وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات،
بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال الأسبوع الجاري، وتم
تعميم مسودة القانون على الوزارات المعنية لإبداء الرأى فى مواد القانون.
«البوابة نيوز» تنفرد
بنشر نص مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه فى 23 يونيو الجاري، ويعتبر أول قانون
موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر، كما يقر تأسيس إدارة وصندوقًا موحدًا
لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر، مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات
الاجتماعية والمعاشات.
ويتضمن المشروع تقرير زيادة دورية للمعاشات
بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي، وتشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة
على حقوق المؤمن عليهم.
وفيما يلى نص مشروع القانون
جاء القانون تحت عنوان «إصلاح نظام التأمينات
الاجتماعية والمعاشات.. مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي»
وتضمن محاور حوكمة منظومة التأمينات الاجتماعية
والمعاشات، وجاءت وفق التالي:
• المحور الأول: فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار
القومي.
• المحور الثاني: الإصلاح التشريعى لنظم التأمين الاجتماعي.
• المحور الثالث: حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية وتعظيم العائد
عليها.
• المحور الرابع: تحديث نظم المعلومات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
• المحور الخامس: دمج صندوق التأمين الاجتماعى وإعادة هيكلة الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعى والارتقاء بالموارد البشرية.
• المحور السادس: مراجعة وتبسيط إجراءات العمل.
مراحل
إعداد مشروع القانون
2015 – 2017: تشكيل
لجنة من الخبراء لإعداد مشروع القانون من الوزارات المعنية والخبراء المتخصصين ووزارة
التضامن الاجتماعي.
6/2016: الاتفاق على سيناريو
إعداد مشروع القانون مع وزارة المالية.
10/2017: إجراء
الدراسات الإكتوارية والمالية لمشروع قانون التأمين الاجتماعي.
10/2018: الانتهاء
من إعداد مسودة مشروع القانون.
12/2018: الاتفاق
على مقترح فض التشابك المالى بين الهيئة والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بين
كل من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة المالية وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
3/2019: اعتماد الجهاز المركزى
للمحاسبات لمقترح فض التشابكات المالية.
3/2019: عرض ملامح مقترح
فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى وملامح مشروع القانون
على السيد رئيس الجمهورية.
4/2019: موافقة المجموعة
الوزارية الاقتصادية على مشروع القانون بما فيه من مقترح فض التشابكات المالية.
عرض مقترح فض التشابكات على مجلس إدارة
الهيئة والموافقة عليه من حيث المبدأ.
6/2019: عرض مسودة مشروع
قانون وفلسفته على مجلس الوزراء.
أبواب
القانون ومواده
جاء القانون فى 12 بابًا و169 مادة.. تفصيلها
كالآتي:
الأول التغطية التأمينية والتعاريف
الثانى إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية
والمعاشات
الثالث تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الرابع تأمين إصابات العمل
الخامس تأمين المرض
السادس تأمين البطالة
السابع الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات،
وتدرج رفع سن الشيخوخة
الثامن المستحقون فى المعاش
التاسع الخزانة العامة
العاشر الأحكام العامة والمتنوعة
الحادى عشر الأحكام الانتقالية والوقتية
الثانى عشر العقوبات
تحديات
نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات
• التشابك المالى لنظام التأمين الاجتماعى المصرى مع الخزانة العامة وبنك
الاستثمار القومى.
• تدنى عوائد الاستثمار على أموال التأمينات الاجتماعية.
• العجز الشديد فى التوازن المالى (إكتوارى - نقدى).
• التهرب التأمينى (عدم الإعلان عن الأجور الحقيقية وعدم التأمين على كامل
القوى العاملة لدى صاحب العمل).
• ازدياد حالات المعاش المبكر، مما ترتب عليه أن أصبح الاستحقاق للمعاش المبكر
أفضل من الاستحقاق لبلوغ السن.
• تدنى قيم المعاشات.
فلسفة
وأهداف مشروع القانون
• فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى
ومنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل واستيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.
• الاستمرار فى نظام المزايا المحددة طبقا للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية.
• تغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعى من التمويل الكلى إلى التمويل الجزئي.
• اتباع نظام الموازنة السنوية فى تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين
المرض.
• دمج أجر الاشتراك التأمينى الأساسى والمتغير فى الأجر الشامل.
• إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى بإدارة محترفة.
• إنشاء صندوق للاستثمار العقارى تخصص له أراضى من الدولة.
• توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن
عليهم (عاملين لدى الغير - أصحاب العمال - العاملين المصريين بالخارج).
• تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى على الأخص العمالة غير المنتظمة
بإعفائهم من حصه صاحب العمل.
• الحفاظ على المزايا السارية فى قوانين التأمين الاجتماعى الحالية وعلى
الأخص حقوق المستحقين فى المعاش.
• معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدة الاشتراك.
• تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي.
• اتباع نظام الاشتراكات المحددة فى نظام المكافأة.
• إنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول
المرتفعة.
• تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
أهم المزايا
1. قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر.
2. إدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر.
3. حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
4. التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.
5. فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار جذريًا.
6. تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي.
7. تحسين وزيادة المعاشات.
8. استحداث نظام للمعاش الإضافى.
9. الحفاظ على المزايا السارية وعلى الأخص مزايا المستحقين فى المعاش.
مشروع قانون بإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية
والمعاشات (دراسة مقارنة)
- استقلال إدارة نظام
التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- ترشيدًا للإدارة
وتحسينًا للحوكمة يتم ضم صندوقى التأمينات والمعاشات.
- تتولى الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعى إدارة صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات وصندوق استثمار الأموال.
- يكون للهيئة الشخصية
الاعتبارية، ويتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى
والمالى والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
- يتولى إدارة الهيئة
مجلس إدارة يتكون من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة فى مجال المعاشات والتأمين الاجتماعى،
ونواب غير متفرغين لرئيس الهيئة من ذوى الخبرة المتعلقة بنشاط الهيئة.
- يشكل مجلس الإدارة
بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، ويكون التجديد لرئيس الهيئة ونوابه وممثلى
أصحاب المعاشات والخبراء لمرة واحدة فقط.
- تلتزم الهيئة بأن
تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
صندوق
استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- إنشاء صندوق لإدارة
استثمار أموال الصندوق.
- يشكل مجلس من الأمناء
المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق.
- يختص مجلس الأمناء
بوضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج
اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية.
- يتم استثمار نسبة
لا تقل عن 75% من احتياطات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة
إلى 65% باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.
- تنشئ الهيئة صندوقًا
للاستثمارات العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم
هذه الأصول.
- يتولى إدارة الاستثمار
خبراء متخصصين اقتصاديين على أعلى مستوى فى الاستثمار بكافة أنواعها وسيحصلون على أجور
ومكافآت مجزية.
صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية
والمعاشات
- إنشاء صندوق لإدارة استثمار أموال الصندوق.
- يشكل مجلس من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعي يتولى
إدارة الصندوق .
- يختص مجلس الأمناء بوضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار،
والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنميه موارده المالية.
- سيتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطات الأموال فى أذون وسندات الخزانة
العامة، ويجوز تخفي هه النسبة إلى 65% باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية
ووزير المالية .
- تنشيئ الهيئة صندوق للاستثنمارات العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار
من رئيس مجلس الوزراء لتقيثيم هذه الأصول.
- سوف يتولى إدارة الاستثمار خبراء متخصصين اقتصاديين على أعلى مستوى فى
الاستثمار بكافة أنواعها وسوف يحصلون على أجور ومكافآت جازبه.
مشروع
قانون التأمين الاجتماعي
1 4 قوانين للتأمين الاجتماعي مضى على تاريخ صدورها أكثر من 40 سنة تشريع موحد
لقوانين التأمين الاجتماعي يخضع له جميع فئات القوى العاملة فى الدولة .
2 صدر أكثر من 25 حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص
قوانين التأمين الاجتماعي . تم إعداد المشروع بما يتوافق مع نص المادة 17 من الدستور
وكذا باقي نصوص الدستور وعلى الأخص قاعدة المساوة بين المواطنين.
3 تم تعديل بعض نصوص قوانين التأمين الاجتماعي لأكثر من 30 مرة . تشريع حديث
يراعي الخبرة السابقة فى غعداد تشريعات التأمين الاجتماعي ويعمل على تخفيض التعديلات
عليه مستقبلاً إلى أقل حد ممكن.
4 لا تتوافق مع المعايير وعلى الأخص معايير منظمة العمل الدولية. النوافق
مع المعايير الدولية وعلى الأخص المعايير رقم 102 لسنه 1952 الصادر عن منظمة العمل
الدولية.
5 معظم القوانين لم تعد تتماشى مع الواقع العملى وعلى الأخص نصوص باب العقوبات
مما أدى لزيادة التهرب التأمينى لدى أصحاب الأعمال . نصوص تتفق مع الواقع وتساعد أصحاب
الأعمال على التأمين على جميع العاملين لديهم ولكامل أجرهم .
6 نظراً لتعدد القوانين فقد اختلفت القواعد التأمينية التى تطبق على كل فئة
من المواطنين مما ادى لعدم المساوةا بينهم . المساواة بين جميع فئات المجتمع فى تطبيق
القواعد التأمينية عليهم من خلال تشريع موحد يطبق عليهم جميعاً .
7 لا توجد حوافز تشجيعية تساعد فئات العمالة غير المنتظمة فى خضوعها للتأمين
الاجتماعي. وضع حوافز تشيجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة مثل تحمل الخزانة
العامة بحصة صاحب العمل لهم بدلا من تحمل نسبة 1% لجميع فئات المؤمن عليهم. (م19)
8 الأجر التأمين الحالى لا يتناسب مع الأجور الحقيقية، حيث توقف زيادة الحد
الأقصى للأجر المتغير منذ عام 1984 حتى 1992 ومنذ هذا العام حتى عام2008، كما ان الحد
الأدنى للأجر الحالى منخفض عن الحدود الدنيا للأجور فى الدولة. وضع حد أدنى يتناسب
مع الحدود الدنيا للأجور فى المجتمع وكذل حد أقصى يغطى أجور أكثر من 80% من فئات القوى
العاملة.
ويتم تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر
الاشتراك من خلال اللائحة للقانون. (م 8/1)
9 تقسيم الأجر إلى جزئين أساسي ومتغير ومعاش مستقل لكل منهما ويحسب بطريقة
مختلفة. أجر موحد للتأمين الاجتماعي ومعاش واحد لهذا الأجر . (م 8/1)
إدارة
نظام التأمين الاجتماعي
1 يوجد صندوقان، الأول للعاملين بالحكومة والثانى للعاملين بالقطاع العام
والخاص ويتولى كل صندوق بفروعه تقديم الخدمة التأمينينة للفئات الخاضعة له مما ادى
إلى تكرار العمليات والإجراءات التأمينية وكذلك تكرار التكلفة. إنشاء صندوق واحد لجميع
فئات المؤمن عليهم يتولى إداراته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتقدم الخدمة التأمينية
من خلال فروعه لجميع المؤمن عليهم بالمجتمع. (م 5)
2 لا يوجد نصوص قانونية تلزم جهات الدولة المختلفة للربط الإلكترونى مع الهيئة
. وضع نص قانونى يلزم جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونياً
دون طلبها من أصحاب الشأن. (م 145)
3 خبير إكتوارى لكل صنندوق مما يؤدى إلى اختلال الفروض والأسس الإكتواريه
التى يتم على إعداد التقييم الإكتوارى لكل صندوق. تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع
الأسس والفروض الإكتوارية وغعداد التقييم الإكتوارى لنظام التأمين الاجتماعي فى مصر.
( م12)
استثمار
أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات
1 لا يوجد نصوص قانونية ولائحة لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي مما ترتب
عليه قيام كل صندوق يتولى استثمار جزء من أموال التأمين الاجتماعي مما كان له الأثر
السلبي على عوائد استثمار أموال التأمينات. تم وضع نصوص قانونية تحكم عملية الاستثمار
من خلال انشاء صندوق بإدارة مستقلة لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي وبما بتوافق مع
نص المادة 17 من الدستور . (م 14 :18)
إنشاء مجلس من الأمناء من المتخصصين فى
استثمار أموال التأمينات يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع نصوص قانونية لاختصاصات
مجلس الأمناء.
إمكانية الاستثمار فى مختلف أنشطة الاستثمار
سواء كان استثمار صناعي أو زراعي أو عقاري أو .... إلخ ، مما يؤدى إلى تكوين كيان استثمارى
ضخم تعتمد عليه الدولة فى مختلف الأنشطة الاستثمارية.
المعاشـــــــــــات
1 فى القوانين الحالية معظم أصحاب المعاشات يحصلون على معاشات ضئيلة . ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجر وبما يؤدى إلى حصول صاحب المعاش
على معاش يتناسب مع مستوى المعيشة. (م 24)
2 لا توجد آلية فى القانون لزيادة المعاشات نتيجة لمعدلات التضخم ورفع مستوى
المعيشة حيث تتدخل الدولة سنوياً لمعالجة المعاشات مما أدى إلى تحمل الدولة حوالى
60% من المعاشات المنصرفة. وضع آليه لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة
يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15 % . (م 35)
3 اختلاف طرف حساب وتحديد قيمة المعاش لكل فئة عن الأخرى، حيث تختلف طريقة
حساب المعاش للعاملين لدى الغير عن أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج وكذلك
العمالة غير المنتظمة، مما قد يؤدى إلى الطعن بعدم الدستورية . وضع قاعدة واحدة لحساب
المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة بينهما.
(م 24)
4 يشترط لاستحقاق المعاش لبلوغ السن توافر مدة قدرها 10 سنوات . يشترط لاستحقاق
المعاش لبلوغ السن توافر مدة قدرها 15 سنة .( م 1/21)
5 يشترط لاستحقاق المعاش المبكر توافر مدة قدرها 20 فعليه . يشترط لاستحقاق المعاش المبكر توافر مدة قدرها 25 سنة فعلية وتوافر مدة
تعطى معاش لا يقل عن 50% من اجر التسوية والحد الأدنى للمعاش.
(م 6/21)
الحقوق
الإضافية
1 الحقوق الاضافيه الحفاظ على الحقوق الاضافيه التنى يحصل عليها المؤمن عليهم
وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض . ( م 31 : 34)
استحداث معاش إضالفي قائم على الاشتراكات المجددة واختيارى للمؤمن عليهم لمن يرغب فى تحسي قيمة المعاش المستحق له. (م 38 : 40)
