تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، اليوم الثلاثاء، الموافق 24 يونيو 2019.
حساسين: أردوغان وصمة عار في تاريخ تركيا.. ونهايته اقتربت
أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، أن ما فعله الشعب التركي الشقيق فى انتخابات بلدية إسطنبول، ضد مرشح الرئيس التركى المهووس رجب طيب أردوغان، إنما هو دليل قاطع على أن هذا "الأردوغان" أصبح وصمة عار فى تاريخ تركيا وأن نهايته اقتربت.
وقال "حساسين" فى بيان له أصدره اليوم أن العالم كله يعرف ويعي جيدا أن تصرفات أردوغان وسياساته دائما ما تتسم بالعدوانية وتخالف المواثيق الدولية.
طاقة البرلمان توافق على المادة 18 و19 بقانون النفاذ إلى الموارد الأحيائية
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدى، على المادتين(18، 19) بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
وتنص المادة (18) على:
"يلتزم صاحب الترخيص بإيداع نسبة من الموارد الأحيائية التى يجمعها لدى الجهة التى تحددها السلطة المختصة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع بحيث تكون فى حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها، ويتعهد بإيداع نسخة من المعارف التقليدية التى جمعها والدراسات التى أجراها وكذلك طرق التعرف الدقيق على هويتها الأحيائية ومايتبعها لدى الجهة التى يحددها له السلطة المختصة دوريًا لإيداعها فى السجل حسب مقتضى الحال وذلك كل 3 أشهر، وتلتزم السلطة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات التى يفصح عنها صاحب الترخيص خلال فترة الترخيص ويطلب حماية سريتها وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 فى شأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وتحدد اللائحة التنفيذية النسبة التى يودعها صاحب الترخيص والفترة التى تمر بها بعد انتهاء الجمع ومصير مالم يتم استخدامه منها بعد الجمع".
وتنص المادة ( 19) على:
فى حالة الحاجة لنقل الموارد الأحيائية ومستخلصاتها ومشتقاتها لإجراء البحوث عليها بالخارج يتعين الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة بناء على عقد نقل المواد والموارد وتقدم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
لجنة الشكاوى بمجلس النواب توافق على تغطية المصارف والترع
اجتمعت لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة 26 مقترح برغبة، ووافقت اللجنة، برئاسة النائب همام العادلى على تغطية أو ردم المصارف والترع، على مستوى الجمهورية، وإنشاء عدد من القناطر.
وأعلنت اللجنة موافقتها على الاقتراح المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تغطية مصرف أمام مقابر طلخا بمحافظة الدقهلية، لاسيما بعدما أكد النائب أن المصرف يسبب خطورة على المواطنين والسيارات التى تقع فيه، ولازدواج مدخل طلخا من ناحية المقابر.
كما وافقت لجنة الاقترحات والشكاوى على طلبا النائب سيد أحمد محمد، بشأن تغطية المصرف المار بقرية البطاروة الغربية، مركزى سيدى سالم، وتغطية الترعة المارة وسط قرية كوم الدهب بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، ومقترح المقدم من النائب صلاح منصور، بشأن ردم مصارف الأوقاف والعدسية بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وحال انتهاء الدراسة التى تجريها وزارة الرى قطاع الصرف بشأن إمكانية الاستغناء عنه، يتم الردم مباشرة.
كما وافقت على اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تغطية المساحة المتبقية من ترعة (القرداحي) بمساحة 150 مترا تقريبا بقرية أبوفيلو شرق نهر النيل مركز سمالوط بمحافظة المنيا، على أن يتم إدراج المبلغ المخصص لتغطيتها فى العام المالي الجديد، لاسيما بعدما أكد ممثل المحافظة أن تكلفتها تبلغ نحو 2 مليون و100 ألف.
اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
اجتمعت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طلعت السويدي، لاستكمال مناقشة قانون تنظيم والنفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على المادة 17 بمشروع قانون الحكومة.
طلب مناقشة عامة بشأن التصدي للزيادة السكانية في استراتيجية 2030
تقدمت النائبة سعاد المصرى، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التصدى للزيادة السكانية، وضرورة عرض ما تم تنفيذه من خطوات بشأن استراتيجية 2030 بشأن القضية السكانية على البرلمان وعلى الرأي العام كل 6 أشهر على الأقل.
وأشارت المصري، في طلبها، إلى أن استراتيجية 2030 بشأن الزيادة السكانية من المفترض أنها تؤتي ثمارها حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من الزيادة السكانية وكيفية حل هذه القضية التى أصبحت تشكل خطورة على الاقتصاد وعلى الناتج القومى، لأنها تقلل من نصيب الفرد فى الناتج القومى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن حل الأزمة يكمن فى زيادة الوعى، وتضافر كافة الجهود بين الهيئات والمؤسسات المختلفة فى الدولة لتحقيق استراتيجية 2030 سواء من خلال وضع خطة لزيادة الوعى الشعبى، ودور وزارة الشباب والرياضة، التعليم، ووسائل الإعلام من أجل الوصول للهدف المنشود.
"الصيادلة" ترسل ملاحظاتها للبرلمان حول مشروع قانون هيئة الأدوية
أرسل المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، مذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ولرئيس لجنة الصحة بالمجلس الدكتور محمد عمارى حول ملاحظاتها على مشروع قانون هيئة الأدوية والهيئة الاقتصادية الطبية.
وأوضحت النقابة أن مواد مشروع القانون بحاجة إلى مراجعة تفصيلية للوصول إلى إصدار قانون يحقق الغرض منه ويليق بمكانة مصر، وتضمنت الملاحظات 18 نقطة وهى:
في مواد الإصدار بالقانون نص على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث والمستحضرات الحيوية في كل اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها في موعد أقصاه 6 أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون المرافق أي أن بانقضاء هذه المدة سوف تحل هذه الهيئة تلقائيًا ويصبح هناك مأزق في حالة عدم جاهزية الهيئة الجديدة.
بخصوص نقل العاملين الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء إلى وحدات الجهاز الإداري بالدولة يجب النص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).
يجب توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية)، حيث نص على شراء المنتجات البشرية والبيطرية والمواد الخام ثم أضاف لها في بنود اخرى بالقانون مواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ولم يرد بالقانون تدبير الاحتياجات للمستلزمات الطبية بالرغم من سابقة الأعمال في هذا المجال.
فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام وهي قيمة مرتفعة لأن من يتحمل قيمة أداء هذه الرسوم هي الجهات الحكومية الطالبة للشراء وهي جهات تعاني من قلة مواردها وتحتاج إلى المساندة والدعم مما سوف يترتب عليه التعثر في السداد.
