طعنت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة الداخلية على الحكم الصادر، لإلغاء حكم القضاء الإدارى والمتضمن إلزام جهة الإدارة مصلحة الأحوال المدنية باستخراج شهادة وفاة لخال مقيم الدعوى والذي حصل على حكم لصالحه، وأن الحكم خالف القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وطالبت في طعنها إلغاء الحكم المطعون فيه.
وذكرت الدعوى التى أقامها مواطن، بأن توفي خاله منذ عام ٢٠١٣، وقامت زوجته بدفنه دون تصريح دفن، ولم يتم استخراج شهادة وفاة رغم ثبوت وفاته، وتقدم بطلب للجنة بمصلحة الأحوال المدنية لثبوت قيد وفاته، إلا أنها امتنعت عن قيد الوفاة.
وطالب المدعي الحكم بثبوت وفاة خاله وإلزام بقيد وفاته في دفتر الوفيات، لقيامه بتقديم طلب لمكتب الصحة كساقط قيد.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت في عام ٢٠١٧ بإلغاء قرار جهة الإدارة الممتنع عن قيد المتوفي ومنح المدعي شهادة وفاة خاله عام ٢٠١٣.
