أكدت هيئة الرقابة الإدارية، حرصها على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات وفقًا للمبادئ الدستورية، موضحة أن الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية بالهيئة، في ظل إشرافها على تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 / 2018، رصدت أبرز الممارسات الناجحة المحققة والتحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى وسبل التغلب عليها وأرسلتها إلى رئيس الجمهورية، و104 جهات رسمية ذات الشأن منها مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ومنظمات للمجتمع المدني.
وأضافت: "انطلاقا من مبدأ المكاشفة، تم نشر تلك المعلومات والبيانات ضمن كتيب المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/ 2022 وفي نسخها الموزعة والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة الإدارية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لضمان وصول محتواها الى أكبر عدد ممكن من المواطنين، كما يتم إعداد متابعة دورية ربع سنوية لرصد التقدم المُحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وعرضها على رئيس الجمهورية بناء على تكليف بذلك".
