أبقت بلتون للبحوث على توقعاتها بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2019، وترى أن ميزة تغيير سنة الأساس وارتفاع قيمة الجنيه تدعمان القراءات المنخفضة للتضخم حتى نهاية العام.
وتتوقع بلتون أن تساعد قراءة التضخم المنخفضة في يونيو على الحد من الآثار التضخمية المتوقعة بنحو 9% في النصف الثاني من 2019، مما يأتي ضمن نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بحلول الربع الرابع من 2020.
وترى أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل الذي سيعقد يومي 30-31 يوليو 2019 سيكون عاملا رئيسيًا لتحديد زمن قرار خفض أسعار الفائدة المقبل ومن ثم فإن هناك احتمالات قوية لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في سبتمبر أو نوفمبر 2019.
ومن المتوقع أيضا أن تظل عائدات أدوات الدين المحلية جاذبة، حتى بعدما تعكس خفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مع تباطؤ التضخم.
وأوضحت أن خفض الفائدة ما زال ضروريا لدعم النمو وتقليل أعباء خدمة الدين وبالتالي سيؤدي التوقف المؤقت للسياسة النقدية التوسعية لتأجيل شهية الاستثمار المحلي المحتملة، مما يجعل النمو الاقتصادي يعتمد على المشروعات الضخمة، كما أنه يؤثر على مستويات الإنفاق في السوق المحلية، كما أن خفض الفائدة لا يزال ضروريا لمساعدة الحكومة على خفض أعباء خدمة الدين، والتي تمثل تحديًا رئيسيًا في رؤيتنا.
وقالت إن قرار المركزي يأتي وفقًا لتوقعاتنا، لاحتواء الأثر التضخمي المتوقع للإصلاحات المتعلقة برفع دعم الطاقة، حيث شهدت قراءة التضخم لشهر يونيو تراجعًا دون مستوى 10% للمرة الأولى منذ مارس 2016، مما سيكون له تأثيرا إيجابيا على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2019، إلا أن البنك المركزي لم يقيّم إلى الآن أثر الزيادات المفروضة مؤخرًا على أسعار الوقود والكهرباء، والتي ستتضح في قراءة التضخم لشهر يوليو.
في الوقت نفسه، أشار البنك المركزي إلى أثر المخاطر الجيوسياسية الحالية على أسعار النفط كسببًا آخر لقراره بالإبقاء على أسعار الفائدة، حيث تمثل تحديًا للنظرة المستقبلية للتضخم في السوق المحلية.
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب. كما قرر البنك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
