قال الباحث في شئون الحركات الإسلامية عمرو فاروق، إن الحديث حول تخوف التنظيم الدولي لجماعة الإخوان من تصعيد "بوريس جونسون" لرئاسة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ومن ثَمَّ توليه منصب رئيس الوزراء، مجرد ضرب من الخيال، ولن يُغَيِّر من موقف بريطانيا شيئًا، وذلك لأسباب كثيرة.
وأضاف فاروق، لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء: أن أول هذه الأسباب أن عملية تمرير القرارات داخل حزب المحافظين عملية مؤسسية، وليست عشوائية، مبنية على قرارات فردية، والجميع يعلم أن "جونسون" شخصية "ترامبية"، ذات لسان لاذع وفوضوي في تحركاته وقراراته، لكن تنصيبه رئيسًا للوزراء سيكون خاضعًا ومحكومًا من قِبَل مسارات الحزب حتى لا يتم توريطهم في مشاكل مع مختلف الدول ذات المصالح المشتركة مع بريطانيا.
وأشار إلى أن تصريحات "بوريس جونسون" ضد "النقاب" ليست بالضرورة ضد الإخوان كتنظيم، إذ إن بريطانيا تعتبر الإخوان تيارا إسلاميا وسطيا معتدلا يمارس السياسة وليس العنف.
وأكد فاروق، أن "بوريس جونسون" لم ينسَ مطلقًا أنه من أصول تركية، وجده كان وزيرا للداخلية، وقُتل على أيدي عناصر محسوبة على كمال أتاتورك، الذي أسقط الخلافة الإسلامية عام 1923، بل على العكس ربما يكون دافعًا قويًا لدعم الإخوان وحليفتها تركيا على المستوى السياسي، وما يتردد داخل بريطانيا أن أحد أبناء "بوريس جونسون" ينتمي لداعش، ربما يكون أحد أسباب هجومه على تنظيم داعش من حين لآخر، مشيرًا إلى أن جونسون كان عُمدة لندن في ظل احتوائها على المقر الرئيسي للتنظيم الدولي للإخوان ولم يتخذ أية إجراءات بغلق هذا المقر نهائيا.
واستبعد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن يكون هناك تغيير جذري في موقف بريطانيا من الإخوان؛ إذ إن العلاقة بينهما قوية ومتأصِّلة منذ عشرينيات القرن الماضي، ولا ينسى أحد أن بريطانيا هي الممول الأول والرئيسي لمشروع حسن البنا، على مدار تاريخ الجماعة، فكانت المحتضن الرئيسي لعناصر التنظيم الهاربين من مصر وعليهم أحكام قضائية، وكانت ترفض تسليمهم لمصر تحت بند حقوق الإنسان، وأنهم معارضون سياسيون، يضاف إلى ذلك قيامها باستيعاب مختلف العناصر التكفيرية المتشددة ومنحتهم اللجوء السياسي، فضلا عن المنح المالية السنوية.
وتابع فاروق، أن الإخوان لديهم علاقات وثيقة مع مختلف الدوائر السياسة في بريطانيا والتي تحول دون تغيير الموقف الرسمي، ولعل خير دليل على ذلك حرب البيانات التي اشتعلت بين وزارة الخارجية والبرلمان البريطاني بسبب اتهام الإخوان بالإرهاب، وإجبار الخارجية البريطانية على تغيير موقفها في بيان رسمي.
وأضاف فاروق، لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء: أن أول هذه الأسباب أن عملية تمرير القرارات داخل حزب المحافظين عملية مؤسسية، وليست عشوائية، مبنية على قرارات فردية، والجميع يعلم أن "جونسون" شخصية "ترامبية"، ذات لسان لاذع وفوضوي في تحركاته وقراراته، لكن تنصيبه رئيسًا للوزراء سيكون خاضعًا ومحكومًا من قِبَل مسارات الحزب حتى لا يتم توريطهم في مشاكل مع مختلف الدول ذات المصالح المشتركة مع بريطانيا.
وأشار إلى أن تصريحات "بوريس جونسون" ضد "النقاب" ليست بالضرورة ضد الإخوان كتنظيم، إذ إن بريطانيا تعتبر الإخوان تيارا إسلاميا وسطيا معتدلا يمارس السياسة وليس العنف.
وأكد فاروق، أن "بوريس جونسون" لم ينسَ مطلقًا أنه من أصول تركية، وجده كان وزيرا للداخلية، وقُتل على أيدي عناصر محسوبة على كمال أتاتورك، الذي أسقط الخلافة الإسلامية عام 1923، بل على العكس ربما يكون دافعًا قويًا لدعم الإخوان وحليفتها تركيا على المستوى السياسي، وما يتردد داخل بريطانيا أن أحد أبناء "بوريس جونسون" ينتمي لداعش، ربما يكون أحد أسباب هجومه على تنظيم داعش من حين لآخر، مشيرًا إلى أن جونسون كان عُمدة لندن في ظل احتوائها على المقر الرئيسي للتنظيم الدولي للإخوان ولم يتخذ أية إجراءات بغلق هذا المقر نهائيا.
واستبعد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن يكون هناك تغيير جذري في موقف بريطانيا من الإخوان؛ إذ إن العلاقة بينهما قوية ومتأصِّلة منذ عشرينيات القرن الماضي، ولا ينسى أحد أن بريطانيا هي الممول الأول والرئيسي لمشروع حسن البنا، على مدار تاريخ الجماعة، فكانت المحتضن الرئيسي لعناصر التنظيم الهاربين من مصر وعليهم أحكام قضائية، وكانت ترفض تسليمهم لمصر تحت بند حقوق الإنسان، وأنهم معارضون سياسيون، يضاف إلى ذلك قيامها باستيعاب مختلف العناصر التكفيرية المتشددة ومنحتهم اللجوء السياسي، فضلا عن المنح المالية السنوية.
وتابع فاروق، أن الإخوان لديهم علاقات وثيقة مع مختلف الدوائر السياسة في بريطانيا والتي تحول دون تغيير الموقف الرسمي، ولعل خير دليل على ذلك حرب البيانات التي اشتعلت بين وزارة الخارجية والبرلمان البريطاني بسبب اتهام الإخوان بالإرهاب، وإجبار الخارجية البريطانية على تغيير موقفها في بيان رسمي.
