اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى الحرية والتغيير، بشكل كامل، بشأن الإعلان الدستوري المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية.
وأعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، بحضور الوسيط الإثيوبي، محمود درير، ذلك في تصريح صحفي اليوم الجمعة وقال: “المجلس العسكري” و”قوى الحرية والتغيير” اجتمعا اليوم بفندق “كورينثيا” في دورة ثالثة من المفاوضات تمت في جو اخوي وبناء ومسؤول”، مضيفا أن الطرفين اتفقا أيضا على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري، بحسب روسيا اليوم.
والخميس، أعلن المجلس العسكري الحاكم، إحباط "محاولة انقلابية" تهدف إلى "عرقلة الاتفاق" مع الحركة الاحتجاجية.
وجاءت المحاولة الانقلابية في خضم إنشغال المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وضع اللمسات النهائية على اتفاق تقاسم السلطة لإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد.
من جانبه، صرح مصدر بوفد التفاوض التابع لـ”قوى التغيير” أنه تم تجاوز الخلافات حول تكوين الحكومة الانتقالية بأن ترك أمر تشكيلها لـ”قوى التغيير” وفق ما كان في الاتفاق، الذي تم قبل فض الاعتصام بالقوة من أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، بحسب وسائل إعلامية سودانية.
ولفت إلى أن الطرفين اتفقا كذلك على تكوين البرلمان خلال ثلاثة أشهر من تكوين هياكل الحكم في البلاد، وأن يتولى أمر التشريع خلال تلك الفترة المجلس السيادي ومجلس الوزراء معا.
وأكد المصدر تجاوز الخلاف حول صلاحيات المجلس السيادي، الذي شكل عقبة حقيقة أمام الاتفاق وكاد أن ينسفه، بأن أبقى على ذات الصلاحيات، التي اتفق عليها سابقا.
في سياق وثيق الصلة، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا تيبور ناجي ، إن الولايات المتحدة حريصة على تقديم الدعم للاتفاق الذي تمّ بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، ووصفه بأنه خطوة، للأمام وأكدت أنها لن تتدخل في صياغة تفاصيله وأوضحت أن هدفها هو تحقيق الانتقال السلمي في السودان الذي يسعي الشعب إلى تحقيقة.
ونشرت صحيفة (فاينانشال تايمز) الصادرة صباح اليوم “الجمعة” ، تقريراً للصحفي إدريان كلاسا من واشنطن بعنوان “واشنطن تدعم اتفاق تقاسم السلطة في السودان”، قال فيه الكاتب إن “واشنطن ألقت بثقلها خلف اتفاق تقاسُم السلطة الذي تمّ التوصل إليه بين المجلس العسكري في السودان وبين ممثلي المعارضة، خشية أن يكون بديل ذلك الاتفاق هو فشل الدولة والعنف”.
وأضاف المسؤول الأمريكى، أنه على الرغم من تأييد الولايات المتحدة للاتفاق، إلا أنهم لن يشاركوا في صياغة تفاصيله، وتابع “هدفنا هو تحقيق الانتقال الذي يسعى إليه الشعب السوداني، ولكننا لن نشارك في صنعه”.
ومنتصف ديسمبر الماضي، خرج آلاف السودانيون إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الوقود والخبز، وسوء الأوضاع المعيشية بشكل عام بعد قرابة ثلاثة عقود من حكم الإسلاميين.
اندلعت الاحتجاجات بداية في مدينة عطبرة، شمال العاصمة الخرطوم، المعروفة بأنها معقل السكك الحديدية في البلاد، ثم انتشرت إلى مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك الخرطوم.
وفي فبراير، أعلن البشير حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة، غير أن تلك الإجراءات لم تثبط من عزم المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع متحدين الطوارئ وحظر التجوال.
وفي أبريل الماضي، اقتلعت للجنة العليا للأمن بالسودان نظام البشير، والتحفظ عليه في مكان آمن" وتعطيل العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ وحل مؤسسة الرئاسة وحل مجلس الوزراء، حسب بيان ألقاه وزير الدفاع عوض بن عوف.
وتضمنت قرارات اللجنة تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لفترة مدتها عامين، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وفرض حظر للتجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا.
انصهر المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في محادثات ومفاوضات على المرحلة الانتقالية: طالب المجلس العسكري بفترة انتقالية أقصاها عامين غير أن قوى الاحتجاج قالت إنه تريد فترة أربع سنوات قبل إجراء انتخابات عامة.
شمل الاتفاق تشكيل مجلس وزراء يضطلع بالمهام التنفيذية تشكله قوى إعلان الحرية والتغيير، ومجلس تشريعي يكون للمحتجين الأغلبية (67 في المئة) على أن تكون النسبة الباقية (33 في المئة) من نصيب القوى السياسية الأخرى التي لم تكن مشاركة في حكومة البشير، وأيضا يكون اختيار الأعضاء بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وفي أعقاب فض الاعتصام بالسودان، في يونيو 2019، دعا المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، قوى "إعلان الحرية والتغيير" للعودة إلى التفاوض في أقرب وقت ممكن؛ للوصول إلى تفاهمات حول الأوضاع بالبلاد.
وأوضح المجلس - في بيان رسمي أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع كانت تلاحق مجموعات "منفلتة" بمنطقة كولومبيا على حدود الاعتصام، حيث هرب أولئك بين معتصمين ـ وتبعتهم القوات المشتركة، مما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.
وأبدى المجلس أسفه لسقوط ضحايا بين المعتصمين، داعيا من أسماهم بـ"المعتصمين الحقيقيين" إلى العودة لأماكنهم في الاعتصام.
في غضون ذلك، دعت وساطة دولية من أثيوبيا والاتحاد الافريقي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، لتقريب وجهات النظر على طاولة التفاوض مرة أخرى.
وقدم المبعوث الإثيوبي محمود درير وثيقة بمقترحات لإعادة الطرفين إلى التفاوض.
ومساء الخميس اجتمع الطرفان في محادثات مكثفة طوال ليل الخميس حتى الساعات الأولى من يوم الجمعة للنظر في الصيغة النهائية للاتفاق.
