تفاصيل يوم حار في مجلس الوزراء لعرض النتائج الإيجابية للعام المالي.. مدبولي: الحكومة حققت أهداف برنامجها.. 9 قرارات أبرزها إنشاء "جامعات المعرفة الدولية" بالعاصمة الإدارية.. وتوقيع 3 اتفاقيات تعاون

وفي بداية العرض قال الدكتور مدبولي: شرُفنا كمجموعة اقتصادية بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا؛ مشيرًا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء عرض نتائج العام المالي 2018/2019.
وأضاف رئيس الوزراء: الحمد لله، نجحت الحكومة في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج، مؤكدًا في سياق حديثه أنه سيُحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت، ومشددًا في الوقت نفسه على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير الذي بذله الزملاء أعضاء الحكومة، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.
وخلال استعراض نتائج الأداء المالي، أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أنه تم تحقيق فائض أوليّ بنسبة 2%، وعجز كلي بنسبة 8.2%، رغم أن المُستهدف كان بنسبة قدرها 8.4%، أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفًا وتم اعتماده من جانب البرلمان، كما أن من النتائج الإيجابية كذلك تحقيق معدلات خفض الدين العام بأفضل مما كان مستهدفًا، وفي الوقت نفسه أشارت نتائج الربع الأخير من خطة العام المالي إلى أنه تم تحقيق معدل نمو ملحوظ بلغت نسبته 5.7%، ليصبح في العام المالي بوجه عام 5،6%، كما أثبت الإحصاءات في أحدث تقرير اقتصادي انخفاض معدلات التضخم، والبطالة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد أننا نسير على الطريق السليم، ويُحفزنا في الوقت نفسه؛ لاستكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد، مما سيكون له أبلغ الأثر في انعكاس ذلك على رفع كفاءة الخدمات المقدمات للمواطنين.

وأشار وزير المالية خلال العرض الذى قدمه إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحدًا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفًا أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو فى موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحًا ان هيكل النمو تحسن واصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%.
وأكد وزير المالية أن التطورات الإيجابية التى حدثت مؤخرًا فى مجال الاقتصاد، قد صاحبها انخفاض ملحوظ في نسب البطالة لتصل الى 8.9% فى ديسمبر 2018 مع تزايد اعداد المشتغلين، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 8.1%.
وأضاف وزير المالية أن بيانات عام 2018/ 2019 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 8.2% من الناتج المحلى الاجمالى، كما حققت الموازنة فائضًا أوليًا قدره 2% من الناتج المحلى الاجمالى، وهو ما يعتبر افضل نتائج تتحقق منذ اكثر من عشر سنوات، مؤكدًا أنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلى إلى نسبة أفضل من الحالية.
ونوه وزير المالية إلى أن اجراءات الضبط المالى ومعدلات النمو المحققة ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.
وأشار وزير المالية خلال العرض إلى أن إجراءات ترشيد دعم الطاقة ساهمت في خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.
وأكد الوزير على زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.

- استعرض مجلس الوزراء أعمال تطوير وإعادة تخطيط منطقة بُحيرة عين الصيرة، والمنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية؛ حيث أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للموقف الحالي لأعمال الحفر والتكريك ببحيرة عين الصيرة، وكذا توصيات اللجنة المشكلة لإعادة تخطيط وتطوير بعض الأماكن الأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وخاصة تطوير منطقة البُحيرة، وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على ما جاء بهذه التوصيات بشأن إزالة الإشغالات والمنشآت حول البحيرة والمتحف، وكذلك تكليف وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتولي الإنفاق والتمويل على إقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية بتلك المنطقة على نفقتها، على أن تكون هي الجهة الإدارية المسئولة عن التصرف فيها.
وأكد رئيس الوزراء أن ما يحدث في هذه المنطقة من أعمال تطوير، يأتي ضمن جهود الدولة لإعادة القاهرة لرونقها، كعاصمة ثقافية وتاريخية وسياحية، مشيرًا إلى أنه كان أحد المخططين لتطوير هذه المنطقة منذ سنوات، عندما كان رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني، ضمن الإهتمام بمواقعنا التاريخية، كما شدد على أن هناك إهتمامًا ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسي لأعمال التطوير التي تتم في العاصمة، خاصة المناطق الأثرية والتاريخية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا؛ بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونائبي وزير المالية: أحمد كجوك، ود. إيهاب أبو العيش؛ للإعلان عن النتائج الإيجابية للأداء المالي للعام المالي 2018/2019 التي نجحت الحكومة في تحقيقها، وكذا مستهدفات الموازنة الجديدة 2019/2020.
وفي بداية حديثه بالمؤتمر الصحفي، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالإعلان أمام حشدٍ كبيرٍ من وسائل الإعلام المحلية والعالمية هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة المصرية، مؤكدا أنه كان حريصا للغاية على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام؛ لإعلان هذه النتائج المهمة التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية منذ عدة أيام، خلال لقائه بالمجموعة الاقتصادية، كما تم استعراضها اليوم في الاجتماع الأسبوعيّ لمجلس الوزراء، وهو يعتبر بمثابة حصاد أول عام من عُمر الحكومة المصرية.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أن النقطة المهمة التي تم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم كانت ترتكز على مستهدفات الحكومة في خطتها وبرنامجها، وما تم تنفيذه بالفعل وذلك فيما يخص الموازنة وأرقامها، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تحقيق كل المستهدفات المالية التي قدمتها الحكومة للبرلمان في خطة العام المالي 2018/2019، والتي وافق عليها البرلمان، وهذا إنجاز يمكن القول بأنه لم يتحقق منذ ثورة يناير 2011 فقط، بل لم يتحقق منذ عقود طويلة، إذ استطاعت الحكومة تحقيق المستهدفات في الموازنة العامة، وخطط الإيرادات والإنفاق، وكل شيء تحقق بنسبة تقريبا 100%.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه لأول مرة استطاعت الحكومة تحقيق فائض أولي نسبته 2%، أي أن إيراداتنا تجاوزت مصروفاتنا بنسبة 2%، وهو ما يقدر بـ 104 مليارات جنيه، وذلك دون حساب سداد خدمة الديون، وأنه من خلال مراجعة الأرقام والبيانات المالية للحكومات السابقة توصلنا إلى أنه لم يتحقق هذا الفائض قبل ذلك، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا للحكومة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعطي إشارة إيجابية للعالم كله بأن الحكومة المصرية نجحت في ضبط إنفاقها، وأن الخطة التي تقدمت بها للبرلمان نجحت في تحقيقها بالمستوى المنشود.
وفيما يتعلق بالعجز الكلي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت قد استهدفت في برنامجها عجزًا كليًا يمثل 8،4 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نجحت الحكومة في الوصول بهذا العجز الكليّ إلى 8،2 %، أي أننا حققنا أفضل مما كان مستهدفا وتقدمنا به للبرلمان.
وتطرّق رئيس الوزراء لنقطة أخرى في حديثه تتعلق بنسبة اجمالي الدين العام للناتج المحلي، مشيرًا إلى أنه في يونيو 2017 كانت نسبة الدين العام للناتج 108%، فيما قدمت الحكومة هذا العام في برنامجها نسبة الدين للناتج المحلي 93%، بينما تحقق بالفعل 90%، وهو إنجاز آخر يضاف للنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة، نافيًا لجوء الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حدوث انكماش في المصروفات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن وزيرة التخطيط كانت قد أعلنت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه في نهاية العام المالي 2018/2019 والذي انتهى في 30 يونيو 2019 بلغ متوسط نسبة النمو 5،6 %، رغم أن نتائج الأعمال في الربع الأخير كانت قد حددت نسبة النمو بـ 5،7 %، إلا أن النسبة بوجه عام خلال العام المالي هي 5،6%، وهو ما وضع مصر في مصاف أفضل الدول على مستوى العالم التي حققت نسبة نمو بهذه النسبة بالشكل الملحوظ.
وفيما يخص معدلات التضخم والبطالة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأرقام توضح أنه في نهاية العام المالي في شهر يونيو 2019 كان معدل التضخم بلغ 8،9 %، وذلك بانخفاض كبير عن الشهور التي سبقته، كما وصل معدل البطالة إلى 8،1 % وبالمقارنة بالسنوات الثلاث التي سبقته، كان قد تجاوز فيها نسبة 13%، وهذا يعني أن الحكومة نجحت في توفير أعداد كبيرة من فرص العمل بالسوق المحلية أدت لتراجع معدل البطالة، مع إضافة فرص عمل جديدة أدت لتراجع المعدل في الربع الأخير من العام المالي، ووصل متوسط البطالة في العام كله إلى حدود 8،9%، وهذا يعطينا نتائج إيجابية كان من المهم للغاية أن نعلنها للمواطن المصري ليتعرف عليها.
وفي هذا السياق انتهز رئيس الوزراء الفرصة للإشارة إلى ما يؤكده الرئيس السيسي في كل أحاديثه عن شكره وتقديره للمواطن المصري الذي استطاع أن يتحمل جميع الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، وأنه لم يكن أمامها سوى هذا المسار الإصلاحي، مما جعل كل مسئول أجنبي يؤكد أن مصر يمكن أن يطلق عليها "أيقونة" الدول التي نجحت في اتخاذ مسار إصلاحي بنجاح باهر، بعكس دول أخرى فشلت في تحقيق هذه الآمال والطموحات لشعوبها.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقييم الإيجابي الذي منحته المؤسسات الاقتصادية العالمية للاقتصاد المصري، ومنها صندوق النقد الدولي الذي أشاد في مراجعته الأخيرة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي بما تحقق من إجراءات في هذا الصدد، مشيرًا إلى إن الصندوق سيعلن خلال أيام قليلة أنه في يوم 24 يوليو الجاري سيدخل ملف مصر في إطار صرف الدفعة الأخيرة من البرنامج الإصلاحي والتي تقدر بـ 2 مليار دولار، وهو ما يعطي انطباعا وتقييما برؤى مستقرة وإيجابية للفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء إن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي وقدرتنا على مواجهة هذه التحديات أدت لنتائج إيجابية على مستوى سعر العملة المحلية؛ إذ شهدنا انخفاضا ملحوظًا للدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، على الرغم من أنه في بداية العام المالي للحكومة، كانت هناك بعض الجهات تتوقع بأن يصل سعر الدولار إلى 20 أو 22 جنيها أو أكثر، كما توقعت تلك الجهات أن يضطر الاقتصاد المصري إلى اتخاذ خطوات أخرى لمعالجة سعر العملة، لكن الحكومة نجحت في تحقيق استقرار شديد، ومن خلال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مع توافر الموارد المالية الأجنبية، جنبا إلى جنب بدء استقرار السوق وتركه بطريقة حرة تمامًا، أدى هذا كله إلى أن الجنيه المصري بدأ في استعادة قوته أمام الدولار، وهذه نقطة إيجابية للغاية.
وأضاف: في النصف الأول من العام المالي 2018/2019 وتحديدًا من أول يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2018، واجهنا فترة شديدة الصعوبة شهدت اضطرابات في أسواق العالم بأسره، وفي الأسواق الناشئة أيضًا، ووقوع مشاكل اقتصادية كبيرة، أدت لخروج أموال كبيرة من المستثمرين الأجانب في أصول وسندات وفي البورصة المصرية ليس لمخاطر لدينا، ولكن لمعالجة تداعيات سلبية وخسائر للمستثمرين تعرضوا لها في دول أخرى محيطة، وكان من الممكن أن يؤدي خروج هذه الأموال لوقوع تداعيات سلبية على أداء الاقتصاد المصري، لكن مع انضباط الأداء الحكومي وقدرتنا على التعامل مع مثل هذه المعطيات، استطعنا أن نخرج من هذه المرحلة الصعبة.
لكن مع بداية النصف الثاني، واعتبارًا من شهر يناير 2019، بدأ المستثمرون الأجانب يعودون بقوة إلى السوق المصري، بعد تأكدهم من استقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود مما ساعدنا في إحداث التوازن في سعر العملة أو في استقرار نسب النمو وسعر الفائدة.
وأكد رئيس الوزراء أن لجوء الحكومة لتبني ترشيد الدعم والإنفاق لم يكن يستهدف التوفير، أو تقليل الإنفاق على برامج محدودي الدخل، لكن الحكومة وجدت أن جزءا كبيرا من المصروفات والإيرادات كان يذهب للإنفاق على أوجه الدعم المختلفة، وهو ما كان يحد من قدرتها على الإنفاق على الاستثمارات في مختلف القطاعات وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه من هنا لجأت الدولة لتبني فكرة الاصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم، وخاصة دعم المحروقات والوقود والطاقة، وهو ما أتاح المساحة الكافية للبدء في تنفيذ برامج مهمة تخدم المواطن المصري بصورة مباشرة، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن من هذه البرامج الموجهة للمواطن الاعلان عن منظومة إصلاح الأجور والعمل على رفع الحد الأدنى للأجور، من خلال إتاحة أكثر من 30 مليار جنيه إضافية لبند الأجور في موازنة هذا العام، بالإضافة إلى دعم السلع التموينية، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة باستمرار استقرار سعر الخبز والمحافظة عليه بالرغم من ارتفاع اسعار القمح عالميًا، مراعاة لظروف المواطنين واستمرارًا لبنود دعم السلع التموينية والتي طرأ عليها زيادة وفقًا للزيادات العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبنت أيضًا برامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، للتغلب على المشاكل التي تواجه المواطنين في توفير انابيب البوتاجاز، وكذا دعم الاسكان الاجتماعي، مشدّدا على أن الحكومة مستمرة في دعم هذا البرنامج الكبير من خلال توفير الاعتمادات الخاصة به داخل الموازنة،
وفيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة ووجود برنامج موحد لتوصيل الدعم لمستحقيه أوضح رئيس الوزراء أنه تم زيادة المخصص له هذا العام من 17.5 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه، مع دخول 100 ألف اسرة جديدة من الاسر المستحقة المستفيدة من هذا البرنامج.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن إجراءات الترشيد وضبط الموازنة قد أتاحا التوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة عند تكليفها شملت وضع المواطن على رأس أولويات عملها، والعمل على توفير مختلف الخدمات التي يتطلبها من تعليم وصحة وغير ذلك من خدمات، موضحًا أنه تم اطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات، منها القضاء على قوائم الانتظار في العمليات، ومبادرة 100 مليون صحة، وأخيرًا مبادرة صحة المرأة، هذا إلى جانب البدء التجريبي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، والدخول من خلالها لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، على أن يتم البدء في المحافظات الباقية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عملت وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على حل ملف التشابكات المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات، والعمل على ردها، مع الالتزام بتخصيص 160.5 مليار جنيه في موازنة العام الجاري 2019/2020، وذلك مع إقرار مجلس النواب لقانون التأمينات والمعاشات، لضخ زيادة سنوية بنسبة 5.7%، حيث أن المبلغ الإجمالي الذي سيتم تسديده خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة سيتجاوز تريليون جنيه لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أنه ما كان ليتم إتاحة تلك البنود إلا بوجود إجراءات منضبطة تم تنفيذها من جانب الدولة، وهو ما سمح بوجود إيرادات، وتخفيض لنسب العجز وتحقيق فائض أولي، وترشيد لدعم المحروقات والطاقة، وهو ما ساعد على حل المزيد من المشكلات التي كانت تواجه الدولة.
وتطرّق رئيس الوزراء إلى معدلات التنمية التي يتم تحقيقها على أرض مصر والتي تعتبر من أعلى معدلات التنمية، التي يتم إنجازها على مستوى العالم، وأشادت بها العديد من المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن موازنة العام الجاري تشهد زيادة في بند الاستثمارات بنسبة 40% عما كان في العام المالي الماضي، حيث سيصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى 140 مليار جنيه، وهو ما يتيح التوسع في إقامة وتوفير المزيد من المشروعات والخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، تلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.
وتطرّق رئيس الوزراء لنقطة أخرى في غاية الأهمية يمكن إضافتها للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام المالي 2018/2019، تتمثل في عدم لجوء الحكومة لطلب أي تعزيزات من البرلمان في أي بند من بنود الموازنة، بل عملت الحكومة على تحقيق مستهدفات تلك الموازنة وتحسينها أيضًا، وهو كان مصدر فخر لأعضاء الحكومة، حيث إن تلك المستهدفات كانت تمثل أحلامًا وطموحات لحكومات أخرى، وذلك من خلال مواجهة العديد من التحديات والظروف، والعمل على حلها والتعامل معها، مضيفًا أن المستهدفات للموازنة العام المالي 2019/2020، تعتبر أكثر شدة وتحديًا من مستهدفات العام الماضي، وذلك سعيًا من جانب الحكومة للحفاظ على ما تحقق والارتقاء بتلك المؤشرات والنتائج الايجابية إلى وضع أفضل.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاعلان عن تلك المؤشرات الايجابية جاء نتيجة عمل وجهد من جانب فريق العمل الحكوميّ، وما شهدته الحكومة من متابعة مستمرة من جانب القيادة السياسية لهذا الأداء، إلى جانب اتخاذ وتنفيذ العديد من الاجراءات التي ساهمت في ضبط الانفاق بمختلف القطاعات، فضلًا عن تفهّم الشارع المصري لما يتم تطبيقه من إجراءات في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تسعى خلال الموازنة الجديدة لعام 2019/2020، إلى الاحتفاظ بتحقيق فائض أولى نسبته 2%، مع العمل على خفض العجز الكلى من 8.4 إلى 7.2%، إلى جانب تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلى في حدود 82% من الموازنة، موضحًا أن مصر اقتربت من نسب الأمان العالمية في هذا الصدد.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تبنت خلال الفترات الماضية برامج عديدة للإصلاح الاقتصادي، لكنها كانت تستمر لفترة من الزمن ولا يكتمل تنفيذها، إلا أن هذه المرة نحن واعيون تماما أن الاصلاحات المالية والنقدية التي يتم تنفيذها لابد أن يُصاحبها إصلاحات هيكلية للقطاعات التي تقود الاقتصاد المصري وفى مقدمتها قطاعا الصناعة والاتصالات، باعتبار أن هذه القطاعات يقوم عليها الاقتصاد المصري للتحرك بقوة شديدة، كي نضمن استدامتها لتظل الأرقام المحققة ولنحقق أفضل منها، لأنه لا يزال الطريق أمامنا طويلًا، ونحن نسير بخطى حثيثة لتحقيق أفضل مما كان.

وقال رئيس الوزراء إنه من خلال متابعة الدول الكبرى مثل: الصين وكوريا الجنوبية والصين ومراجعة الطفرة التي تحققت في هذه الدول، نتأكد بضرورة الاستمرار في معدلات النمو وضبط الإنفاق لفترات طويلة؛ فالإصرار على تحقيق المستهدفات التي نضعها كدولة هو السبيل الوحيد لنرى مصر خلال بضع سنوات في نفس المكانة التي نسعى كمواطنين للوصول إليها.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكل أعضاء الحكومة، قائلا: نحن جميعا نعمل بروح الفريق الواحد، وجميع هذه النتائج الإيجابية لم يكن لتتحقق، إلا باتخاذ مجموعة إجراءات إدارية والعديد من الإصلاحات التشريعية الكبيرة.
كما وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير للبرلمان المصري رئيسا وأعضاء؛ لأن هذه الدورة الأخيرة في العام الماضي، أقر البرلمان مجموعة من القوانين التي مكنتنا كحكومة من أن نتحرك بهذه السرعة، ولولا هذا التعاون والتفهم من البرلمان ما كنا حققنا هذه المستهدفات.
وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أمامنا مجموعة من التحديات علينا أن نسعى دائما لتحقيقها، ونحتاج تحقيق أرقام أكبر وتحقيق طموحات المواطن المصري أسرع من ذلك، وهناك دائما ضغط شديد من جانب الرئيس على الحكومة للإسراع بمعدلات التنمية والوصول لنتائج كبيرة لم تتحقق قبل ذلك؛ من أجل تحسين هياكل الأجور وحل التشابكات المالية المزمنة بين القطاعات المختلفة في الدولة وضخ استثمارات أكثر تمثل فرص عمل جديدة وخدمات جديدة للمواطن مثل: شبكات الطرق، ومشروعات الكهرباء، والإسكان، وغيرها من الخدمات المقدمة لصالح المواطن، ونحن كحكومة عاقدين العزم على أن نعمل جاهدين لتحقيق هذه المستهدفات ونكون على قدر توقعات وطموحات المواطن المصري.
وفي ختام حديثه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إننا كأعضاء وزملاء في الحكومة نجتهد جميعا قدر الإمكان وندعو الله أن يوفقنا لنكون على قدر طموحات وتطلعات الشعب المصري، مضيفًا: جئنا جميعا من مختلف طبقات المجتمع قبل تقلدنا لمناصبنا، ونشعر بكل ما يواجهه المواطن ونعمل على التواجد المستمر في الشارع المصري قدر الإمكان حتى لا نكون بمعزل عن تفكير وآراء وطموحات المواطنين.
وأضاف مدبولي: نعلم أنه ما زال هناك الكثير من التحديات على الأرض، والمهم أن يكون لدينا رؤية ببرامج محددة ومؤشرات نتحدى بها أنفسنا قبل أن نتحدى الغير من أجل تحقيق معدلات أفضل منها في المستقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن أهم شيء في هذه المرحلة هو الإرادة السياسية والدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودائما يضعنا تحت ضغط لتحقيق طموحات الشعب المصري بهدف اعتلاء مصر للمكانة التي تستحقها.

هذا وقد أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات والتى جاءت كالتالى:

- وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2018- 2019 بمحافظة شمال سيناء، مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة، وتحقيقًا للعدالة التعليمية.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذى يأتى فى 34 مادة عبر أربعة فصول، تم صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضى كوسيلة لتسوية المنازعات فى المواد المدنية والتجارية.
ونص مشروع القانون على أن يُعمل بأحكام هذا القانون، عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، وكذا المنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، فضلا عن المنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتلك المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة ولائيًا.
- وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديلات المُدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة فى ديسمبر 2012.
وتهدف التعديلات إلى إنشاء فترة التزام ثانية تبدأ من عام 2013 وتنتهى عام 2020، تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض كمية محددة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لديها.
وتمت الاشارة إلى أن إنشاء فترة الالتزام الثانية لا ترتب أية التزامات إضافية على الدول النامية المنضمة للبروتوكول، بل تعطى امكانية لتلك الدول للمشاركة فى آلية التنمية النظيفة، والاستفادة بما يتم اتاحته من خلالها لنقل التكنولوجيا للدول النامية.
كما تأتى التعديلات كإحدى أهم أوراق الضغط على الدولة المتقدمة للتأكد من تنفيذ التزاماتها لفترة ما قبل عام 2020، والمتمثلة فى خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالى والتكنولوجى وبناء القدرات للدول النامية.
- وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه فى مصر.
وقد تضمنت تلك الخطابات استحداث منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر وتحديد وضعيته، بحيث يتولى المنسق ومكتبه الاشراف على كافة مكاتب الأمم المتحدة العاملة فى دولة الاعتماد باعتباره أعلى ممثل للأمم المتحدة بها، وكذا تنسيق الانشطة التنموية التى تنفذها أجهزة الأمم المتحدة فى مصر والتى ستنفذ وفقًا للأولويات التى تحددها الحكومة المصرية.
- وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة في شركة مصر للبترول، لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة.
- وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتفاوض والتعاقد مع الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجورات" لتوريد 150 ألف فلنكة خرسانية؛ وذلك لتجديد السكك بخطوط شبكة سكك حديد مصر، والسير قُدما في مشروعات التحديث لهذا المرفق الحيوي دون توقف، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحديث مرفق هيئة السكك الحديدية.
- وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة (ستة أشهر) لملاك وحائزي الوحدات السكنية بإسكان النقابات المهنية بالقطامية (التجمع الثالث)، وكذا لباقي مشروعات حساب تمويل الاسكان الاقتصادى، ممن تعثروا في سداد الأقساط المستحقة على وحداتهم المُباعة، لإعفائهم من غرامات التأخير في حالة سداد المستحق عليهم من الأقساط خلال المهلة الجديدة، وذلك بهدف التيسير عليهم؛ نظرًا لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ولتنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها في تمويل مشروعات جديدة من الإسكان الاقتصادي والفئات الأولى بالرعاية.
- وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع مقدمي خدمات الانتاج والتوزيع لبطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وهما شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لتقديم خدمة تصميم وانتاج البطاقات، والهيئة القومية للبريد لتقديم خدمة توزيع البطاقات وتحصيل التكلفة.
وسبق أن تعاقدت وزارة التضامن الإجتماعي مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بهدف إدارة وتشغيل وتفعيل منظومة دفع الدعم النقدي المميكن لأكثر من 3 ملايين بطاقة، وقامت الشركة بتقديم كافة الخدمات التكنولوجية والدفع الإلكتروني بكفاءة وفعالية سواء في برنامج تكافل وكرامة أو في المعاشات التأمينية.

كما أن الهيئة القومية للبريد هي الجهة المنوط بها توزيع كافة بطاقات الدعم النقدي لبرامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى بطاقات المعاشات، بعدد يقارب 4 آلاف مكتب بريد متصلة بماكينات نقاط البيع، وقدمت الهيئة خدمات التوزيع والتحصيل بكفاءة جيدة ووقتية محددة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية"، بالشراكة مع جامعات من أكبر جامعات الدول الرائدة فى مجال التعليم العالى، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 بتحسين جودة التعليم العالى وتحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع من خلال تزويد الباحثين عن المعرفة بالمهارات التعليمية المناسبة والادوات التى تمكنهم من أن يصبحوا قادة المستقبل.
وتهدف المؤسسة لاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لجامعة "كوفنتري"، والتي يقع مقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة، على أن تتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.
ويهدف الفرع إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في المملكة المتحدة، فضلًا عن توفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بهذا الفرع، والسعى لتوثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية.
وأشار القرار إلى أن دور المؤسسة الجامعية يقتصر على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية، ولا يجوز لها منح أي شهادات أو درجات علمية، أو إجراء أبحاث علمية، على أن تتولى جامعة "كوفنتري" كل ما يتعلق بالنواحي الأكاديمية، لاسيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن البرامج التى سيقدمها الفرع تتضمن برنامج الاعلام الرقمى، وبرنامج التصميم الجرافيكى، وبرنامج العمارة الداخلية والتصميم، وبرنامج الهندسة الميكانيكية، وبرنامج الهندسة الكهربائية والالكترونية، وبرنامج علوم الحاسب، وبرنامج الهندسة المدنية، وبرنامج الحوسبة، وبرنامج القرصنة الاخلاقية والأمن السيبرانى، مؤكدًا أن تلك البرامج ستسهم فى تحديث المنظومة التعليمية فى مصر بمجالات الهندسية والتكنولوجية والحاسبات والمعلومات والتصميم، فضلًا عن تطور استراتيجية التعليم العالى فى مصر من خلال تعزيز بناء القدرات المصرية فى مجال الذكاء الاصطناعى.
وأشار إلى أن الطلاب الملتحقين بفرع جامعة "كوفنترى" البريطانية بجمهورية مصر العربية، سيحصلون على نفس شهادة التخرج المعتمدة من الجامعة الأم، وكذا التعامل معهم كالطالب المسجل لدى الجامعة الأم، وهو ما يتيح الحصول على الخدمات وامتيازات الجامعة كالدخول على المكتبة الالكترونية والتعرف على نتائج الابحاث والدراسات الخاصة بالجامعة، هذا بالاضافة إلى الحصول على امتياز حرية التحرك بين فرع الجامعة بجمهورية مصر العربية، والجامعة الأم للاطلاع على التجارب والدراسات الناجحة واكتساب الخبرات الدولية فى التخصصات والبرامج المشار اليها سابقًا، وإمكانية تبادل الخبرات بين الطلاب والاكاديميين فى أحدث النظم المطبقة فى مجالات الهندسة والحاسبات والتصميم والاعلام.
وأوضح الوزير أن تنفيذ البرامج المطبقة من جامعة "كوفنترى" تتيح للطلاب فرصة التواصل مع مجتمع رجال الاعمال ومن ثم امكانية توفير فرص عمل بالشركات الكبرى وفتح مجالات الابتكار من خلال منظومة تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الميزة التنافسية فى مجال التصنيع والحاسبات والتصميم.
تجدر الاشارة إلى أن جامعة "كوفنترى" البريطانية صنفت ضمن المراكز الثلاثة الاولى فى اوروبا، والاولى فى بريطانيا لجودة المشاركة الطلابية، طبقًا لمؤسسة التايمز للتعليم العالى فى اوروبا 2018 تصنيف التدريس الاوروبى، كما حصلت على التقييم الذهبى فى التميز التعليمى للحكومة البريطانية.

وفى سياق متصل شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة المعلومات والبنية التحتية للإتصالات بجمهورية جامبيا، بشأن التعاون في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع خطاب النوايا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ إبريما سيلاه، وزير المعلومات والبنية التحتية للإتصالات بجمهورية جامبيا.
وصرح وزير الإتصالات، بأن التوقيع يأتي في إطار زيارة الوزير على رأس وفد رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الخبرات والإمكانات فيما يخص مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن هذا التنسيق يتسق وتوجه الدولة الدائم نحو دعم البلدان الأفريقية لاسيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام.
وأوضح الوزير أن الإتفاق يشمل التعاون في الخدمات البريدية، والسياسات والأدوات التنظيمية، وبرامج بناء القدرات، والتحول الرقمي، والتجارة الالكترونية، والمناطق التكنولوجية، والأمن السيبراني، وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، وتبلغ مدة العمل بخطاب النوايا عامين.
وأضاف الوزير أن الزيارة شهدت أيضًا التعاون بين هيئتي البريد المصري والجامبي، لتقديم الدعم في مجال البيانات الجغرافية لدولة جامبيا، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق بين البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الزيارات للمسئولين والخبراء لبحث الفرص المتاحة للاستفادة منها.
وأكد أنه ونظيره الجامبي متفقان على ضرورة تفعيل هذه الاتفاقية وتحويلها الى مبادرات ومشاريع يستفيد منها الشعبان.
من جانبه أشاد الوزير الجامبي بالعلاقات الوثيقة بين الرئيس الجامبي والرئيس المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع الجانب الجامبي، في ضوء الفرص الراهنة في القارة الافريقية، وعبر عن امتنانه بالحفاوة التي لاقاها في مصر، وأشاد بالمجالات التي تم الاتفاق عليها لتبادل الخبرات والامكانات لاسيما في مجال الامن السيبراني، والمناطق التكنولوجية، وكذا التعاون مع البريد.
كما تطرق الوزير الجامبي إلى زيارته أمس وبصحبته نظيره المصري، للأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاض ذوي الإعاقة، المنشأة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تستضيف هذا الاسبوع وفدًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من بلدان افريقية، وشهد الوزير هذه التجربة ويتطلع لإرسال بعض ذوي الاحتياجات الخاصة من دولة جامبيا الى مصر للاستفادة من الامكانات التي توفرها الاكاديمية.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للبريد، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تهدف الى توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز للمواطنين من خلال مكاتب هيئة البريد، وقام بالتوقيع عصام الصغير، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويهدف الإتفاق إلى تنويع قنوات توصيل التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، سواء الجديدة أو القائمة، ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر للحد من البطالة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الطرفان والانتشار الجغرافي لمكاتب البريد، بالإضافة الى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء الجهاز.
ويأتي ذلك التعاون في إطار توجه الدولة نحو أهمية تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع، وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، والتركيز على الاهتمام باحتياجات الفئات ذوي الدخول المنخفضة، وزيادة مساهمة المرأة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تأهيل وتدريب وتحفيز الشباب من الجنسين على تبني فكر العمل الحر.
وأكد وزير الاتصالات أن هذا الاتفاق له اهمية خاصة تتمثل في أنه يساهم في الوصول بخدمات جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى عملائه، في مختلف المناطق والقرى في كافة المحافظات، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد والتي يبلغ عددها نحو 4 الاف مكتب بريد مميكن، معبرًا عن سعادته بهذا الإتفاق وتطلعه لأن يشهد ثماره من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة تشجع على ثقافة العمل الحر وتحد من البطالة.
وأشار عصام الصغير إلى أن مدة العمل بمذكرة التفاهم خمس سنوات؛ وبموجب هذه المذكرة يتم الاستفادة من انتشار مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية في تقديم خدمات توصيل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى عملاء جهاز تنمية المشروعات، ودعم وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لأكبر عدد من العملاء بسهولة ويسر خاصة في الدلتا وصعيد مصر والمرأة بصفة خاصة، وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للبريد، وفتح حسابات جارية لعملاء الجهاز ووضع آلية لها تتضمن تقديم خدمات للعملاء متمثلة في صرف المبالغ التي يقرضها للعملاء، وتحصيل أقساط القروض.
وأضاف أن الاتفاق ينص على توفير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حزمة من الخدمات المالية والدعم اللازم للشباب من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وفقا للمعايير والاشتراطات التي ينص عليها الجهاز، والتعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب، ولتنفيذ أعمال الربط الإلكتروني لتشغيل الخدمة وتوفير نظم الحماية والتأمين للبيانات المتداولة.

من جانبها أكدت نيفين جامع، أن التعاون مع هيئة البريد يعطي للجهاز مساحة اوسع في التعامل مع المواطنين والشباب الراغبين في اقامة مشروعات جديدة او أصحاب المشروعات القائمة الذين يريدون الاستفادة من خدمات الجهاز المالية او غير المالية فضلًا عن انه سيتم تسويق المنتجات الحرفية والتراثية لعملاء الجهاز على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
وأضافت أن مذكرة التفاهم تُتيح الإستفادة من الإنتشار الواسع لمكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية مما يساعد علي توصيل خدمة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لكافة الفئات وعملاء هيئة البريد وييسر علي الشباب الحصول علي تمويل لمشروعاتهم والاستفادة من خدمات الجهاز المتنوعة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد المشاركة لإقامة "رولان جاروس ـ مصر" ككيان رياضي مُتكامل لرياضة التنس، ضمن مشروع "صن كابيتال" للتنمية العمرانية، الذي يُطل على أهرامات الجيزة، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بين المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري، ممثلًا عن "صن كابيتال"، ونيكولاس دوريس، الرئيس التنفيذي لشركة ايست ميد ـ مصر ممثلًا عن كيان رولان جاروس ـ مصر.

حضر التوقيع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات، ولوكاس دي بور، ممثل مجموعة رولان جاروس باريس، والكابتن اسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد المصري للتنس عضو الاتحاد الدولي للتنس، واستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة. ويقع الكيان الرياضي ضمن مشروع "صن كابيتال" الذي يتم تنفيذه بنظام المشاركة بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري.

ويأتي ضم "رولان جاروس" العلامة الرياضية الأعرق في عالم التنس، ضمن مشروع "صن كابيتال"، في مواجهة أهرامات الجيزة، كنتيجة للمناخ الذي توفره الدولة لجذب الاستثمارات من الخارج، ما جعل مصر أرضًا خصبة لاستقبال العلامة الرياضية العالمية العريقة، بإقامة أول كيان يحمل اسمها خارج الحدود الفرنسية، لتكون المشروع الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمجموعة الفرنسية المالكة لعلامة "رولان جاروس" ونواديها حول العالم، وذلك بإستثمارات تُقدر بـنحو 2 مليار جنيه، تستهدف الوصول إلى استثمارات قيمتها حوالي 17 مليار جنيه.

وثمن رئيس مجلس الوزراء مشروع "رولان جاروس ـ مصر" الذي يعدُ ثمرة تعاون مصري فرنسي، يُعزز الخطط الاستثمارية للدولة المصرية في إطار رؤية 2030 لتحديث وتطوير الاقتصاد المصري، واستراتيجية بناء الإنسان المصري التي يتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدأً بما يحققه المشروع من طفرة كبيرة في المجال الرياضي والحركة السياحية في مصر.

وأكد ممثل رولان جاروس مصر أن الكيان الجديد يستهدف ربط اسم مصر بالعلامة الأهم عالميًا في عالم التنس، من خلال إقامة بطولات رياضية دولية تحت مظلة الاتحاد الدولي للتنس، ذات عوائد هامة في التنظيم والبث تحت اسم "رولان جاروس مصر"، منها بطولة للأساتذة "ذات الألف نقطة" ستكون الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا، بجانب بطولات محلية للرياضيين المصريين، منها بطولة " رولان جاروس ايجيبت"، كما يتضمن الكيان إنشاء أكبر أكاديمية للتنس، لإيجاد جيل مصري منافس في لعبة التنس على المستويات الدولية.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، المالكة لمشروع "صن كابيتال" أن "رولان جاروس مصر" تعدُ تجسيدًا للشراكة الناجحة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يساهم في جذب العملة الصعبة وإيجاد الآلاف من فرص العمل، موضحًا أن الكيان يضم أكاديمة للتنس، وملعبًا رئيسيًا للتنس، و24 ملعبًا فرعيًاً، ومجمعًا رياضيًا، ومدرسة رياضية دولية، وناديًا صحيًا، ومركزًا طبيًا، وفندقًا، ومركزًا إعلاميًا، إضافة إلى مركز رياضي وآخر اجتماعي.
وأضاف رئيس المجموعة أن مشروع "رولان جاروس مصر" يتوجه جهود المجموعة في شراكتها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تعاقدت المجموعة في المجال الفندقي مع مجموعة Fairmont العالمية وIHG International، وفي المجال الطبي مع Proton البريطانية، كما تضيف اليوم الاسم الأقوى في رياضة التنس. مؤكدًا على وعده لرئيس مجلس الوزراء بالعمل جاهدين على جعل صن كابيتال وجهة سياحية عالمية وعاصمة سياحية جديدة لمصر، مشيرًا الى انه مازال لديهم مقترحات لتطوير المنطقة لارتباطها بالمتحف المصري الكبير.
من جانبه أشار ممثل شركة رولان جاروس باريس، إلى سعادته لوجوده في مصر نيابة عن رئيس المجموعة، وبهذا المشروع الذي يدعم العلاقة بين مصر وفرنسا، مؤكدًا على تطلع "رولان جاروس" الى تشجيع رياضة التنس في مصر، والوصول لان يرى لاعبين مصريين على مستوى عالمي ينافسون في بطولات دولية، لافتًا الى ان هذا المشروع يكتسب اهمية خاصة في ضوء موقعه المميز حيث يطل على اهرامات الجيزة بما يعد تحفيزًا للسياحة.
ويعدُ "رولان جاروس ـ مصر" أحد أهم أضلاع تطوير منطقة الأهرامات، ومحفزًا كبيرًا لجذب السياح، من خلال إيجاد معادلة جديدة، تتضمن قدوم السائح لمشاهدة التنس، ثم زيارة المتحف الكبير والأهرامات.
تجدر الإشارة إلى أن بطولة "رولان جاروس" هي أعرق البطولات في رياضة كرة التنس، والتي إنطلقت عام 1891، ويتم تنظيمها في مايو كل عام، وعراقة هذه البطولة تجعلها الأكثر تأثيرًا في عالم التنس، والأكثر جذبًا لمتابعي هذه اللعبة ووسائل الإعلام، حيث يتابعها مئات الملايين حول العالم، وتحتفي بها وسائل الإعلام العالمية ويغطي فعالياتها سنويًا أكثر من ألفي صحفي وإعلامي.