في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على تفعيل اختصاصاتها الدستورية والقانونية في النيابة القانونية عن الدولة المصرية فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الخارج.
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة مستأنف تنفيذ الإسكندرية في الطعن رقم 617 لسنة 2018 بجلسة 23/6/٢٠١٩ المقام من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وآخر ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات، القاضي منطوقه.
قضت المحكمة، بقبول الاستئناف شكلًا، ثانيًا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهم في أولًا بأن يؤدوا بصفتهما للمستأنفين مبلغ وقدره 27 مليونا و822 ألفا و311 جنيهًا و19 قرشًا والمصاريف.
ترجع وقائع الدعوى إلى إقامة المستأنفين بصفتهما الدعوى رقم 1656 لسنة 2015 تنفيذ الإسكندرية ضد المستأنف ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأداء المبلغ المشار إليه، وبجلسة 29/9/2016 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، فأقامت الهيئة نيابة عن وزير المالية الاستئناف المشار إليه، وبجلسة 23/6/2019 حكمت المحكمة بالمنطوق سالف البيان، تأسيسًا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفاع ودفوع في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وما قدمته الهيئة كذلك في الطعن. صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
