التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الشباب الأفريقي المشارك في منحة ناصر للقيادة، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع كلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، حيث ألقت محاضرة تعريفية حول كيفية تمويل أهداف أجندة أفريقيا 2063.
وقالت "السعيد": إن الحاجة الماسة لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الخطط والبرامج الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، سواء في إطار أممي من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 أو في إطار إقليمي وقاري من خلال أجندة أفريقيا 2063.
وأوضحت أن الدراسات والمؤسسات العالمية، تؤكد الاحتياجات التمويلية المتزايدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن الدراسات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي، تشير إلى أن الاحتياجات التمويلية للقارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق التنمية، تقدر بنحو من 130-170 مليار دولار سنويًا، مع وجود فجوة في التمويل في حدود 68 - 108 مليارات دولار.
وأكدت أن عدم توفر التمويل الكافي كان سببًا رئيسًا في تواضع النتائج المحققة من المبادرات التنموية العديدة التي أطلقتها دول القارة، ولذا فقد أوصت أجندة أفريقيا 2063 بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية.
وأضافت أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت خطة وطنية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تمثلت في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وسعيًا لأن تكون هذه الرؤية وثيقة حية، تتسق وتتلاءم مع المتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية، ارتأت وزارة التخطيط ضرورة تحديث الاستراتيجية، حيث طرأت قضايا وتحديات على الواقع المصري منذ 2016 ينبغي أخذها في الحسبان في التوجهات المستقبلية والاستراتيجية.
وقالت "السعيد": إن الحاجة الماسة لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الخطط والبرامج الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، سواء في إطار أممي من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 أو في إطار إقليمي وقاري من خلال أجندة أفريقيا 2063.
وأوضحت أن الدراسات والمؤسسات العالمية، تؤكد الاحتياجات التمويلية المتزايدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن الدراسات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي، تشير إلى أن الاحتياجات التمويلية للقارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق التنمية، تقدر بنحو من 130-170 مليار دولار سنويًا، مع وجود فجوة في التمويل في حدود 68 - 108 مليارات دولار.
وأكدت أن عدم توفر التمويل الكافي كان سببًا رئيسًا في تواضع النتائج المحققة من المبادرات التنموية العديدة التي أطلقتها دول القارة، ولذا فقد أوصت أجندة أفريقيا 2063 بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية.
وأضافت أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت خطة وطنية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تمثلت في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وسعيًا لأن تكون هذه الرؤية وثيقة حية، تتسق وتتلاءم مع المتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية، ارتأت وزارة التخطيط ضرورة تحديث الاستراتيجية، حيث طرأت قضايا وتحديات على الواقع المصري منذ 2016 ينبغي أخذها في الحسبان في التوجهات المستقبلية والاستراتيجية.
