أعلن البنك المركزى ارتفاع حجم السيولة المحلية لتبلغ نحو 3.762 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 308.1 مليار جنيه بمعدل 8.9% خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من العام المالي (2018-2019).
وأوضح البنك في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 247.4 مليار جنيه بمعدل 9.4% والمعروض النقدي بمقدار 60.7 مليار جنيه بمعدل 7.4%.
وأضاف، أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 222.6 مليار جنيه بمعدل 11.6%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 24.8 مليار جنيه بمعدل 3.5%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 36.1 مليار جنيه أي بمعدل 9.5%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 24.6 مليار جنيه بمعدل 5.6%.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من العام المالي (2018 /2019) جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 33.2 مليار جنيه خلال الفترة السابق ذكرها؛ نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 47.1 مليار جنيه، بينما حد من ذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 13.9 مليار جنيه.
ونوه بأن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى زادت بمقدار 341.3 مليار جنيه أي بمعدل 10.9% خلال الفترة السابق ذكرها كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 307.6 مليار جنيه بمعدل 8.9%، وتراجع الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 33.7 مليار جنيه بمعدل 10.7%.
ولفت إلى أن الائتمان المحلى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 181.4 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 62 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 3.8 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 60.4 مليار جنيه.
