تمكنت هيئة قضايا الدولة من الحصول حكم هام في الدعوى رقم 95 و151 لسنة 2003 من محكمة مدني كلي مطروح بجلسة 26/11/2007 أقامتها الهيئة نيابة عن محافظ مطروح بصفته ضد الممثل القانوني لجمعية صندوق الزمالة للعاملين بالتربية والتعليم بكفر الدوار وآخرين بصفاتهم قضى منطوقه بما يلي: حكمت المحكمة أولًا: في الدعوى رقم 95 لسنة 2003:
1ـ بفسخ عقد البيع المشهر برقم 582 بتاريخ 3/8/2000 وألزمت المدعى عليه الأول بتسليم الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد المشار إليه إلى المدعيان بما عليها من منشآت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
2ـ بمحو وشطب العقد المشهر سالف البيان من سجلات الشهر العقاري بمطروح ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وألزمت المدعى عليه الأول بالمصاريف.
ثانيًا: في الدعوى رقم 151 لسنة 2003:
برفض الدعوى وألزمت المدعين بمصروفاتها.
ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعيان بصفتهما برفع الدعوى المشار إليها ضد الجمعية المذكورة بطلب فسخ العقد المشهر المشار إليه وتسليم الأرض محل التعاقد وما عليها من منشآت ودفع مبلغ 312 ألف و562 جنيهًا قيمة الأقساط المتأخرة كمقابل انتفاع بالأرض بسبب عدم تنفيذ الجمعية الالتزام الوارد بالعقد بإقامة منشآت سياحية وقد امتنعت الجمعية عن سداد القسط الأول والثاني وباقي الأقساط بالمخالفة للتعاقد ولم تستوف باقي إجراءات تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها.
كما أقامت الجمعية المذكورة الدعوى رقم 151 لسنة 2003 بطلب الحكم بإنقاص ثمن الأرض وعدم استحقاق الفوائد القانونية.
وبجلسة 26/11/2007 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى الهيئة فأقامت الطعن عليه بالاستئناف رقم 250 لسنة 63 ق استئناف الإسكندرية، مأمورية مطروح.
كما أقامت الجمعية الطعن رقم 1 لسنة 64 ق حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعنين بجلسة 31/12/2008 بقبول الاستئنافين شكلًا ورفضهما موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف سالف البيان، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
وبعد صيرورة الحكم نهائيًا على النحو سالف البيان قام قسم التنفيذ بفرع الهيئة بمطروح باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم، إلا أن الجمعية المحكوم ضدها أقامت إشكالًا لوقف التنفيذ قيد برقم 15 لسنة 2015 تنفيذ مطروح.
ونجحت الهيئة في الحصول على حكم فيه بجلسة 27/12/2015 برفضه والاستمرار في التنفيذ. فقام القسم المشار إليه بإرسال أوراق التنفيذ إلى محافظة مطروح للقيام باستلام الأرض وجاري استلام الأرض محل النزاع من قبل المحافظة.
الجدير بالذكر أن مساحة الأرض موضوع العقد تقدر مساحتها بما يُعادل 20585.81 مترًا، أي 49 فدانا و1.4 سهمًا، وتُقدر قيمتها وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذه المنطقة (ساحل البحر الأبيض المتوسط ـ مدينة الضبعة) بواقع 3000 جنيه للمتر بما يعادل مبلغ 617 مليون و552 ألف و430 جنيهًا تقريبًا؛ صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
