بالدولة من خلال القوانين التي اصدرتها ومن اهمها قانون العمل، وقانون التنظيمات النقابية، وقانون الخدمة المدنية، قانون العلاوات الخاصة، وقانون التأمينات والمعاشات وقانون نقابة المهن النفسية، وقانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قانون حماية حق التنظيم النقابي، وقانون المقابل النقدى لرصيد الإجازات
كما ناقشت اللجنة أكثر من 200 طلب إحاطة مقدم من نواب اللجنة او من خارجها، منها طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان بشأن "عدم قيام وزارة القوى العاملة بتطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وخاصة المواد المتعلقة بإنشاء اللجان النقابية الجديدة".
