وزارة الداخلية تتبنى رؤية عصرية لحقوق الإنسان.. السجون: نوفر الرعاية الصحية للنزلاء.. نقل الحالات الحرجة للعلاج الخارجي.. والخدمة بمستشفيات القطاع على أعلى مستوى

وتمكنت المنظومة الطبية بالسجون من إجراء عمليات جراحية صغرى ومتوسطة وكبرى وذات مهارة خاصة، ومدت يد العون الطبي للمسجونين ليس هذا وحسب، بل تستمر الاستراتيجية الأمنية في تنفيذ خططها المستقبلية، لتحقيق رعاية صحية متميزة لنزلاء المؤسسات العقابية.
وكان اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية، قد أوضح في تصريحات صحفية له، منذ عدة أسابيع، أنه بمجرد أن يدخل النزيل السجن يتم توقيع الكشف عليه وعمل ملف صحي كامل عنه من خلال ضباط أطباء أكفاء، ونراعي أصحاب الحالات المزمنة، وإذا تطلب الأمر يتم نقل الحالات إلى مستشفيات خارجية لإجراء بعض العمليات التي تحتاج إلى تدخلات كبيرة وإمكانات أكثر، فحماية ورعاية السجين الصحية مسئوليتنا.
وأضاف الغمري، نقدم الرعاية لنزلاء 47 سجنا في مصر، من خلال 27 مستشفى و1300 سرير، 4 مراكز غسيل كلوي بـ4 سجون، وإجراء عمليات جراحية مجانا، وكذا تتحمل الوزارة نفقات الأدوية والأشعة التي يجريها السجناء خارج مستشفيات السجون، كما يوجد 4 مصحات لعلاج الدرن، و128 عيادة في مختلف السجون وصيدلية في كل سجن وصرف الأدوية اللازمة، 3 مراكز تعويضية لتركيب الأطراف الصناعية للسجناء، إجراء فحص للفيروس(c)، وإجراء فحص للكشف على أورام الثدي المبكر بسجون النساء، فضلا عن التعاقد من كبار الأطباء والاستشاريين ويقوم الوزارة قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بتنظيم قوافل لنزلاء ورجال الشرطة. وذكر أن القوافل الطبية التي توجه إلى السجون تستهدف خلق بيئة وقائية من أمراض فيروس سي والدرن، موضحا أنه في ظل تحديث المنظومة الصحية جرى أيضا استحداث عنابر لإعاشة النزلاء من ذوي الإعاقة.
وفي سياق متصل، قال العقيد محمد شكرى شكيب، مدير إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية السابق، إن قطاع السجون شهد طفرة طبية خلال الفترة الماضية غير سابقة. وأضاف أنه منذ ورود السجين يتم عمل سجل طبي باسمه والكشف عليه لمعرفة ما إذا كان يعانى من أي مرض، وفى الضرورة يتم حجزه بالمستشفى أو نقله لسجن آخر.

وفيما أكد العقيد شكيب، خلال كلمته في المنتدى الثانى للسجون المصرية، الذي انعقد ديسمبر الماضي بمنطقة سجون طرة، أن هناك حملات تتم مرتين في السنة للكشف عن حالات الدرن والأمراض الصدرية بالسجون، مؤكدا أن قطاع السجون نجح في توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة للكشف وعلاج مرضى فيروس سى.
وأضاف، أن قطاع السجون أجرى حملة للكشف على النساء بالسجون بالتعاون مع مؤسسة بهية، مضيفا أن تلك الحملة كشفت للقطاع عن حالات لم تظهر من قبل، مؤكدا أنه يجري التنسيق الآن لإجراء حملة أخرى مكبرة على كافة سجون النساء. وأكد أن هناك بعض الأدوية المتواجدة بمستشفيات السجون توجد صعوبة في استيرادها، ولكن وزارة الداخلية توفر كل الدعم لتوفير كافة احتياجات مستشفيات السجون.
وأضاف، أنه لا يوجد الآن أي سجن بمصر خالٍ من العيادات الطبية المتخصصة، مضيفا أن مستشفيات السجون اليوم على مستوى عالٍ جدا، مؤكدا أن مستشفيات السجون اليوم تقوم بإجراء عمليات صعبة ومكلفة جدا.
وأشار «شكيب» إلى أن مستشفيات السجون مجهزة بأحدث الأجهزة المتواجدة في العالم، مؤكدا أن وزير الداخلية وجه بتوفير كافة متطلبات مستشفيات وعيادات السجون. وأوضح أن جميع الأدوية متوافرة في كافة مستشفيات السجون، وأن حالات خروج النزلاء للعلاج بمستشفيات خارجية في أضيق الحدود بعد توفير كافة الإمكانيات بمستشفيات السجون.

واهتمت وزارة الداخلية إهتمامًا كبيرا بإدارة السجون المصرية ووضعت السياسات والخطط، وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة، لتتوافق مع المواثيق الدولية، بالإضافة إلى حرص الوزارة على صقل قدرات العاملين بقطاع السجون وصياغتها لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية عن طريق البرامج والدورات التدريبية، فضلا عن سعيها للاستفادة من التجارب الأمنية الناجحة على الصعيد الدولى.
فيما قال اللواء خالد فوزي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات، إن أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والرياضية شهدت تطورًا شاملًا لمساعدة النزلاء خلف القضبان على شغل أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع، مشيرا إلى اهتمام الوزارةُ بتوفيرِ كافةِ أوجهِ الرعايةِ الصحيةِ للمسجونينْ حيثُ جاءَ قانونْ السجون وتعديلاتِهْ متوافقًا مع قواعدِ الحدِ الأدنىَ لمعاملةِ السجناءْ الصادرةُ عن الأممِ المتحدةْ، من خلال تطبيقِ إجراءاتِ الطبِ الوقائىْ وتوفيرِ طبيبٍ أو أكثرَ بكلْ سجنْ، مشيرًا إلى إنشاءَ العديدِ من المستشفيات بمستوياتِها المختلفةْ المركزيةُ منها والمحلية، وأن تلك المستشفيات الملحقة بالسجون على امتداد توزيعها الجغرافى تُعَدْ وبحق منشآت طبية فريدة بفضل إمكانياتها الطبية وما تذخر به من أطباء متخصصين من الضباط والمدنيين بالإضافة إلى التعاقد مع الاستشاريين من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية في كافة التخصصات.

وأضاف، أن أوجه الرعاية لنزلاء السجون تمتد إلى ذوى الإعاقة، حيث تحرص الوزارة على تجهيز عنابر خاصة لهم، تتوافر فيها وسائل الراحة وذلك بعدد من السجون، وفى ذات السياق تقوم الوزارة بتوفير أطراف صناعية وبرامج علاجية وتأهيلية لمساعدتهم، مشيرًا إلى أن مظلة رعاية النزلاء تمتد لتشمل أسرهم بهدف حمايتهم وتقديم أوجه الدعم لهم حتى خروج عائلها من السجن. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وزارة الداخلية أكتوبر الماضي بعنوان المنتدى الثاني للسجون المصرية بحضور عدد من مساعدي وزير الداخلية وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى لمناقشة أوضاع السجناء وأوجه الرعاية المقدمة لهم خلال الآونة الأخيرة.
وقالت مصادر مطلعة بقطاع السجون إن جميع النزلاء، خاصة المحكوم عليهم، والذين يحتاجون للعلاج خارج السجن، يتم استطلاع رأى النيابة العامة للحصول على موافقتها، دون النظر إلى الانتماء السياسى للنزيل، والقطاع نقل عددا من قيادات الجماعة للعلاج فى مستشفيات خارجية، وكان ذلك على نفقتهم الخاصة.