بدأ مجلس النواب، في جلسته المسائية اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال وحضور وزارء المالية والتضامن الاجتماعى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(60) نائبًا ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس).
وطبقًا للتقرير البرلماني فإن مشروع القانون ومن أهم الأهداف والمبادئ التي استحدثها مشروع القانون الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون واستخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى بالاضافة الى.وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة. وإنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية. وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة.
فضلًا عن وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأمينى. وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا.
