وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع في الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات.
وخلال الاجتماع، تمت الاشارة إلى أن مشروع القانون الجديد يسعى للتعامل مع التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية، والتي منها التشابك المالي لنظام التأمين الإجتماعى مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وتدني كل من قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الإجتماعية، فضلًا عن العجز الشديد في التوازن المالي (إكتواري – نقدي)، وما يتعلق بالتهرب التأميني من خلال عدم الإعلان عن الأجور الحقيقية وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات تقوم فلسفته وأهدافه على فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل، والاستمرار في نظام المزايا المحددة طبقًا للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمين الإجتماعى، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع اتباع نظام الموازنة السنوية في تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرض، إلى جانب العمل على دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الإجتماعى من التمويل الكلي إلى التمويل الجزئي.
ويهدف مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أيضًا إلى توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم(عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج)، والعمل على تخفيض نسب إشتراكات التأمين الاجتماعي وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعى لإنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيرًا تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
