"رأس توت عنخ آمون" تفتح ملف الآثار المهربة

حيث خاطبت وزارة الآثار، صالة مزادات «كريستيز»، بلندن، ومنظمة اليونسكو، لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية والتى تنسب إلى الملك توت عنخ آمون وطالبت الوزارة بالحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر فى القطعة فى ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة؛ كما خاطبت السفارة المصرية فى لندن وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، ومطالبة الجانب البريطانى بوقف بيع باقى القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومى ٣ و٤ يوليو الجاري، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها، إلا أنه ورغم كل الإجراءات بيعت رأس توت عنخ آمون بما يقرب من ٦ ملايين دولار.

وأوضح حواس أن صالة «كريستيز أعلنت عن الشخص الذى يملك الرأس، واتصلت الصحف بهذا الشخص ووُجد أنه متوفى وأنكرت عائلته صلتها بتوت عنخ آمون لذلك لا يوجد لدى صالة «كريستيز» أى دليل لخروج الرأس بطريقة قانونية، وهو ما يؤكد كذب وتدليس صالة المزادات، علاوة على تواطؤ السطات البريطانية المعنية فى اتخاذ إجراء قانونى عاجل قبل البيع.

وأشار حواس إلى أن بيع رأس «الملك توت عنخ آمون» سوف يكون نقطة سوداء فى تاريخ هذه الصالة لأن التمثال لا يخص حضارة مصر فقط بل العالم أجمع. واختتم حواس حديثه قائلًا: مالك هذا التمثال والصالة لو سلما التمثال لمصر سوف يعرض داخل معرض توت عنخ آمون بباريس ثم لندن ثم مصر بدلًا أن يشتريه شخص ثرى ويعرضه داخل حجرة مظلمة لا يراه العالم، مشددا على أن التمثال لو عرض للبيع سيصبح يوم بيعه يوما أسود فى تاريخ صالة «كريستيز».

وأثنت اللجنة على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولى لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الأثرية المُباعة فى جميع دول العالم والتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها فى أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها. هذا، بالإضافة إلى تكليف مكتب محاماة بريطانى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية.

وأكدت اللجنة تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية فى هذا الشأن، فضلًا عن تأكيد اللجنة على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضى البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين البلديّن فى مجال العمل الأثري، خاصةً فى ظل عمل ١٨ بعثة أثرية بريطانية فى مصر. وعلّق مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على بيع رأس توت عنخ آمون قائلا: «إننا نتطلع لمزيد من التعاون بين السلطات المصرية والبريطانية فى هذا الشأن، وذلك حرصًا على استمرار التعاون فى مجال العمل الأثري، وخاصة أن هناك بعثات أثرية بريطانية عاملة فى مصر».

وأضاف «وزيري»، الجانب البريطانى أكد أن القطعة الأثرية خرجت فى الستينيات قبل اتفاقية اليونسكو وقبل قانون حماية الآثار لسنة ١٩٨٣، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تظهر بريطانيا بأى سندات ملكية لتلك القطعة أو خروجها بطرق شرعية، وصالة كريستيز للمزادات لا تمتلك الأدلة ومستندات الملكية لبيع القطع الأثرية. وأشار إلى أن بعض المصريين كانوا متواجدين خارج مقر المزاد، يدعون لوقف المزاد، وبعض النشطاء يحاولون الضغط الشعبى ونحن نسير بشكل رسمى من أجل استرداد تلك القطع الأثرية.

ــ

وتابع عبدالبصير: «لا شك أن القطع الأثرية التى تم بيعها مؤخرًا تعود للحضارة المصرية القديمة، ومنها رأس تمثال «توت» المصنوع من «الكروتزيدية» لرب الشمس «أى رأس الرب آمون» وفى نفس الوقت لم تستطع صالة المزادات أن تقدم سندًا حقيقيًا، أو ما يثبت من وثائق تثبت ملكيتها لها، وتاريخه أو من قام بشراء هذا الأثر، وأعتقد أن مصر لن تصمت بشأن آثارها المنهوبة، وسوف تأخذ موقفا قويا ضد صالة «كريستيز» -السيئة السمعة- والتى عرف عنها عدم احترام الاتفاقيات أو المواثيق الدولية.

وأشار عبدالبصير قائلًا: «هناك عدد من التدابير التى يمكن أن تتخذها مصر كرد فعل عما حدث، فى إطار الحفاظ على التراث المصري، ومنها أن يتم تكليف محام دولى لمقاضاة صالة كريستيز، وتأجيل أو إلغاء معرض مقتنيات «توت عنخ آمون» فى بريطانيا، أو يتم إعادة النظر فى إقامته، وأن يتم وقف عمل البعثات البريطانية العاملة فى الأراضى المصرية.

أما عن حق مصر فى استرداد القطع الأثرية المهربة ما قبل إصدار قوانين الآثار فقال: «إنه وفقًا لاتفاقية اليونسكو فلا يمكن استرجاع القطع الأثرية، وهذا ما حدث مع رأس نفرتيتى والتى خرجت من البلاد بعد اكتشافها بطرق التحايل عن طريق البعثة الأثرية، وأنه لا بد من العودة لتتبع ملكية الأثر، وتتبع نقل ملكيته، مؤكدًا أن هذه المزادات تعطى نوعا من الشرعية للآثار المهربة، أو التى تم خروجها بطرق غير شرعية أو عن طريق الإهداء، ويجب أن يتم تفعيل الاتفاقيات بين الدول بشأن الآثار المصرية».

وعن الإجراءات التى يجب اتباعها بشأن الرقابة على الموانئ والمطارات قال: «إنه يجب العمل على تشديد الرقابة على جميع الموانئ، والمطارات والطرود التى تخرج من مصر، كما يجب تطوير أدوات البحث والأجهزة الرقابية بها، والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية، لأن محترفى تهريب الآثار أصبحوا يتفننون فى تهريبها، وبشتى الطرق».

وتابع عبدالبصير: «لا شك أن القطع الأثرية التى تم بيعها مؤخرًا تعود للحضارة المصرية القديمة، ومنها رأس تمثال «توت» المصنوع من «الكروتزيدية» لرب الشمس «أى رأس الرب آمون» وفى نفس الوقت لم تستطع صالة المزادات أن تقدم سندًا حقيقيًا، أو ما يثبت من وثائق تثبت ملكيتها لها، وتاريخه أو من قام بشراء هذا الأثر، وأعتقد أن مصر لن تصمت بشأن آثارها المنهوبة، وسوف تأخذ موقفا قويا ضد صالة «كريستيز» -السيئة السمعة- والتى عرف عنها عدم احترام الاتفاقيات أو المواثيق الدولية.

وأشار عبدالبصير قائلًا: «هناك عدد من التدابير التى يمكن أن تتخذها مصر كرد فعل عما حدث، فى إطار الحفاظ على التراث المصري، ومنها أن يتم تكليف محام دولى لمقاضاة صالة كريستيز، وتأجيل أو إلغاء معرض مقتنيات «توت عنخ آمون» فى بريطانيا، أو يتم إعادة النظر فى إقامته، وأن يتم وقف عمل البعثات البريطانية العاملة فى الأراضى المصرية.

أما عن حق مصر فى استرداد القطع الأثرية المهربة ما قبل إصدار قوانين الآثار فقال: «إنه وفقًا لاتفاقية اليونسكو فلا يمكن استرجاع القطع الأثرية، وهذا ما حدث مع رأس نفرتيتى والتى خرجت من البلاد بعد اكتشافها بطرق التحايل عن طريق البعثة الأثرية، وأنه لا بد من العودة لتتبع ملكية الأثر، وتتبع نقل ملكيته، مؤكدًا أن هذه المزادات تعطى نوعا من الشرعية للآثار المهربة، أو التى تم خروجها بطرق غير شرعية أو عن طريق الإهداء، ويجب أن يتم تفعيل الاتفاقيات بين الدول بشأن الآثار المصرية».

وعن الإجراءات التى يجب اتباعها بشأن الرقابة على الموانئ والمطارات قال: «إنه يجب العمل على تشديد الرقابة على جميع الموانئ، والمطارات والطرود التى تخرج من مصر، كما يجب تطوير أدوات البحث والأجهزة الرقابية بها، والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية، لأن محترفى تهريب الآثار أصبحوا يتفننون فى تهريبها، وبشتى الطرق».

وبدوه، ثمن الباحث الأثرى بسام الشماع جهود وزارة الآثار ومجهوداتها بشأن وقف بيع بعض القطع الأثرية بقاعة مزادات «كريستيز» فى بريطانيا وغيرها، مؤكدًا «الآثار» أدارت هذا الملف بامتياز حيث اتخذت كافة التدابير التى يجب اتباعها فى مثل تلك الحالات، سواء من تقديم بلاغ للنائب العام، أو مخاطبة وزارة الخارجية المصرية، وتبليغ السفارة المصرية ببريطانيا».

وتابع الشماع: «بالرغم من كل المجهودات إلا أن صالة كريستيز تعنتت ومضت فى عملية بيع رأس الرب الأسطورى آمون والمصنوع من الكروتزيديه، بالرغم من فشلها فى إظهار الأوراق الرسمية الخاصة بملكيته، وهذا لا ينكر خروج القطع الأثرية بطرق غير شرعية، ولهذا قمت أنا ومجموعة من الشباب بتدشين حملة بعدة لغات أجنبية تحت شعار «أوقفوا بيع آثارنا»، حيث بدأ المتطوعون من مصر ومن جميع أنحاء العالم بالترويج لهذه الحملة والتى من شأنها استرجاع الآثار المصرية المنهوبة والتى خرجت بطرق التحايل والتهريب».

وعن كيفية الحد من تهريب وبيع الآثار المصرية بالخارج أكد «الشماع» أن هناك العديد من الطرق والأساليب التى تساعد فى استرجاع الآثار والتى خرجت بطرق غير شرعية، ومنها أن تهدد مصر بالانسلاخ من اتفاقية اليونسكو، والتهديد، مثلما حدث من قبل بعض الدول.

مؤكدًا على أن المصريين لا يجب أن يدفعوا ضريبة بعض القرارات الفردية التى اتخذها بعض رؤساء مصر أو حكامها فى الفترات السابقة، والذى أخذوا قرارات وصفها بالهوجاء بشأن إهداء بعض الآثار المصرية لبعض الدول الأجنبية حيث قال: «لو كان الأمر بيدى لكنت حاسبت هؤلاء الحكام تاريخًيا» فالآثار المصرية هى ملك للمصريين ولا يحق إهداؤها لأى دولة أو أى شخص مهما حدث. وعن اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠ بشأن الآثار وكيفية استرجاعها أكد «الشماع» أنه يجب تعديل هذا البند والذى ينص على أن الآثار التى تم تهريبها بطرق غير شرعية لا بد من استعادتها وعودتها إلى موطنها الأصلي، وأن يتم تغيير الجزء المتعلق بـ«غير الشرعية» ويصبح مكانها بأى طريقة كانت حتى نستطيع المطالبة بحقنا فى آثارنا المنهوبة، متسائلًا: «كيف لنا أن نطالب بشكل شرعى أو قانونى بآثار تم تهريبها بشكل غير قانونى أو شرعي؟».

مستكملًا: «على مصر أن تغضب، وأن تظهر أنيابها، وأعتقد أنه من السهولة على مصر، أن تطالب بطريقة شرعية، كل ما لها من آثار حول العالم، وأن تطلب من الدول مثل اليمن وليبيا، والعراق، وسوريا والتى تتعرض آثارهم وتراثهم للنهب والسلب، بأن يتضامنوا معها لتغيير اتفاقية اليونسكو، وأن يكون هناك إصرار حقيقى، ومطالبة من اليونسكو للمساعدة فى استرداد كل ما تم خروجه بشكل غير شرعي، كما يتم إعطاء الحق للشعوب فى أن تدلى برأيها فى عملية إهداء الآثار، ووقف جميع البعثات البريطانية التى تقوم بالتنقيب فى الأراضى المصرية، مؤكدًا أن التهديد بطرد أو إيقاف البعثات البريطانية سيكون له أثر كبير، حيث إنهم لن يطيقوا البُعد عن الرمال الذهبية المصرية، وعلى وزارة الآثار مسئولية كبيرة فى عملية اختيار البعثات وإعطائها التصاريح بالتنقيب وذلك وفقًا للأيدلوجية الفكرية وليس الجنسية فقط».

وعن الحلول التى يراها - من وجهة نظره - بشأن استرجاع الآثار المصرية قال: «هناك عدة اقتراحات تدعم الملف المصرى بشأن الآثار المصرية المهربة والتى يتم بيعها، مثل أن تقوم نقابة المرشدين السياحيين بالاتفاق مع وزيرة السياحة بالحديث عن الآثار المصرية التى يتم تهريبها وبيعها ضمن برنامج الإرشاد السياحي، وحث السائحين بالضغط على مجالس العموم فى بلدانهم بضرورة استرداد الآثار المصرية، والمطالبة بضرورة مقاضاة صالة المزادات أمام المحكمة الدولية، ووقف صالة كريستيز عن بيع آثار الدول، بالإضافة إلى استغلال كأس الأمم الأفريقية وعمل مستنسخ كبير لرأس «الإله آمون» التى تم بيعه، وعرضه فى نهائى أمم أفريقيا لتعريف العالم بأن مصر ستظل تطالب بحقها فى الآثار، وأن تقوم شركة مصر للطيران بطباعة صورة الرأس على تذاكرها ويكتب عليها عودة الآثار المصرية، والمطالبة بوقف بيع تراث الدول».

واختتم الشماع متسائلًا: «أين السفير البريطانى جون كاسن والذى أحب مصر، وموقفه من بيع آثارها وتراثها بأحد الصالات المشبوهة، واقترح الشماع عمل فيلم لا تتجاوز مدته الـ ٣٠ ثانية بعنوان: «أوقفوا بيع الآثار» ويتم عرضه فى المطارات ورحلات الطيران، ليعلم العالم كله أن مصر لن تصمت إزاء تراثها وموروثها الثقافى والحضاري، حتى لا نفاجأ بوجود آثارنا ببعض المتاحف لدول لا يوجد لديها ولا تاريخ ولا حضارة».

وعن أحقية مصر فى استرداد القطع الأثرية أكد أستاذ الآثار أن القطعة لو كانت قد خرجت بعد ١٩٧٠، فلنا الحق فى استردادها، وذلك وفقًا لبنود اتفاقية اليونسكو والتى تقضى بـأنه «لا يُسمح بتصدير أو استيراد المنتجات الثقافية بطريقة غير قانونية»، حيث إن السجلات الموجودة فى الآثار هى الفيصل فى تلك القضية، وإن لم تكن قد تم تسجيلها فمصر لها كل الحق فى استرداد هذه القطع.