أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة أن تبذل تونس جهودا كبيرة لأنّ اقتصادها لا يزال عرضة لتأثير الهزات الخارجية وخاصة تباطؤ النمو في أوروبا وتقلب سعر البترول والمخاطر الأمنية.
ولفت الصندوق في وثيقة تضمنت توضيحاته على خمس أسئلة أساسية، نشرها على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، تتعلق بتقييم الوضع الاقتصادي في تونس وكيفيّة التخفيض من الدين العمومي دون إلحاق الضرّر بالفئات الفقيرة وتقليص حجم الأجور وبالإجراءات التي يتوجب إقرارها لتقليص التضخم ودعم الطاقة، أنّ لجوء الحكومة التونسية المكثف إلى أسواق المال الدولية لتعبئة تمويلات يجعل من تونس عرضة إلى الارتفاع المفاجئ لنسب الفائدة وإلى تقلب مزاج المستثمرين.
وحول تقييم صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي لتونس، أوضح الصندوق أن تونس حققت تقدما كبيرا، خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تقدم الحكومة نحو إرساء الإصلاحات الاقتصادية، إذ تراجع عجز الميزانية من 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 إلى 4,6 بالمائة سنة 2018، كما تراجع التضخم رغم بقائه مرتفعا نسبيا عند نسبة 7,5 بالمائة مع نهاية 2018.
وأكد الصندوق أن السلطات التونسية يتعين عليها العمل على تقليص التضخم والتخفيض التدريجي للدّين العمومي والدّين الخارجي، اللذين مثّلا على التوالي 77 بالمائة و94 بالمائة من النّاتج الدّاخلي الخام للبلاد سنة 2018.
من جهة أخرى، خلصت دراسة قام بها مسؤولون في صندوق النقد الدولي في تونس خلال الفترة من 11 إلى 17 يوليو الجاري إلى أن السلطات التونسية مطالبة بدعم ما اسمته سلة الحماية الاجتماعية الموجهة للأفراد المحرومين ومكافحة التضخم بشكل أكبر، والمحافظة على مرونة الدينار مقابل بقية العملات بشكل يحسن الدفوعات الحالية واحتياطات النقد الأجنبي.
وأكد الصندوق، أن سياسات الميزانية والسياسات النقدية الضاغطة التي انتهجتها تونس خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مكّنتها من خفض التضخم وإرساء الأسس لسنة ثانية على التوالي للتقليص من عجز الميزانية.
