أمرت النيابة الإدارية في القضية رقم 258 لسنة 61 قضائية عليا، بإحالة المذيع "ثان" محمد حسان، بقطاع الأخبار، وآخرين إلى المحاكمة العاجلة عقب عدم ثبوت صحة ادعاءات المذيع في شكوى قدمها للنيابة ضد هناء سمرى مدير عام المذيعين بقطاع الاخبار.
وأكدت النيابة الإدارية أن محمد حسان مراد 40 سنة، المذيع بقطاع الأخبار أحيل للمحاكمة التأديبية حيث انه ترك محل العمل، وكذا العمل المكلف به كمذيع طوارئ باستوديو11، الكائن بالطابق الثالث يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2017 الساعة الحادية عشرة والربع مساءً، وانصرف من مبنى ماسبيرو، دون إذن أو مسوغ قانوني بالمخالفة للوائح والتعليمات.
كما تضمن قرار الاحالة للمحاكمة أن محمد حسان مراد، وعصام سلامة ربيع، مذيعي النشرات والتعليقات الإخبارية لم يوقرا الرؤساء وأساءا استخدام حق الشكوى، وتجاوزا حدودها بأن اتهما رؤساءهما بارتكاب مخالفات على خلاف الحقيقة والواقع.
وقد شملت قائمة أدلة الثبوت جداول توزيع المذيعين، خلال عام 2016، وتقرير فحص الشكوى ومذكرة هناء سمري، مدير عام المذيعين وخطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الأخبار، وأقوال الشهود محمد عبده حلمي، وعبير عطا محمود، المفتشين الماليين والإداريين بالإدارة المركزية للتفتيش، وطارق محمد عجمي، وميرفت محسن محمد، رئيسي الإدارة المركزية للأخبار المرئية بقطاع الأخبار، ومصطفى أحمد يوسف، كبير مصوري قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام.
كانت وقائع القضية قد بدأت بشكوى قدمها محمد حسان مراد، مذيع ثان بقطاع الأخبار، للنيابة الإدارية قيدت برقم 269 في 29 يناير 2017 ضد هناء عبدالسلام سمري، مدير عام المذيعين بقطاع الأخبار، ادعى خلالها العديد من الاتهامات ضد هناء فى شكوى تقدم بها للنيابة الادارية تضمنت أحد عشر بندا ما ثبت بالفحص على مدار عام ونصف العام عدم صحة أى منها فتم حفظ الشكوى للاعلامية هناء سمرى لعدم ثبوت أى مخالفة وقررت النيابة الادارية إحالة المذيع للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وأكدت النيابة الإدارية أن محمد حسان مراد 40 سنة، المذيع بقطاع الأخبار أحيل للمحاكمة التأديبية حيث انه ترك محل العمل، وكذا العمل المكلف به كمذيع طوارئ باستوديو11، الكائن بالطابق الثالث يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2017 الساعة الحادية عشرة والربع مساءً، وانصرف من مبنى ماسبيرو، دون إذن أو مسوغ قانوني بالمخالفة للوائح والتعليمات.
كما تضمن قرار الاحالة للمحاكمة أن محمد حسان مراد، وعصام سلامة ربيع، مذيعي النشرات والتعليقات الإخبارية لم يوقرا الرؤساء وأساءا استخدام حق الشكوى، وتجاوزا حدودها بأن اتهما رؤساءهما بارتكاب مخالفات على خلاف الحقيقة والواقع.
وقد شملت قائمة أدلة الثبوت جداول توزيع المذيعين، خلال عام 2016، وتقرير فحص الشكوى ومذكرة هناء سمري، مدير عام المذيعين وخطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الأخبار، وأقوال الشهود محمد عبده حلمي، وعبير عطا محمود، المفتشين الماليين والإداريين بالإدارة المركزية للتفتيش، وطارق محمد عجمي، وميرفت محسن محمد، رئيسي الإدارة المركزية للأخبار المرئية بقطاع الأخبار، ومصطفى أحمد يوسف، كبير مصوري قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام.
كانت وقائع القضية قد بدأت بشكوى قدمها محمد حسان مراد، مذيع ثان بقطاع الأخبار، للنيابة الإدارية قيدت برقم 269 في 29 يناير 2017 ضد هناء عبدالسلام سمري، مدير عام المذيعين بقطاع الأخبار، ادعى خلالها العديد من الاتهامات ضد هناء فى شكوى تقدم بها للنيابة الادارية تضمنت أحد عشر بندا ما ثبت بالفحص على مدار عام ونصف العام عدم صحة أى منها فتم حفظ الشكوى للاعلامية هناء سمرى لعدم ثبوت أى مخالفة وقررت النيابة الادارية إحالة المذيع للمحاكمة التأديبية العاجلة.
