رغم تحذيرات الخبراء لتركيا من عدم جدوى محاولات اختراق قارة أفريقيا سياسيًا تحت مسميات وذرائع اقتصادية، مازالت أنقرة تواصل مساعيها الفاشلة دون نجاح يُذكر.
ففي 16 يونيو الجاري أرسلت تركيا إلى دولتي كوت ديفوار وغانا وفدًا تجاريًا يضم رجال أعمال يمثلون 13 شركة من الأعضاء في اتحاد مصدري السيارات "اولوداغ" برئاسة تامر تاسكين منسق أفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية التركية بهدف فتح أسواق جديدة ومن المقرر أن تنتهي جولة هذا الوفد في 22 يونيو الجاري.
ويسعى الوفد التركي خلال هذه الزيارة إلى عقد لقاءات موسعة مع موزعي السيارات في كوت ديفوار وغانا؛ أملًا في تلبية احتياجاتهم من السيارات وبشروط تعاون ميسرة، كما سيعمل على تسويق منتجات قطاع السيارات التركي (مثل بطاريات السيارات والمحركات وغيرها من مستلزمات قطع الغيار الكهربائية والميكانيكية) والتي لا تلقى في الغالب إقبالًا من الدول المستوردة للسيارات.
ويرى الخبراء في قطاع السيارات أن هذه الزيارة التركية لن تكلل بالنجاح خصوصًا وأن سوق السيارات في الدولتين المستهدفتين تهيمن عليه حاليًا دول كبرى معروفة بجودة إنتاجها وخبرتها في هذا المجال كما أنه متخم بمنتجاتها من السيارات وقطع الغيار، ومن بين هذه الدول الصين وأمريكا واليابان وتايوان والهند وإندونيسيا وأيضًا أستراليا.
وتتزامن زيارة الوفد التركي مع قرار كوت ديفوار بالمضي قدمًا في مشروعها الخاص بإحلال وتجديد السيارات وإصدارها قانونًا يحظر استيراد السيارات التي مضى على إنتاجها أكثر من 5 سنوات، كذلك اتخذت غانا قرارات مشابهة لتجديد السيارات على أراضيها.
جدير بالذكر أن اقتصاد كوت ديفوار وغانا يشهد نموًا متسارعًا قدرت توقعاته بنحو 7.4% و8% للدولتين على الترتيب؛ ما يجعلهما بيئة جاذبة للمستثمرين، بحسب ما ذكرت صحيفة "أبيدجان" المحلية التي تصدر في كوت ديفوار.
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمات متكررة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، مع ارتفاع معدلات التضخم واستمرار تدهور قيمة العملة المحلية التي فقدت أكثر من 50% من قيمتها في أكبر ضربة لها أمام الدولار الأمريكي.
