يقود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقتصاد بلاده إلى الهاوية، بسبب تطلعاته
المأفونة وأطماعه التوسعية، الهادفة إلى إعادة بناء وهم الإمبراطورية العثمانية، والتي
قادته إلى الاصطدام بالدول الإقليمية، وهو ما أضر بصورة فادحة بالاقتصاد التركي ومؤشراته
التنموية.
كانت الأراضي الليبية جزءًا من خريطة أطماع
أردوغان، الذي دعم ميليشيات حكومة الوفاق الإخوانية وقائدها فائز السراج، بالسلاح خلال
معركة «غريان» الأخيرة باعتراف «أردوغان» نفسه.
لم تكن رغبات «أردوغان» في ليبيا سياسية
وعسكرية فقط، ولكن كانت اقتصادية أيضًا، إذ رغب الرئيس التركي في إعادة تموضع بلاده
الاقتصادي في ليبيا، والتي وصل حجم الاستثمارات التركية في مشروعاتها إلى 28.9 مليار
دولار حتى عام 2011، كما استوعبت ليبيا 25 ألف عامل تركي، إضافة إلى رغبته في الحصول
على الغاز الليبي، ذي الإنتاج الضخم.
وحصل «أردوغان» على ما يريد، إذ أعلن فائز
السراج رئيس حكومة الوفاق الإخوانية، في فبراير 2019، السماح للاستثمارات التركية بالعودة
مرة أخرى إلى المناطق التي تسيطر عليها«الوفاق»، كما تم تنظيم مؤتمر التنمية والاستثمار
الليبي التركي في إسطنبول، والذي أعلن تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لتنظيم عمليات
الاستثمار فيما بينهما.
إلا أن العملية العسكرية «طوفان الكرامة»،
والتي أطلقها الجيش الوطنى الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ساهمت في اضطراب الوضع
التركي بالداخل الليبي مرة أخرى، لأنها قطعت الطريق أمام طموحات «أردوغان» في المدن
الليبية، ما دفعه إلى المواجهة العلنية، غير المبررة، مع الجيش الليبي، وهو ما أضر
بوضع الاقتصاد والشركات التركية فى ليبيا، إذ أصبحت هدفًا مباشرًا لنيران الجيش، خصوصًا
أنها أصبحت إحدى أدوات الدعم التركى للميليشيات الإرهابية.
انهيار
الاستثمارات
ساهمت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
في خسائر بالغة للشركات التركية التي عادت مرة أخرى للاستثمار في ليبيا، قدرت بـ
19 مليار دولار تقريبًا، نتيجة توقف الاستثمارات، كما توقف مطار معيتيقة عن استقبال
الرحلات التجارية، والتي كانت تقدر حمولتها بـ3 مليارات دولار سنويًا، ونتيجة توقف
المصانع عن عملها، فقدت تركيا آلات ومعدات بقيمة 1.3 مليار دولار.
كما لم يعد المستثمر التركي مرغوبًا فيه
داخل الأراضي الليبية، وخسرت الشركات التركية، وفقًا لوكالة الأناضول، مستحقات بقيمة
مليار دولار، بالإضافة إلى تأمينات خاصة بعقودها الاستثمارية وصلت قيمتها إلى 1.7 مليار
دولار، مع التزامها بدفع 50 مليون دولار سنويًّا كثمن دوري لخطابات الضمان.
وجاء هذا التراجع الكبير كجزء من الأزمة
الاقتصادية التركية، والتي عبر عنها وزير التجارة روهرار بيكان، في فبراير 2019، عن
أمله في أن تحسن عودة العلاقات التجارية مع ليبيا، وضع الاقتصاد التركي المتراجع، وهو
ما لم يعد ممكنًا بسبب السياسات الأردوغانية الحمقاء.
واعتبر موقع «دويتش فيله» الألماني أن
تركيا دفعت ثمن تحالفات أردوغان في ليبيا، إذ لم تجن بسببها سوى أزمات اقتصادية جديدة،
وركز تقرير الموقع على الخسائر التجارية الكبيرة خصوصًا العابرة بواسطة مطار معيتيقة
الليبي.
كما أوضح أمين عام الحركة الشعبية الليبية
الدكتور مصطفى الزائدي، في تصريحات صحفية، أن الرئيس التركي يبحث عن أي عملية سياسية
خارجية تمكنه من المحافظة على شعبيته، لذا اتجه إلى ليبيا بعد اخفاقاته الأوروبية المستمرة.
وأكد أمين عام الحركة الشعبية الليبية
أن الشعب الليبي تضرر من نشاطات الدولة التركية، والتي تهدف إلى تهديد مصر ودول المغرب
العربي كاملة، كي تسيطر على المنطقة.
