قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: إن مشروع قانون الموارد المائية والرى، من أبرز القوانين التى ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، بالإضافة لعدد من طلبات الإحاطة فى عدد من الموضوعات، أهمها تسعير المحاصيل الزراعية، وملف تقنين وضع اليد.
وأوضح في بيان اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون الرى الجديد يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، بالإضافة لفض التشابك بين الوزارات المختلفة، وتغليظ عقوبة التعدى على المجارى والقنوات المائية ونهر النيل، بهدف الحفاظ عليها من التعديات وترشيد استهلاك المياه.
وأكد أن ملف تقنين وضع اليد من أبرز الموضوعات التى تطرقت لها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، إلى جانب ملف تسعير المحاصيل الزراعية بالتزامن مع زيادة أسعار مستلزمات الزراعة، وانعكاس ذلك على المزارعين وعدم تحقيق هامش ربح مناسب، ثم آلية توزيع المقننات المائية.
